به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ در حادثه پلاسکو با توجه به وجود رابطه استیجاری بین کسبه و مالک، بررسی مبانی قانونی و ابعاد حقوقی این حادثه از اهمیت مضاعفی برخوردار است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
1. براساس ماده 486 قانون مدنی در باب اجاره، تعمیرات و تمام مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بر عهده مالک است و مضافاً اینکه مطابق ماده 502 قانون مذکور اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
2. بهموجب ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و فراز پایانی تبصره 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره ــ در تمام اماکن تجاری و مسکونی ــ که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی، تهویه و آسانسور باشد بهعهده موجر است و رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر در خصوص تعمیرات با دادگاه است.
3. بر اساس ماده 14 قانون تملک آپارتمانها، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را بهعنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه کنند؛ سهم هر یک از مالکان بهتناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمهگر پرداخت میشود؛ در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
4. براساس ماده 85 قانون کار مصوب 29 آبان 69 برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعملهایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی تدوین میشود برای تمام کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
5. براساس ماده 105 قانون کار، هرگاه در حین بازرسی بهتشخیص بازرس کار، احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرسان کار مکلفند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند، همچنین بر اساس تبصره 1 ماده مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای، از دادسرای عمومی محل تقاضا خواهند کرد قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام میکند و قرار مذکور اجرا میشود.
6. نکته حائز اهمیت دیگری که در طول روزهای گذشته در جریان حادثه پلاسکو به آن پرداخته نشده، مسئولیت مدنی فرد یا افرادی است که در ایجاد حریق و آتشسوزی در ساختمان که موجب سرایت آن به کل بنا و در نهایت تخریب آن تقصیر داشتهاند، حال آنکه براساس مقررات مسئولیت مدنی و مصادیق آن در باب اتلاف و تسبیب و بهموجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی و ماده 492 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جبران خسارات وارده اعم از مالی، جانی و صدمات بدنی در این خصوص متوجه این افراد است.
بنابر مراتب فوق و با توجه به اینکه مالکیت ساختمان پلاسکو متعلق به یکی از نهادها است لذا مسئولیتهای قانونی مالک در حفظ ساختمان مورد اجاره که واحدهای تجاری و تولیدی مستقر در آن را به افراد متعدد بهصورت اجاره واگذار کرده است، واضح و مبرهن است و تفاوتی ندارد که مالک، منافع ملک را براساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و یا 1376 به دیگران اجازه داده است یا آنکه خود مالک یا هر شخص دیگری در حال بهرهبرداری از منافع و استیفای بالمباشره از ملک باشد.
صرف مالکیت ساختمان که بهلحاظ فرسوده بودن بسیاری از نکات ایمنی مدرن در آن لحاظ نشده، میتواند از موجبات مسئولیت مدنی مالک ساختمان پلاسکو باشد؛ خاصه اینکه دستگاههای ذیربط چون شهرداری طی اخطاریههای متعددی شرایط مخاطرهآمیز ملک را به مالک و مستأجرین ابلاغ کردهاند.
همانگونه که از قوانین و مقرارت فوقالذکر قابل استنباط است، حفظ ایمنی محل مورد اجاره و تعمیرات اساسی آن در مرحله اول از وظایف و مسئولیتهای قانونی مالک بوده و از طرف دیگر نظارت بر ایمنی کارگاه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق بازرسیهای مداوم و مکرر است.
آنچه در طول روزهای پس از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو شاهد آن بودهایم، اظهارنظرهای احساسی و فاقد مبانی قانونی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و بعضاً غیرمرتبط است که متأسفانه برآیندی جز تشویش اذهان عمومی جامعه نخواهد داشت اما آنچه از جمیع مستندات و بررسی مبانی و منابع قانونی مربوطه مشخص است اینکه شهرداری تهران در سالهای گذشته با انجام تکلیف قانونی خود، وفق ضوابط و مقررات نسبت به ابلاغ مراتب وضعیت خطرناک ملک به مالک اقدام کرده است و نظر به اطلاع مالک و هیئت مدیره ساختمان و مستأجرین از وضعیت خاص ملک و عدم اقدام لازم از سوی ایشان در رفع خطرات، پاسخگویی و جبران خسارات وارده از باب مسئولیت مدنی، مقررات روابط موجر و مستأجر، قانون تملک آپارتمانها و قانون کار بهعهده مالک و سایر افراد دخیل در بروز حادثه چون هیئت مدیره، مستأجرین و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
امیـد محمـدی
انتهای پیام/*