ابراهیم نژاد رفیعی- تا یک شنبه 14 شهریورماه سال جاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران برای برگزیدن رئیس جدید برگزار میشود.
در مدت کوتاهی پس از استعفای پیشبینینشده محسن جلال پور دغدغه انتخاب رئیسی از جنس بخش خصوصی، بیش از سایر موارد در اظهارات منتشره خودنمایی میکرد.
ازلحاظ قانونی مشکلی برای حضور دولتیها یا دولتیهای سابق برای حضور در انتخابات رئیس اتاق بازرگانی وجود ندارد اما فعالان اقتصادی ترجیح میدهند تا اتاق همزمان با تعامل با دولت بهدوراز دخالتها و توصیههای حاکمیتی قرار داشته باشد.
این خواست باعث شد که هفته پیش سعیدی، چنارانی، موسوی لارگانی و فیضی نمایندگان نیشابور، فلاورجان و اردبیل به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم ورود دولتیهای سابق به ارکان تصمیم سازی اتاق بازرگانی تذکر دهند.
این واکنش در حالی انجامشده است که مواردی در خصوص احتمال کاندیدا شدن برخی از دولتیهای فعلی و سابق به گوش میرسد. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در این ایام بهیکباره از سمت خود استعفا داد و نعمت زاده وزیر صنعت بلافاصله با این استعفا و جایگزینی خسرو تاج بهجای افخمیراد موافقت کرد.
این خواست از یک باور عمومی در مورد کارکردها و منویات دو بخش دولتی و خصوصی ریشه میگیرد. هرچند امروزه بسیاری از مدیران سابق دولتی در کسوت فعالان اقتصادی ظاهرشده و بعضاً کسبوکارهای موفقی هم داشتهاند اما با کنکاشی کوتاه در کارنامه اقتصادی تعدادی از آنها میتوان ردپای رانتها و لابیهای دولتی را شناسایی کرد.
این امر پیش از آنکه به فعالیت این گروه از مدیران سابق بازگردد، به نگاه ساختاری آنها به حل مسئله باز میگردد. آموختههای آنان با تجارب کارآفرینان بخش خصوصی که ناگزیرند همزمان با دو عنصر رقابت در بازار و دشواری اداره بنگاه در رویارویی با دستگاه اجرایی خدمات رسان دستوپنجه نرم کنند، کاملاً متفاوت است.این مهمترین دانشی است که مدیران خاک خورده بخش خصوصی واجد آن و دولتیها فاقد آن هستند.
از سوی دیگر مدیران اتاق ایران که بهعنوان نمایندگان ارشد پارلمان بخش خصوصی وظیفه مشاوره به سه قوا را به عهدهدارند، باید به شکلی مستمر در تعامل با بخش حاکمیتی و بهویژه دولت باشند اما این تعامل نباید آنها را مرعوب یا منصرف از مطالبه گری کند.
انتهای پیام/