به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،پس از ارسال لایحه قانون کار به مجلس و اعتراضات جامعه کارگری روز گذشته در برنامه صبحگاهی مجله صبح و گفتوگو در رادیو گفت وگویی با حضور علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و علی خدایی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی برگزار شد و موارد مطرح در زمینه اصلاح قانون کار مورد بررسی قرار گرفت.
علی خدایی،عضوشورای عالی کار درباره روند اصلاح قانون کار گفت:پس از تصویب قانون کار در سال 69و کش و قوسهای حول آن که نهایتا منجر به این شد که این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، ما شاهد اتفاقات مختلفی در خصوص این قانون هستیم. یکی از مهمترین مواردی که مدنظر ما این است که این قانون هنوز پس از این همه سال به اجرا درنیامده و ظرفیتهای پنهان این قانون ناشناخته مانده است و بعضا سوء استفادههایی از این قانون شده است.
وی ادامه داد: یکی از این سوء استفادهها در خصوص تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار است. البته با ظرفیتهای ماده 191 معافیتهایی برای کارگاههای زیر 5 نفر و زیر 10 نفر در نظر گرفته شد. پس از آن هم شاهد از بین رفتن قانون کار در مناطق آزاد بودیم. اعتقاد تشکلهای کارگری از ابتدا این بوده که اگر همین قانون به درستی اجرا شود مشکلات جاری ما را حل خواهد کرد.
عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه بین رکود و قانون کار ارتباطی وجود ندارد اظهار داشت: ما امروز مناطق آزاد را داریم که از قانون کار تبعیت نمیکنند و در آنجا هم همین رکود حاکم است. در مقاطع مختلف با اعتراضاتی که از سوی جامعه کارگری صورت گرفت اصلاحات قانون کار از مجلس پس گرفته شد. در حال حاضر هم مجدداً این لایحه در مجلس مطرح شده و طرح مجدد آن باعث ایجاد نگرانیهایی در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان سال اول طبق ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه؛ دولت مکلف شده بود که سند کار شایسته را تدوین و اجرا کند افزود: متاسفانه علیرغم جلسات متعدد در دولت سابق سند کار شایسته تصویب نشد و هماکنون در سکوت کامل بهسر میبرد. اما خود ماده 73 برنامه پنجم توسعه تکالیفی را برای اصلاح قانون کار برای دولت معین کرده است و این طور نیست که دولت هر اصلاحی که مورد رضایتش باشد را انجام دهد. قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده است که اصلاح قانون کار باید در راستای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، تقویت بیمه بیکاری، تقویت همسویی منافع کارگر و کارفرما در راستای حمایت از تولید ملی و سهجانبهگرایی، تقویت شرایط وضعیتهای جدید تولید و کار و تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی صورت پذیرد.
خدایی اظهار داشت: هم در لایحهای که در دولت گذشته و هم در این لایحه که دولت به مجلس فرستاده شد، هیچکدام از این موارد دیده نشده است و این اصلاحات نه در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه است و نه در راستای رضایت کارگران و کارفرمایان.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه قوانین در مناطق آزاد اجرایی نمیشود گفت: سالهاست که مناطق آزاد بدون قانون کار اداره میشود. آیا در این مناطق رونق وجود دارد که بیاییم به بهانه رونق سایر مناطق آزاد را از شمولیت قانون کار خارج کنیم؟
خدایی با بیان اینکه مقرر شده بود که لایحه قانون کار به صورت سه جانبه تهیه شود افزود: این لایحه در دولت قبل بدون اخذ نظر کارگران تهیه شد و این دولت نیز هیچ گونه تلاشی برای رفع این نقیصه مجدداًهمان کار را تکرار کرده و بدون اخذ نظر کارگران اقدام به اصلاح قانون کرده است.
عضو شورای عالی کار گفت:علی ارغم اینکه این دولت شعار اعتماد به دولتهای مدنی را مطرح کرده است باید مشخص شود چرا بدون اخذ نظر کارگران قانون کار را برای اصلاح فرستاده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا دو دولت با خط مشی مختلف و دیدگاه مختلف یک نگاه نسبت به قانون کار را اجرا کردند گفت: تصور میکنم نویسندگان قانون کار در هر دو دولت یکسان بودند.بابت این موضوع از دولت دلخور هستیم. باعث نگرانی و دلخوری در جامعه کارگری شده است.
