محمدرضا حاجیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک با اشاره به مشکل شرکت هپکو و اعتراضات کارگران این شرکت اظهار داشت: با پیگیریهایی که انجام شد و صحبتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم به این نکته تاکید شد که بحث تغییر سهامدار شرکت هپکو جزو اولویتهای اصلی وزارتخانه و سازمان خصوصیسازی باشد تا در نهایت بتوانیم شرایط را برای خروج از این وضعیت بحرانی فراهم کنیم.
وی افزود: با توجه به مصوبات و پیگیریهایی که در مجموعه برطرف کردن موانع و مشکلات واحدهای بزرگ استانی داشتیم و همچنین در مصوبهای که در تاریخ دو اردیبهشت امسال در کارگروه ملی داشتیم تاکید شد که بدهیهای معوق شرکت هپکو به بانکهای عامل به مدت 18 ماه تنفس داده شود و پنج سال بدون پیشپرداخت تقسیط شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: که اگر این روند بهصورت منظم پیش برود جرایم شرکت در سیستم بانکی هم بخشوده میشود، متعاقب آن بحث تغییر سهامدار شرکت مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسهای که در تاریخ 16 دی در اراک داشت با اشاره به پیگیری مصوبات قبلی بر این موضوع تاکید کرد.
حاجیپور بیان کرد: تامین سرمایه در گردش 45 میلیارد تومانی توسط بانک ملی هم در اصل از مصوبات جلسه بود که در حال پیگیری است و وزیر صنعت و معدن تاکید بر پیگیری آن دارد.
وی ادامه داد: به منظور تغییر سهامدار هم با توجه به هماهنگیهایی که در سازمان خصوصیسازی داشتیم و همینطور در مکاتبهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر امور اقتصاد و دارایی داشتند تاکید کردند که از دو گزینه در مجموعه واگذاری استفاده کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: یک اینکه سازمان خصوصیسازی بدون در نظر گرفتن مباحث مربوط به منافع مالی خودش از مدیران و افراد نامآشنا و متخصص در حوزه صنعت استان استفاده کند تا شاید این موضوع الگویی برای سایر واحدهای بزرگ شود، روش اینچنینی در کشورهای خارجی وجود دارد که مجموعه زیانده را بدون دریافت مبلغ زیادی به فردی واگذار میکنند تا آن مجموعه را اداره کند مشروط به اینکه شرط و شروط را دولت برای آنها تعیین میکند که در بازه مشخصی اقدامات و تحرک تعیین شده را داشته باشد.
حاجیپور افزود: دو اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران "ایدرو" که در گذشته هپکو متعلق به ایدرو بوده است دوباره وارد میدان شود و مسئولیت این مجموعه را بهصورت موقت برعهده بگیرد.
وی تصریح کرد: در چارچوب اصل 44 قانون اساسی شرکتهایی که واگذار میشوند نباید دوباره به دولت برگردند و این کار غیرقانونی است ولی به هر حال برای اینکه یک مقدار از آن شرایط بحرانی خارج شویم و خون جدیدی در رگهای این واحد بزرگ جریان یابد شرایط را فراهم میکنند که دولت بتواند بهصورت موقت آن مجموعه را دراختیار بگیرد یعنی اینکه فکر کنیم شرکت هپکو پس از برگشت به ایدرو تا آخر دوره کاری و عمر خود باید دولتی بماند اشتباه است.
انتهای پیام/