شکست دست یافتن به توسعه با برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که از آغاز دهه هفتاد دامن اقتصاد ایران را گرفته بود باعث شد تا جنب و جوش قابل توجهی در بین کارشناسان مستقل برای یافتن برنامه ای منسجم که بتواند به پیشرفت کشور بیانجامد؛ ایجاد شود. با بر باد رفتن توهم توسعه، جا برای رشد نظریات بومی و مبتنی بر آموزه های دینی فراهم شد. در دهه هفتاد به دلیل غوغاسالاری طرفداران نظریات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که نظریات مخالف را با ابزارهای مختلف از میدان به در می کردند مجال طرح موضوعات دیگر نبود، و جناح حاکم با وعده رسیدن به توسعه اقتصادی مخالفین را از پیش روی بر می داشت. شکست قطعی دور اول اجرای برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در هشت سال اول پس از جنگ مجال انتقاد از مدیران اقتصادی را در اختیار مردم قرار داد.
با این حال برنامه های لیبرالی برای اداره اقتصاد از سال 1376 با عنوان دیگری ادامه یافت و تیم اقتصادی کابینه کارگزاران به کابینه اصلاحات اسباب کشی کرد. همان تیم و همان برنامه ها هشت سال دیگر در مدیریت کشور حاکم بود، اما به جای هیاهو و دفاع از کارنامه غیرقابل دفاع دوران سازندگی، چراغ خاموش اقتصادی و نورافکن های روشن بحث های روشنفکری و اجتماعی را در دستور کار قرار داد تا مردم حساس شده به ادبیات لیبرال های اقتصادی را از نزدیک شدن به حقیقت ماجرا دور نگاه دارد که با شکست کاندیدای واحد جریان های اصلاح طلب و کارگزار در سال 84 مشخص شد که این پروژه شکست خورده و دست تجویزکنندگان نسخه های غربی برای عموم مردم رو شده است؛ که نتیجه آن ظهور دولت عدالت بود.
دولت عدالت که در سال 84 روی کار آمد چند مقطع مختلف را از سر گذراند. در ابتدای روی کار آمدن با شدت از برنامه های لیبرالی انتقاد کرده و تاکید بر استفاده از الگوهای دینی داشت. از بین بردن بروکراسی کشنده سازمان برنامه و بودجه، تاکید بر عدالت اجتماعی و مرکزگریزی از توزیع ثروت، کاهش سود بانکی، اجرای طرح کارت سوخت و کنترل شدت انرژی، اجرای هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر و به طور کلی آغاز طرح تحول اقتصادی، با برنامه های دولت های قبل تفاوت اساسی داشت. ولی با ورود برخی چهره های برجسته از کابینه کارگزاران در دولت دهم شاهد اعوجاجاتی در روند حرکتی دولت بودیم. اگرچه دولت های نهم و دهم با اسلاف خود دارای تفاوت های جدی بود، اما روند حرکتی آن منجر به ایجاد طرح واره مشخصی برای اداره کشور نشد.
تجارب مثبت و منفی دولت های پنجم تا دهم منجر به ورود رهبر معظم انقلاب به ماجرا و ارائه طرح اقتصاد مقاومتی شد که مرزبندی مشخصی با ادبیات توسعه داشت و اعوجاجات دولت های نهم و دهم هم در آن نبود. اجرای این طرح عملاً به دولت یازدهم سپرده شده است و در آستانه سومین سالگرد ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن مرور آنچه در «دولت مجری» گذشت؛ ضرورت دارد. زیرا این دولت از آغاز روی کار آمدن برخلاف دولت های قبل؛ یک بسته سیاستی مشخص و مدون برای اجرا در اختیار داشته و می توان گفت از زمان تدوین اولین بودجه سالانه اش، حتی یک روز را هم بدون برنامه نگذرانده و با این ملاک بهترین شرایط را در بین دولت های بعد از جنگ و حتی کل دوران انقلاب داشته است.
روح حاکم بر 24 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های خارجی، دانش بنیان بودن، مردمی بودن و تولید محوری است که خود را در رویکرد دولت به اقتصاد به صورت سوق دادن بودجه سالانه به سمت هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری با نگاه مرکزگریزی، عدالت محور بودن که خود را در ضریب جینی نشان می دهد و گذر از سیاست غلط خصوصی سازی و حرکت به سمت مردمی سازی اقتصاد؛ قابل تعریف است. ولی متاسفانه کارنامه دولت در این محورها مثبت نیست و نمره قبولی نگرفته است. نگاه کلان دولت به سمت واردات با توجیه ارزان تر بودن؛ باعث شده اقتصاد ایران وابستگی بیشتری به خارج داشته باشد.
بررسی شاخصهای رفاه اجتماعی؛ آمارتیا سن؛ برنده نوبل اقتصاد که یکی از کاملترین شاخص ها در این حوزه است نشان می دهد که دولت روحانی عملکرد منفی در توزیع ثروت دارد. روند تغییرات شاخص رفاه در جدول زیر نشان داده شده است.
ممکن است بهانه پرتکرار منابع نفتی و کاهش قیمت های جهانی نفت خام مطرح شود که با استناد به آمار می توان ثابت کرد درست نیست. منابع ریالی دولت یازدهم از تمام دولت های قبل بیشتر بوده و از این حیث نیز رکوردارد است. مقایسه درآمدهای نفتی دولت در 12 سال اخیر نشان می دهد که دولت یازدهم بیشترین منابع را برای هزینه کردن در اختیار داشته است.
( واحد: میلیارد تومان)
در توزیع بودجه سیاست غلطی به کار رفته که نتیجه آن افزایش ضریب جینی و رسیدن به آستانه 40 صدم درصد است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در سالهای 84 تا 91 نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری 31.6 درصد بوده که از سال 92 تا آبان 95 به 16.9 درصد کاهش یافته است. یعنی دولت یازدهم نصف دولت قبل که خود انتقادات جداگانه ای در حوزه بودجه به آن وارد است صرف هزینه های عمرانی کرده است.
سیاست اقتصاد مقاومتی یک سیاست مدون است که مبنای آن منافع عمومی است و نه بودجه ریزی مبتنی بر چانه زنی. بودجه ریزی بی هویت چهار سال اخیر نشان می دهد که دولت از نرم افزار «اقتصاد مقاومتی» برای به حرکت در آوردن سخت افزارهای اقتصادی استفاده نکرده و مسبب مشکلات کنونی اقتصادی است. یکی بودن تیم اقتصادی دولت اعتدال با دولت های سازندگی و اصلاحات در کنار یکی شدن خروجی این سه دولت؛ این گمانه را تقویت کرده است که دولت یازدهم از مدل قانونی «اقتصاد مقاومتی» استفاده نکرده و هنوز از مدل شکست خورده «توسعه» استفاده می کند.
عطا بهرامی
انتهای پیام/