خدایی در بیان مشکلات کارگران افزود: مشکلات در دو محور دسته بندی می شود.امنیت شغلی و معیشت کارگران دو مشکل اصلی در زندگی کارگران است. امنیت شغلی با قراردادهای کارونابه سامانیهایی که در قراردادها وجود دارد ایجاد میشود به خاطر عدم استفاده از ظرفیت قانون و سو استفاده از ماده 7قانون کار چنین وضعی شکل گرفته است. چرا بعد از 22سال تکلیف قانونی انجام نشده سوال بر انگیز است؟
وی با بیان اینکه بحث دستمزد ناشی از عدم اجرای قانون است گفت: در تعیین دستمزد طرف کارفرما منتظر سود بیشتر هست و طرف کارگری هم به دنبال منافع بیشتر است آنچه می تواند بین ما قضاوت کند تبصره دوم ماده 41قانون کار است که باید به درستی اجرا شود. ماده 41قانون کار به صراحت بیان می کند که مزد کارگرباید تأمین کننده معیشت کارگران باشد. اگر این موضوع را به درستی اجرا نکردیم به معنی ضعف قانون نیست که بخواهیم یک بند دیگری مبتنی بر" مشکلات اقتصادی" را به قانون اضافه کنیم. لایحه ای که به مجلس رفته نه مشکلات کارگران را حل میکند و نه ویژگیهای قانون یعنی جامع و مانع بودن را دارد. نمایندگان کارگری به دنبال این هستند که مجلس لایحه را به دولت بازگرداند و پس از بررسی با شرکای اجتماعی آن را عملیاتی کند.
*ثروتها در مناطق آزاد اتلاف شد/تصمیم دولت باید منافع میلیونی را در نظر بگیرد
در ادامه این مناظره علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه عدم اجرای قانون مسئله اصلی در کشور است گفت:ما در دولت قبلی نامه نوشتیم و به اتفاق سایر نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که دولت باید اصلاحات قانون کار را با حضور مخالفان و موافقان این قانون بررسی کند. در کمیسیون اجتماعی اکثر نمایندگان موافق تغییر قانون بودند. متنی که قابل رسیدگی نیست باید بازگردد.زمانی که در این قانون اصل بر اخراج کارگر است دیگر چه هماهنگی بین کارگر و کارفرما وجود دارد.
محجوب ضمن اینکه فرمایشات آقای خدایی را تأیید میکنم گفت: آنچه که از ابتدا موضع شخصی بنده بوده است، مخالفت با این اصلاحیه و هر حرکتی است که تحت عنوان اصلاح برای به خطر انداختن منافع اکثریت و حرکت در جهت منافع یک اقلیت کوچک باشد.
وی ادامه داد: کافرمایان یک جمعیت با تعداد چند صد هزار تایی هستند، اما کارگران میلیونها نفر. آیا دولتها باید تصمیماتشان را بر منافع میلیونها نفر بنیان بگذارند یا منافع یک عده کوچک. چرا من این را میگویم به این دلیل است که در قانون برنامه پنجم اصل بر اصلاح چند موضوع بوده است. یکی از آنها بیمه بیکاری و دیگری حق اعتراض کارگران که مقدم بر همه موارد است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: اساساً باید پرسید چرا حرکتی در این راستا صورت نگرفته است. در واقع پیشنهاد اصلاح قانون کار به تمسخر گرفتن اعتراض کارگران است تا دادن حق اعتراض به آنها. بنابراین اگر توجه داشته باشیم نه تنها دولتها در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه حرکت نکردند، بلکه علیه تکالیفی که قانون تعیین کرده است، حرکت کردهاند.
