به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، بهنقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام علی موحدیراد اظهار داشت: پرونده مسئولان موسسه مالی و اعتباری کاسپین و ناظر پولی بانک مرکزی در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان اخلال در نظم اقتصادی کشور و با توجه به مراجعات و شکایت شکات، توسط دادستانی به شعبه امنیتی ارجاع و متهمین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم صبح امروز جمعی از سپردهگذاران موسسه کاسپین در خیابان شهید بهشتی زاهدان مقابل شعبه مرکزی این موسسه مالی و اعتباری تجمع کردند.
انتهای پیام/