به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی در سمینار جامع پیشگیری از خطاهای پزشکی که با حضور وزیر دادگستری، رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و برخی از اساتید از جمله جراح حضرت امام برگزار شد، اظهار داشت: بنده که هماکنون اینجا خدمت شما پزشکان هستم خود بیمار دکتر فاضل هستم و در این سمینار میخواهم یک مدل جدید در برخورد با تخلفات علیالخصوص در حوزه سلامت مطرح کنم و درخواست دارم به صورت اساسی این پیشنهاد من را نقد کنند.
وی ادامه داد: جرم با تخلف متفاوت است، تخلف کوچکتر از جرم به حساب میآید و باید این دو مقوله با هم تفکیک شود که در کشور ما اینگونه نیست در حالی که در حال حاضر جرم باید قوه قضائیه را بپردازد و پرداختن به تخلفات باید توسط سندیکاها و صنوف از جمله سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: امروزه در دنیا فقط یک نظام رسمی به جرم و تخلف نمیپردازد بلکه نظامهای اجتماعی و سندیکاها و صنوف در کنار دولت نقش ایفا میکنند به خصوص در بخشهای تخصصی از جمله پزشکی، بنابراین مقولاتی مانند حبس پزشکان اصلا مفهومی ندارد و باید این جرمها جایگزین نیز برای آن قائل شد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر برخورد است، نسبت به حذف دادسراها در برخورد با تخلفات پزشکی تاکید کرد و گفت: رسیدگی به تخلفات پزشکی باید توسط صنوفی مانند دادگاه پزشکی صورت پذیرد البته آنها نیز باید نقش خود را پررنگتر کنند. براین اساس باید در کاهش خطاهای پزشکی فرایندها و استانداردهای تجهیزات پزشکی، مجوزها، در راستای پیشگیری از خطا اصلاح شود تا خطاها به حداقل برسد.
وی ادامه داد: مثلا آموزش که یک مقوله دانشی و مهارتی است در کشور ما در اوج قرار دارد اما در بحث بینشی مشکل وجود دارد زیرا آموزش فقط سخنرانی نیست، به طور مثال ما باید از پزشکان بزرگمان فیلم تهیه میکردیم و آن را به دانشجویان پزشکی نمایش میدادیم. تا صداقت پزشکی 100 برابر برای آنها مشخص شود ولی از طرفی میبینیم با یک سریال طنز پزشکی ناراحتیها به وجود میآید و این در حالی است که قبل از آن از طریق سریالسازی الگوهای مناسب پزشکی معرفی نکردیم.
معاون وزیر دادگستری با تشریح برخی از خطاهای پزشکی مانند استنشاق گاز CO2 به جای اکسیژن توسط نوزاد عنوان کرد: این نوع خطاها دیگر در دنیای مهندسی دارویی و پزشکی معنایی ندارد و به راحتی با سادهترین اقدامات مانند رنگآمیزی متفاوت کپسولها میتوانیم از این خطای پزشکی جلوگیری کرد.
جمشیدی در ادامه با اشاره به یک نوع تخلف دیگر در حوزه سلامت گفت: به طور مثال یک کارخانه سرمسازی تاریخ سرمهای خود را که در حال عبور از زمان انقضا بود با تعویض برچسب عوض میکند شاید نتوانم بگویم این یک جنایت است ولی به واقع یک تخلف بزرگ است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه تشریح دیگر تخلفات از جنس سلامت عنوان کرد: چندی پیش 80 فروشگاه فروش مکمل غذایی را بستیم، در حالی که این افراد به جای دکتر داروساز نقشآفرینی میکردند.
معاون وزیر دادگستری در ادامه عنوان کرد: گاهی خطاهایی پزشکی رخ میدهد که نیاز به پاسخ دارد ولی نه از نوع کیفر و زندان بنابراین باید نقش قضایی را به حداقل برسانیم یعنی به سمت جرمزدایی پیش رویم زیرا معتقدیم پزشک برای بهبود و درمان افراد آموزش میدهد و بسیار نادر است که پزشکی جرم انجام دهد بنابراین جرمزدایی در زمینه تخلفات پزشکی بسیار ضرورت دارد.
جمشیدی در ادامه با تاکید بر برخی اقداماتی که باید توسط دولت صورت پذیرد، افزود: مثلا دولت باید در صورت وجود تولید داروهای بیکیفیت برخورد کند و یا اگر داروخانهای داروی تاریخ گذشته میفروشد برخورد شود بنابراین ما آمادگی خود را به معاون درمان وزارت بهداشت در این مباحث اعلام کردیم.
وی با نقد برخی از قوانین که عمر آن به یک قرن میرسد، افزود: متاسفانه هنوز موازیکاریهای بسیاری داریم مثلا چرا باید برخی پروندههای پزشکی در دادگاه انقلاب رسیدگی شود، اصلا ماهیت دادگاه انقلاب چیز دیگری است. بنابراین باید به سمتی پیش رویم تا کمیسیون 11 قویتر شود و تشکیلات به سمتی پیش رود که پزشکان در کنار قضات رأی به تخلفات پزشکی بدهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مصادیق برخورد و جریمه با برخی تخلفات پزشکی عنوان کرد: مثلا یک شرکت دارویی خارجی به صورتی یک دارو را تبلیغ کرد که مورد جریمه 390 میلیارد دلاری قرار گرفت بنابراین ما نیز باید به سمت مدرنسازی قوانین پیش رویم که خوشبختانه رئیس قوه قضائیه در اقداماتی این مسئله را شروع کردند از جمله توصیه وی به جایگزینی جرایم نقدی و ... به جای حبس برای پزشکان بود زیرا ما نباید به سمتی پیش رویم که ریسک پزشکی را کاهش دهیم.
جمشیدی در توضیح خطر و هشدار ریسک پزشکی عنوان کرد: مثلا زمانی که میخواستند در ایران واکسن فلج اطفال را به کودکان ارائه دهند یک ریسک مطرح شد و آن این بود که امکان دارد در رندم آماری یک کودک جان خود را از دست دهد ولی آن زمان با درایت وزارت بهداشت وقت این تصمیم گرفته شد که اگر در این فرایند واکسن فلج اطفال 20 کودک جان خود را از دست بدهند بهتر از آن است که 10 هزار کودک دچار فلج اطفال شوند که خوشبختانه پس از ارائه این واکسن این ریسک خطر جانی نیز رخ نداد بنابراین ما نیز نباید با قوانینی در مسیر جرم ریسک فعالیتهای پزشکی را بالا ببریم تا پزشکان بتوانند در کنار حفظ و رعایت حقوق بیمار با خیالی آسوده به جراحیهای خود اقدام کنند و از برخورد قهری هراس نداشته باشند.
انتهای پیام/