به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، اواخر دی سال گذشته بود که لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث در ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 55 آن، موضوع جنجالی حذف شرط خدمت وظیفه سربازی در اخذ گواهینامه رانندگی مطرح شده بود؛ مادهای که در متن آن عنوان شده بود «نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسائل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامههای صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانههای الکترونیکی به صورت برخط برای مرجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.»
پس از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه مذکور در تاریخ 27 دی 94 برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد و در 13 اسفند همان سال، این شورا به چند بند از این قانون ایراداتی را وارد دانست و نهایتاً در پنجم خرداد سال جاری، شورای نگهبان قانونی شدن این لایحه را اعلام کرد که بر اساس ماده 55 این قانون، شرط کارت پایان خدمت و معافیت سربازی، برای اخذ گواهینامه حذف شد. این در حالی است که قانون مذکور نیز در اواسط خرداد ماه، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
اما جالب اینجاست که علیرغم گذشت بیش از 5 ماه از تأیید این قانون توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیسجمهور، هنوز شرط کارت پایان خدمت و معافیت سربازی برای اخذ گواهینامه رانندگی به قوت خود باقی است و آموزشگاههای رانندگی یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه را ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی عنوان میکنند و از ارائه خدمات به متقاضیانی که این مدارک را ندارند، سر باز میزنند.
این در حالی است که پلیس راهور نیروی انتظامی نیز از ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص چرایی عدم اجرایی شدن این قانون خودداری میکند و بسیاری از مردم در بلاتکلیفی به وجود آمده در میان قانون موجود و بیاطلاعی از چرایی عدم اجرای این قانون توسط پلیس، سرگردانند.
حال سوال اینجاست که چرا پلیس راهور ناجا علیرغم صراحت این ماده قانونی، هنوز حذف شرط دارا بودن کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی را به آموزشگاههای رانندگی ابلاغ نکرده و هیچ پاسخی را نیز در این خصوص ارائه نمیدهد؟ البته برخی از مخاطبان این قانون، تصمیم نیروی انتظامی بر عدم اعمال این قانون را با طرح جریمه غیبت سربازی مرتبط میدانند و معتقدند که در صورت اجرایی شدن این ماده قانونی، مشوقهای مشمولان غایب واجد شرایط پرداخت جریمه غیبت، برای پرداخت جریمه کاهش پیدا میکند و عملاً این ماده قانونی در تناقض با تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد.
انتهای پیام/