به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیدهبان شفافیت و عدالت، در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از مطلب مورخ ششم مرداد تحت عنوان «برعکس نهند نام زنگی کافور» قصد نداشتم درباره حرامخواری مدیران قانونشکن و بیآزرم فعلاً چیزی بنویسم، ولی موضع صریح و محکم رهبر بصیر و دلسوز و همچنین مطالبی که از آقای روحانی و آقای نوبخت در رسانهها نقل شده است انگیزه تازهای فراهم ساخت.
رهبر انقلاب در ملاقات هیئت دولت در سوم شهریور چنین فرمودند: «نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. بههرحال این نکته [مهمی] است.
بهنظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند».
روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرفهای نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانتداران بزرگ را بهزبان دیگری تکرار کرد. ولی آقای روحانی حرف منصفانهتری زد: «مسئله فیشهای نامتعارف تنها مسئله ما نیست و دیگر قوا در این مسئله دخیل هستند... بهطورقطع در این زمینه بیانصافی و بداخلاقی صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشید، این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هرچه که خواستی نمیتوانی برداری و ما تأیید میکنیم که بیقانونیهایی هم در این زمینه صورت گرفته است... . در این مسئله یک غفلت همگانی اتفاق افتاده است».
آقای روحانی میتوانست از این تهدید یک فرصت تاریخی برای نجات کشور بسازد تا ایران و اسلام را از چنبره فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت برهاند و نام خویش را بهنیکی در زمین و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است؛ ولی هنوز فرصت باقی است. یکی از کسانی که بهنص قانون مسئول است و باید در دادگاه پاسخگو باشد، آقای دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، من بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم. ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزشهای انقلاب اسلامی را دوچندان میبینم سکوت را جایز ندانستم. از میان دلایل متعدد، فقط ذکر یک دلیل کافی است:
در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شدهاند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند؛ یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفاند قبل از هرگونه تصمیمگیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.»، علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تأیید رئیسجمهور قابلاجراست»؛ یعنی حتی هیئت دولت نیز اجازه ندارد بدون آنکه موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز، تأیید رئیسجمهور را لازم دارد تا قابلاجرا گردد و هیچ استثنایی وجود ندارد.
بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلی تا ماههای اخیر، سه سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین:
1. هیچیک از موارد دریافتهای نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیسجمهور را نداشتهاند، پس همه آنها غیرقانونی و نامشروع هستند.
2. مسئولیت این حرامخواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاهها، بهعهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری بهخلاف قانون انجام شود و چه وظیفهای قانونی ایفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است.
ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرامخواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کردهاند معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته بهشرط آنکه برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، چهار مجازات تعیین کرده است:
1) استرداد مبلغ،
2) جبران خسارت وارده،
3) پرداخت اجرتالمثل و
4) 74 ضربه تازیانه!
و اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازاتهای مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه میشود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است درصورتی که بهعلت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد».
اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمیکرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل میشد آیا این بیشرمیها رخ میداد؟
انتهای پیام/*