به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درز اخباری از زیانهای سرسامآور بانکهای ایرانی بهخصوص بانکهای خصوصی در روزهای اخیر بار دیگر نظام بانکی را در کانون توجهها قرار داده است، اگرچه بحثهای زیادی نیز درباره طرح مبهم تغییر واحد پول از ریال به تومان جریان دارد که از آن به حذف صفر نیز تعبیر میشود که از طرف منتقدان به موضوع فرعی ساختگی برای انحراف افکار از واقعیت وضع بانکها تعبیر شده است، بهیکباره اعلام شده که یک بانک دولتی که سال گذشته 420 میلیارد تومان برای ششماهه سود شناسایی کرده بود دارای زیان 2700 میلیارد تومانی است. البته واقعیت ماجرا این نیست که بانک سودده حالا زیانده شده باشد؛ بلکه واقعیت این است که با یک حسابرسی نسبتاً جدیتر معلوم شده سود شناسایی شده قبلی هم موهوم و ساختگی بوده است.
تحلیلگران بانکی معتقدند که با افزایش نسبت زیان انباشته بانکها به سرمایه آنها دو راه بیشتر باقی نمیماند؛ یا بانکها با تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده برای انحلال و اعلام ورشکستگی تصمیمگیری کنند و یا اینکه بانک مرکزی زمینه افزایش سرمایه آنها را فراهم کند، با این کار وضعیت از فاجعه؛ مجدداً به بحران بازمیگردد، اما آیا مشکل اصلی حل میشود؟ پاسخ روشن است، خیر. وضعیت بانک ذکرشده که زیان سنگین را سود بالا شناسایی کرده بود؛ منحصر به فرد نیست و تقریباً همه بانکها بهخصوص بانکهای خصوصی وضعیت مشابهی دارند و یکی از آنها بیش از 60 درصد معوقه دارد که نشان میدهد در نبود نظارت بانک مرکزی؛ بانکها با شلختگی مالی خود را در وضعیت بغرنجی قرار دادهاند.
کارشناسان بانکی معتقدند که بانک مرکزی با سیاست آزادی دادن مطلق به بانکها "مشکلات نظام بانکی" را تبدیل به "بحران نظام بانکی" کرده و بانکها آتش بهاختیار شدهاند تا با سپردههای مردم هر طور دوست دارند رفتار کنند. این آزادی دادن مطلق به بانکها تا حدی است که در طرح پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی؛ نظارت به بانکها نیز قرار است به کانون عالی بانکها واگذار شود. ازسوی دیگر بیتوجه به بحران معوقات که ناشی از خویشاوندسالاری بانکی و کارکرد بانکها بهعنوان صندوق جریانهای پنهان است؛ سقف وامگیری وامگیرندگان کلان دو برابر شده است. در صورت رضایت مدیران بانک مرکزی، سقف سهامداری یک شخص حقیقی از یک بانک نیز ٦ برابر شده و امکان فامیلی اداره کردن بانک افزایش یافته است. بانکها هم نمیتوانستند بهتر از این بهنفع خود طرح اصلاحی بنویسند.
در بازار بینبانکی نیز اوضاع بهتر از بازار عام پول نیست. بازار بینبانکی بازاری است که در آن بانکهای دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی معینی که بخش مهمی از آن اصطلاحاً شبانه (overnight) است در اختیار بانکهایی قرار میدهند که دارای کسری هستند که بهلحاظ دوره سررسید، بخش عمده مبادلات بازار بینبانکی کمتر از یک هفته است. زمانی نیاز به استفاده از بازار بینبانکی به وجود میآید که براساس تراکنشهای پوز، ایتیام، درگاه، پرداخت، چک رمزدار، ساتنا، پایا و... یک بانک با خروج منابع مواجه شود و برای پرداخت بدهی خود به بانک دیگر نیاز پیدا کند در آن شب از یک بانک دیگر با نرخ توافقی قرض بگیرد، که قرض دادن و قرض گرفتن بین بانکها روی میدهد.
نرخ بهره بینبانکی با شیب تند افزایش یافته و طبق اخبار غیررسمی به 22 درصد رسیده است که این نرخ قبلاً 18 درصد بود. البته بانک مرکزی در سال 1395 تاکنون از انتشار آمار مبادلات بینبانکی خودداری کرده که خلاف رویه این بانک در سالهای گذشته است. این پنهانکاری باعث ورود متغیر "عدماطمینان" به فضای پولی کشور میشود که تجربه نشان داده است میتواند بحران مالی خلق کرده و بخش واقعی اقتصاد را هم به اغتشاش بکشاند، بهخصوص اگر با عواملی مانند تکانههای ارزی و یا اخبار منفی سیاسی یا سیاست خارجی توأم شود، بنابراین بانک مرکزی باید از بازی با بازار سفتهبازی خودداری کند و از گذشته درس بگیرد.
بخشی از ریشه مشکلات کنونی به سال 1391 بازمیگردد که اقتصاددانان طرفدار آزادی عمل بیحد و مرز بانکها علیرغم مخالفت دولت وقت؛ باعث شدند نرخ بهره بانکی افزایش یافته و بالاترین تورم در دولت قبل؛ متعاقب آن روی دهد. بانک مرکزی در سه سال اخیر نشان داده است که به همان دیدگاه بانکهای مطلقاً آزاد اعتقاد دارد و به همین دلیل از حداقل ابزارهای نظارتی هم استفاده نمیکند، نتیجه اینکه علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش چندانی پیدا نکرده است و بانکها بهقیمت بحران عمیقتر در آینده، از کشیدن درد جراحی در کوتاهمدت خودداری کرده و ترجیح میدهند از مجموعههای زیانده خود پاداش مدیریتی دریافت و بحران را بهعنوان میراث؛ تقدیم آیندگان کنند.
انتهای پیام/*