حمید زنگنه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تغییر واحد پولی از ریال به تومان را فقط می توان به صرفه جوئی درکاغذ و فلزات، راحتی حمل و نقل پول، و راحتی درحسابداری آن دانست ولی در بنیان اقتصادی اثری ندارد. مثلا تورم 10 در صدی همان 10 درصدی خواهد بود. رشد 3 درصدی همان 3 درصدی خواهد بود و بیکاری 15 در صدی نیز همان 15 درصدی که بود خواهد بود.
نگارنده کتابهای «سرمایهداری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (بههمراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» با ارائه جدول زیر گفت: این نوع تغییرات تازگی ندارد و تمامی کشورهایی که از دوره ای متلاطم اقتصادی عبور می کنند خود را در این موقعیت می بینند و با تغییر واحد پولی رونمای اقتصاد را عوض کنند. باید توجه کرد که این تغییر واحد پولی خصوصیات مختلف خود را در کشورهای مختلف دارند.
وی با اشاره به برخی کشورها که واحد پول خود را تغییر داده یا به حذف صفر اقدام کرده اند گفت: معروفترین نمونه آلمان است که بعد از جنگ جهانی دوم و تورم 50 تا 100 در صدی مجبور شد تعداد صفر های "دویچ مارک" را حذف کند.
• از بین رفتن 90 درصد پس اندازها و ثروت نقدی مردم و نیز 90 درصد بدهیهای خصوصی ودولتی
زنگنه افزود: در آن زمان هر پول جدید معادل 10 واحد پول قدیم شد و در نتیجه 90 درصد پول در گردش حذف شد. این عمل باعث از بین رفتن 90 درصد پس اندازها و ثروت نقدی مردم شد. به اضافه 90 درصد بدهیهای خصوصی ودولتی نیز از بین رفت.
وی اضافه کرد: در این مورد تغییرواحد پولی تغییراساسی در بنیان اقتصادی آلمان ایجاد شد که با کمکهای "برنامه مارشال" امریکا درتوسعه و رشد اقتصادی آلمان تاثیرمهمی داشت.
این استاد دانشگاه وایدنر آمریکا گفت: نمونه دیگری زیمبابوه است که در سالهای 2006، 2008، و 2009 واحد پول حود را تغییر داد. در سال 2009 هر واحد پول جدید مساوی با 10 به توان 25 واحد پول قدیم معاوضه شد (1 دلار جدید = 1025 دلارقدیم). در این تغییرات میزان دارائی و بدهی دولت و مردم، بر خلاف مثال آلمان، تغییری نکرد و درنتیجه تار و پود اقتصادی همان که بود ماند.
وی افزود: به این جهت دلار زیمباوه اعتباری در میان مردم ندارد و پولهای دیگر مانند "پوند" بریتانیا، "دلار" استرالیائی، "راند" آفریقای جنوبی، "یوروی" اروپائی و "ین" ژاپنی، و اخیرا "یوان" چینی در لیست پولهای رسمی قرار گرفته اند و در معاملات دست به دست می شوند.
زنگنه خاطرنشان کرد: تغییرات جانبی دیگری که همراه با این تغییر واحد پولی بوجود می آید را نمی توان نادیده گرفت. در تقریبا چهاردهه اخیر ایران مقدار عظیمی پول چاپ و در گردش گذاشته شده و مقدار متنابهی از این پولها در معاملات غیر قانونی و بخصوص در قاچاق مواد مخدره و کالاها در سراسر منطقه در گردش هستند.
وی افزود: کم ارزشی ریال می تواند بار سنگینی برای این نوع تبادلات نقدی باشد که با تبدیل ریال به تومان مقداری از این بار کاهش خواهد یافت. نظارت موکد به مبادله پولهای قدیم و جدید می تواند مقدارزیادی ازاین پولها را از دور خارج کند. در ضمن می تواند دلیلی جدید برای اختلاس و ارتشا نیزایجاد شود.
• عدم ایجاد تغییرات زیر بنایی در اقتصاد با تغییر واحد پولی ملی
• رشد و توسعه همچنان در انتظار تغییرات اساسی
این استاد دانشگاه تأکید کرد: بنابراین، حذف یک صفر بخودی خود مسئله مهمی را حل نمی کند. این عمل می تواند معاملات را راحت تر کند و از هزینه های جانبی بکاهد و تا اندازه ای در راه راحتی مردم در معاملات نقدی کمک کند.
وی افزود: این عمل صرفا باعث تغییرات زیربنایی در اقتصاد و رفاه اقتصادی مردم نخواهد شد. نرخ برابری ارز تغییر نخواهد کرد و رشد و توسعه اقتصادی در انتظار تغییرات اساسی در سیاستهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی خواهد ماند.
انتهای پیام/