به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخش اول از مصاحبه دکتر اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک آمریکا با تسنیم به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت با بهانه لزوم کوچک سازی دولت پرداخته شد. بهانه ای که دولت یازدهم با استناد به آن به صراحت می گوید که جاده و خانه ساختن کار دولت نیست. در این قسمت به ایدئولوژی تیم اقتصادی دولت و آثار آن بر کلیت اقتصاد ایران پرداخته شده است.
تیم اقتصادی دولت به دلیل دارا بودن تحصیلات دانشگاهی مورد توجه جامعه روشنفکری ایران بود و انتظار این بود که تحولی جدی در اقتصاد ایجاد کند، آیا این تحول روی داده است؟
حسینزاده: سردمداران سیستم سرمایه داری معمولا مطامع و منافع خود را به طور غیرمستقیم و از طریق پیچاندن در لفافه های گمراه کننده، مثل تئوریها و پیش فرض های عوامفریبانه اقتصاد نئوکلاسیک-نئولیبرال پیش می برند. بدین معنی که دست اندرکاران و نظریه پردازان بزرگ سرمایه داری برای اینکه هر چه بیشتر از برنامه های حمایت از قشرهای کارگر و مستضعف بکاهند و نقش یا مسئولیت دولت را از نظر نظارت و هدایت در امور عمرانی، اجتماعی و رفاهی تحلیل ببرند، تئوری نئولیبرال اقتصادی را علم کرده و از آن به عنوان "علم" اقتصاد بهره جویی میکنند. بنا بر این تئوری، دولت بزرگ لزوما یعنی دولت یا اقتصاد نا کارآمد؛ و این یعنی اینکه حجم بخش دولتی و لذا مسولیت ها و دخالت های عمرانی-اجتماعی دولت به حد اقل ممکن کاهش داده شود؛ که این به نوبه خود یعنی خصوصی سازی هر چه بیشتر به نفع خواص و سرمایه داران بزرگ.
این کار به وسیله چه کسانی انجام می شود؟ آیا نباید تیمی از مبلغان در اختیار داشته باشد؟
حسینزاده: این آموزه اقتصادی برای اینکه به راحتی در جامعه جا بیفتد و مردم آن را بدون سؤال پذیرا باشند، احتیاج به مبلغین، متخصصین یا پیامبران خودش را دارد—پیامبران سیستم و ایدولوژی سرمایه داری. اکثر اقتصاددانان دولت آقای روحانی در زمره این پیامبران سیستم اقتصادی نئوکلاسیک-نئولیبرال هستند. البته، هدف از ذکر این نکته به هیچوجه زیر سؤال بردن نیات یا هدفهای این اقتصاددانان نیست. بلکه مراد تبیین این نکته است که گرچه اکثر این اقتصاد دانان نیاتشان پاک و هدفشان بهبود اقتصاد مملکت میباشد، معذالک چون تحصیل و تخصصشان بر اساس مکتب اقتصادی نئولیبرال-نئوکلاسیک میباشد، نسخه هایی را که برای بهبود اقتصاد بیمار ایران می پیچند مانند تزریق دوای اشتباه به مریض، حال بیمار را وخیم تر میکنند.
سیستم سرمایه داری جهانی به کمک نظریه پردازان و اقتصاددانانی که تحصیلات و معلومات و تخصصشان عمدتا در راستا و توجیه منافع طبقات حاکم و اشاعه تئوری نئولیبرال میباشد، طوری ماهرانه پیش فرض های مشکوک و غیر قابل دفاع اقتصاد ریاضتی یا نئولیبرال را در ذهن مردم جا داده اند که اکثر مردم آنها را مثل وحی منزل قبول کرده اند بدون اینکه صحت و سقم آنها را مورد سوال یا آزمایش قرار داده باشند. در صورتیکه حتی اندکی تحقیق و راستی آزمایی نشان خواهد داد که چنین فرضیات یا نظریاتی به سادگی از بوته آزمایش در نیامده و به راحتی قابل دفاع نیستند.
