نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چند روز گذشته و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده 86 را به این شکل به تصویب رساندند که به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف خواهند شد.
اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره این مصوبه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در حال حاضر اشتغال دغدغه ای برای خانواده های ایرانی و چالشی برای دولت هاست.
وی گفت: اگر بگوییم در حال حاضر بیکاری به مثابه آتش زیر خاکستر است تشبیه درستی کرده ایم. امروز وضعیت بیکاری در سطح جامعه به ویژه فارغ التحصیلان به مرز بحران رسیده است. اگر امروز فکر اساسی نکنیم فردا دیر است. بنابراین باید طرح هایی ارائه شود که به اشتغال موجود کمک کند. یعنی اشتغال موجود را به خطر نیندازد و در مرحله بعدی بتواند اشتغال جدید به وجود آورد. مصوبه ای که در برنامه توسعه ششم آمده است درصورتی که به درستی اجرا نشود نتیجه ضد اشتغالی دارد.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه اگر این مصوبه به درستی اعمال نشود می تواند اشتغال موجود را به خطر بیندازد، گفت: در ماده 10 نوسازی صنایع طرحی را ابلاغ کردند که در صورتی که کارگر 25 سال سابقه کار داشته باشد، کارفرما می تواند یک نفر را جایگزین او کند و 50 درصد از حق بیمه 5 سال باقی مانده از فعالیت کارگر سابق را پرداخت کند. یعنی کارگری که 5 سال تا بازنشستگی فاصله دارد، کارفرما می تواند بعد از جذب نیروی جدید تا 2.5 سال حق بیمه را پرداخت و ما بقی را دولت پرداخت کند، در این صورت می تواند کارگر را بازنشسته کند. هدف از این طرح این بود که افراد جوان جایگزین افراد کهنسال شوند.اما این طرح در کاهش نرخ بیکاری موفق نبود.
علی بیگی با بیان اینکه اگر ضمانت اجرایی ماده اشتغالی برنامه ششم توسعه به درستی تبیین نشود اشتغال موجود را تهدید می کند گفت:به طور مثال در حال حاضر کارفرما 30 نفر نیروی کار دارد که بعد از 2سال معافیت در سال سوم باید حق بیمه آنها را پرداخت کند، اگر ضمانت اجرایی دقیقی در این قانون وجود نداشته باشد، می تواند با بهانه های مختلف کارگران را اخراج و نیروهای بعدی را جذب کند. بنابراین نه تنها شغل ایجاد نمی شود بلکه اشتغال موجود را به خطر می اندازد. قانون باید به گونه باشد که امکان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد. نظارت در اجرای این قانون امری ضروری است.
انتهای پیام/