وی اظهار داشت: در واقع باید گفت این حرکت در جهت این مفهوم بوده است که اکثریتی را به اقلیتی بفروشند. به این معنا که وقتی ما میگوییم کارگران و بیکاران برای بیکاران ضمانت اجتماعی مشخص کردهایم و در مجلس برای آن قانون تصویب کرده و منابع پیشبینی کردهایم اما هم با مخالفت صریح دولت گذشته و هم دولت حاضر مواجه شدهایم که انجام آن عقیم ماند. نتیجه میگیریم که اینها یک شعار تبلیغی در سرلوحه این ماده بوده و برداشت عملی ندارد. بنابراین فریب این مواردی را که میگویند ما روابط کار را اصلاح کنیم تا اشتغال ایجاد شود، نمیخوریم. مگر در مناطق آزاد که قانون کار را حذف کردند؛ اشتغال ایجاد شد. اگر اشتغال ایجاد شد به ما این اشتغالها را نشان بدهید. تنها ضدرونق بوده و علیه رونق عمل شده است. در نتیجه ثروتهای ما در مناطق آزاد اتلاف شد.
محجوب اظهار داشت: اینگونه نتیجهگیری میکنیم که قانون کار سدراهی علیه چپاول اموال عمومی است و کسانی که در جهت این چپاول حرکت میکنند، میکوشند تا با قانون کار مخالفت کنند. هماکنون تبصرههای یک و دو و سه ماده هفت، در اصلاحیه قانون کار حذف شده است. تبصره یک موضوع مهمی است. بنیان قراردادهای موقت در تبصره یک قرار دارد که جزو ظرفیتهای قانون کار بوده که هرگز ظرفیتهای آن اجرایی نشد.
وی افزود: در این میان دولتها شعار دادند که ما میخواهیم قرارداد موقت را خاتمه بدهیم. اما تبصره یک علیه قرارداد موقت است و میگوید در قراردادهایی که جنبه معین دارند نباید قرارداد موقت منعقد شود. البته دولت آییننامه تبصره 1 ماده 7 را تهیه نکرده است. دولت بهجای اینکه توضیح بدهد چرا تکالیف خود را در تبصره یک ماده 7 اجرا نکرده صورت مساله را پاک میکند. از سویی رای دیوان عدالت اداری غیرعادلانه و خلاف تبصره یک ماده 7 است.
محجوب گفت: حفاظت از منافع یک اقلیت. بنابراین مجلس و دولت که رای اکثریت جامعه را دارد نباید از منافع یک اقلیت دفاع کند. وقتی این لایحه به مجلس آمد؛ ما آن را به داخل کمیسیون آوردیم و کمیسیون از من خواست که به عنوان رئیس کارگروه آن را بررسی کنیم. من همان ابتدا گفتم که مخالف این اصلاحیه هستم و شما بهتر است فرد بیطرفی را مامور این کار بکنید. در 6 جلسه رسیدگی هم بنده مواضعم روشن بود. در جلسه ششم معلوم شد که قانون برنامه پنجم به درستی اجرا نشده است.
قانون برنامه پنجم تکلیف کرده که تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت باید در خصوص اصلاح قانون کار با هم به توافق و نظر موافق برسند. من از تشکل کارفرمایی سوال کردم آیا بر سر این 8 موردی که اختلاف وجود دارد؛ باهم صورتجلسهای امضا کردید که گفتند، نه و تاکید کردند ما اصلا در این خصوص گفتگو نکردیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد:از نماینده تشکلهای کارگری و دولت سوال کردم که گفت ما نظر خودمان را داریم بنابراین مجلس در این مورد به این نتیجه رسید که لایحه را به دولت برگرداند و تا عدم تحقق کامل قانون برنامه پنجم؛ لایحه اصلاح قانون کار قابل رسیدگی نیست.
هم اکنون نیز دولت لایحه را برای مجلس نفرستاده که بخواهیم در موردش صحبت کنیم. بنابراین آن چیزی که در لایحه اصلاح قانون کار نوشته شده یکطرفه است که این قانون را به یک قانون کارفرمایی تبدیل میکند. البته شاهد هستیم که در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده؛ روابط کار به عصر چوپانی برگردانده شده است. از این رو دولت مطمئن باشد که جامعه کارگری متحمل این شرایط نخواهد شد.
انتهای پیام/