به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در مراسم تودیع و معاورفه رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب زاهدان که پیش از ظهر امروز در محل مجتمع قضایی "شهید نوری" این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: قوه قضائیه در جامعه دارای وظایف و مسئولیتهای خطیر و ویژهای است و علاوه بر آن مسئولیتهای دیگری که قانون اساسی، قوانین عادی و سیاستهای خود آن قوه بر دوشش میگذارد، تعهدات و وظایفش را بیش از پیش سنگین میکند.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: قوه قضائیه در قانون اسلام جایگاه ویژه و رفیعی دارد، چرا که وظیفه اصلی آن برقراری عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه است، در نتیجه همه تلاش فعالان آن به ویژه قضات، در راستای احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت است.
وی بیان کرد: قوه قضائیه و افراد فعال در آن با توجه به هدف ویژهای که در واقع برقراری عدالت است، با چالشهای مختلفی مواجه هستند که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به این چالشها دامن زده و آنها را گسترش میدهد.
حمیدی عنوان کرد: بخش کوچکی از مدیریت این چالشها بر دوش قوه قضائیه است و بخش عمده آن بر عهده مدیران و مسئولان در دیگر قوای کشور است و آنها باید دست به دست هم دهند تا این چالشها اعم از کمبود نیرو، مشکلات اقتصادی، کمبود فضای اداری و غیره برطرف شود.
وی عنوان کرد: مشکلات باید به صورت ریشهای حل شود و از طریق کنترل عرصه اجتماعی و فرهنگی که همه آن بر عهده قوه قضائیه نیست، جلوی ورود پروندههای بیشتر به محاکم قضائی را بگیریم.
رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: جلوگیری از رشد ورودی پروندهها مستلزم افزایش 12 درصدی نیرو، فضای اداری، اعتبارات، قضات وغیره است که متاسفانه شاهد چنین موضوعی نیستیم.
حمیدی افزود: در بحث جذب نیروهای بومی به ویژه در بخش اداری، اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است و علاوه بر آن توانستهایم در بخش جذب قضات بومی هم یک آزمون برگزار کنیم که در آن از بین 800 نفر که از حوزههای علمیه خواهران و برادران و شیعه و سنی و دیگر بخشها در آن شرکت کرده بودند، توانستیم تعدادی قاضی جذب کنیم.
دادگاههای عمومی و انقلاب زاهدان با کمبود نیرو مواجه هستند
اسماعیل اکبری نیز در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر در زاهدان 8 شعبه دادگاه عمومی، 5 شعبه دادگاه کیفری و 3 شعبه دادگاه انقلاب اسلامی داریم که البته با توجه به اینکه در سالهای گذشته تعداد آنها افزایش یافته، چارت کاری ما هنوز کامل نیست و به علت کمبودهای مختلف تا رسیدن به نقطه قابل قبول فاصله زیادی داریم.
رئیس سابق دادگاههای عمومی و انقلاب زاهدان، بیان کرد: هماکنون در دادگستری زاهدان 20 نفر قاضی و 147 نفر کارمند اداری مشغول بهکارند و آمار پروندههای ورودی در سال 1394 اعم از دادگاههای حقوقی، کیفری 2، انقلاب و اجرای احکام مدنی، بالغ بر 30 هزار و 138 فقره بوده است.
وی تاکید کرد: از این تعداد، 15 هزار و 728 فقره مربوط به دادگاههای حقوقی، 80 هزار و 10 فقره مربوط به دادگاههای کیفری 2، 2 هزار و 648 فقره پرونده مربوط به دادگاههای انقلاب اسلامی و 3 هزار و 752 فقره دیگر نیز مربوط به اجرای احکام مدنی بوده و از این میان در مجموع 29 هزار و 334 فقره پرونده مختومه شده است.
اکبری گفت: البته در بخش عملکرد سال 94 درباره تعداد پروندههای مختومه نسبت به ورودی پروندهها، تا حدی اختلاف منفی وجود دارد که این موضوع در 6 ماهه اول امسال جبران شده است.
وی عنوان کرد: در 6 ماهه نخست امسال تعداد پروندههای ورودی به دادگستری زاهدان بالغ بر 14 هزار و 322 پرونده بوده که 6 هزار و 841 پرونده مربوط به دادگاههای حقوقی، 4 هزار و 409 فقره مربوط به دادگاههای کیفری، هزار و 566 فقره مربوط به دادگاههای انقلاب اسلامی و هزار و 506 فقره مربوط به اجرای احکام مدنی بوده است.
رئیس سابق دادگاههای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: با مختومه شدن پروندههای باقی مانده از سال 1394 و رشد 491 فقرهای، تعداد پروندههای مختومه شده در این 6 ماهه به 14 هزار و 813 فقره رسیده است که عملکرد مثبت بسیار خوبی را نشان می دهد.
در پایان این مراسم، حکم انتصاب "محمدعلی حمیدیان" به جای آقای اسماعیل اکبری به عنوان رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان، با حفظ سمت قبلیشان به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان به وی اهدا شد و از زحمات 10 ساله آقای اکبری قدردانی به عمل آمد.
انتهای پیام/