میتواند مثالی ذکر کنید؟
حسینزاده: البته؛ مثلا، براساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، میزان استخدام یا اشتغال در بخش دولتی در کشورهای مختلف نشان میدهد که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا درصد پایینتری از نیروی کار کشور را در استخدام دولت دارد. در حالیکه این درصد در ایران حدود 9% میباشد، در آمریکا 15%، در انگلستان 17%، در پرتقال 13%، در ایتالیا 14%، در آلمان 9%، در فرانسه 22%، در ژاپن 7%، در نروژ 28%، در دانمارک 27%، در سوئد 26%، و در چین حدود 50% میباشد. چنانچه ملاحضه میشود، در بین این گروه از کشورهای صنعتی فقط در ژاپن استخدام در بخش دولتی پائینتر از ایران است.
شواهد عینی همچنین نشان میدهد که پیش فرض "دولت بزرگ یعنی دولت و اقتصاد ناکارآمد" نیز با تجربیات واقعی رشد و توسعه کشورهای مختلف همخوانی ندارد. اتفاقا برعکس، چنانکه قبلا هم اشاره شد، در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و صنعتی شدنشان، مخصوصا در امر ساخت و ساز پروژه های زیربنایی و صنایع مادر، نقش کلیدی بازی کرده است. مثلا، وقتی که بحران بزرگ دهه 1930 و بعد از آن جنگ جهانی دوم اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را فلج کردند، این کشورها پس از خاتمه جنگ بدون استثنا متوسل شدند به دولت و گسترش بخش عمومی و نقش آن در امور اقتصادی برای احیاء مجدد، رشد و توسعه صنعتی. بدون نقش حیاتی دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات، هم از نظر مدیریت رشد و توسعه اقتصادی و هم از نظر بسط برنامه های رفاهی، تجدید حیات اقتصادی اروپا بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی به مراتب مشکلتر و طولانی تر میبود.
شواهد و تجربیات عینی نشان میدهد که توسل کشوهای اروپایی به دولت بزرگ و اعمال برنامه های وسیع اقتصادی/رفاهی از طریق این دولتها نه بخاطر علاقه قلبی رهبران این کشورها به سوسیالیسم بلکه بخاطر نجات و احیای کاپیتالیسم بوده است. باز گشت تدریجی این کشورها در سالهای اخیر به نئولیبرالیسم و دولت کوچک، بعد از آنکه اقتصاد هایشان را در سه چهار دهه پسا جنگ جهانی دوم به کمک دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات سر و سامان دادند، گواه این مدعا ست.
دولت حسن روحانی همواره گفته که از تجربیات جهانی استفاده می کند.
حسینزاده: متاسفانه، بنظر میرسد که دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی دولت آقای روحانی گوششان خیلی به این تجربیات غنی و عبرت انگیز بدهکار نیست. این دست اندرکاران اقتصادی بدون توجه به این تجربیات آموزنده، و نیز با به اعتنایی به نتایج اسفناک برنامه های خصوصی سازی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، اصرار دارند که "دولت بزرگ یعنی نا کارآمدی و خصوصی سازی یا کوچک کردن دولت یعنی راه حل این نا کارآمدی"! این اطاعت کورکورانه از مکتب فلاکت بار اقتصاد ریاضتی یا نئولیبرال، که اقتصاد خیلی از کشورها مثل کشورهای اروپای جنوبی و شرقی را دچار رکود و تشنج کرده است، یک بار دیگر نشان میدهد که اصول به اصطلا ح اقتصادی این مکتب اساسا عقیدتی یا ایدولوژیک میباشد. بدین معنی که این اصول عمدتا از آمال و منافع بزرگ سرمایه داران نشات گرفته تا از شرایط عینی اقتصادی یا از منافع توده های کارگر و مستضعف.
البته باید به این واقعیت اسفناک اذعان کرد که افراد و گروه های نفع پرست و رانت خوار همواره از مقام، مسولیت یا پستهای های خودشان در بخش دولتی به منظور پرکردن جیب هایشان سوءاستفاده کرده اند. منتهی راه جلوگیری از فساد اقتصادی، دزدی های دامنه دار در بخش دولتی و سوء استفاده از این بخش، بر خلاف نظریه پردازان نئولیبرال، خصوصی سازی نیست؛ بلکه مدیریت صحیح، صرفه جویی در هزینههای غیر تولیدی و بوروکراتیک بخش عمومی، منطقی سازی (و نه لزوما کوچک سازی) اندازه دولت، تغییرات ساختاری و حذف دستگاهای موازی، مشارکت مردم بخصوص کارگران در اقتصاد، برنامه ریزی صحیح و مردمی کردن نظارت بر عملکرد بخش دولتی است. تاکنون به آنها عمل نشده است. این نکات در واقع همان اصولی است که در اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است—گر چه ی متاسفانه تاکنون به آنها عمل نشده است. تجربه خصوصی سازی های وسیع از اوایل انقلاب تا کنون نشان میدهد که نتیجه اکثر خصوصی سازی ها همواره دزدی بیشتر، فساد اقتصادی، رانت خواری رو به افزایش، و در خیلی موارد هم تعطیلی کارخانجات و واحدهای خصوصی شده بوده است
چرا دولت اصرار دارد که مسیر اصلاح اقتصاد از سیاست خارجی می گذرد؟ مبنای نظریه ای این ادعا چیست و آیا تجارب تاریخی مشابهی وجود دارد؟
حسینزاده: این ادعا که "مسیر اصلاح اقتصاد از سیاست خارجی می گذرد" نه مبنای نظری دارد و نه توسط تجارب تاریخی قابل دفاع میباشد. مسلما، سیاستهای اقتصادی و سیاستهای خارجی یک کشور نسبت به هم بی ربط نیستند. ولی اینکه یک کشور سیاستهای اقتصادیش را به نتایج (غالبا نامعلوم) روابط بین الملل گره بزند، خیلی منطقی به نظر نمی رسد.
نگاهی به نوشته های رئیس جمهور روحانی نشان میدهد که ایده وابستگی رشد و توسعه اقتصادی به سیاست خارجی تا حد زیادی نتیجه جهان بینی خود ایشان است. مثلا، در مقدمه کتاب ایشان (تحت عنوان امنیّتِ ملّی و نظام اقتصادی ایران)، رابطه متقابل بین توسعه اقتصادی و تعامل با دنیای خارج چنین ارزیابی شده است: "رابطه تنگاتنگی هست میان توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی، که یعنی برقراری تبادل نظر و روابط دوستانه با جهان خارج. . . . بدین سان می بینیم که رابطه مثبتی برقرار است میان هدفِ توسعه اقتصادی و سیاستِ برقراری و حفظ رابطه دوستانه با جهان خارج."
این دیدگاه (در میان اظهارات مشابه دیگری که آقای روحانی در موارد متعددی ابراز داشته است) روشن می کند که چرا دولت ایشان حلِّ مشکلات اقتصادی ایران را منوط به تنش زُداییِ سیاسی یا ایجاد روابط دوستانه با آمریکا و هم پیمانش کرده است. البتّه میل به برقراری روابط دوستانه با آمریکا و یا هر کشور دیگر به خودی خود ایرادی ندارد؛ در واقع، اگر برقراری روابط بر پایه احترام متقابل به حقِّ حاکمیّت ملی یکدیگر باشد، می تواند برای هر دو طرف سودمند نیز باشد. امّا اشکال دولت آقای روحانی در میل به برقراری روابط دوستانه با آمریکا از آنجا ناشی می شود که این دولت نیاز مبرم حلِّ مشکلات اقتصادی ایران را به آن رابطه ی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اعتماد گره زده است (یا گره زده بود). این دیدگاه، در واقع، سرنوشتِ اقتصاد ایران را گروگانِ نتیجه پیش بینی ناپذیر مذاکرات با آمریکا، و از این رو، گروگانِ مذاکرات نسبتا بی حاصل با گروه کشورهای به اصطلاح 1+5 قرار داد.
یعنی منطق برخوردهای آمریکا با آمریکا به رویکرد ایران در مسائلی مانند هسته ای ربط نداشته است؟
حسینزاده: به هیچ وجه، در واقع در اینجاست که معضل اقتصادی دولت آقای روحانی آشکار میشود: در واقع این دولت خودش را در دام یک توّهم گرفتار کرده بود (یا کرده است)؛ این توهّم که چشم پوشی از یک سری از حقوق هسته ای ایران از یکطرف، و خوشرویی یا حُسن رفتار دیپلماتیک از طرف دیگر، برای دگرگون شدن سیاست های امپریالیستی نسبت به ایران کافی خواهد بود. ولی واقعیت این است که سیاستِ آمریکا درباره ایران (و کلّاً هر کشور دیگر) مرکب است از یک رشته خواست ها و توقّعات زیاده خواهانه یا مافیاگونه، و نه نزاکت دیپلماتیک یا نوع بیانی که رهبران یک کشور به کار می برند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خوانندگان تسنیم قرار دادید.
انتهای پیام/