خبرگزاری تسنیم- "حذف حجم مبنا و تغییر در دامنه نوسان تا پایان سال"؛ این موضوع را رئیس سازمان بورس چندی پیش در جریان آیین گشایش دهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه خبر داد و گفت امسال رفع محدودیتهای بازار سرمایه مدنظر است؛ از این رو حذف حجم مبنا و رسیدن دامنه نوسان به دامنه پویا از جمله اقداماتی است که در جهت افزایش حجم معاملات در سالجاری انجام میگیرد.
بر این اساس باید گفت "حجم مبنا"(حداقل تعداد برگه سهامی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد) و نیز "دامنه نوسان قیمت"(پایینترین تا بالاترین قیمتی که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت سهام میتواند نوسان داشته باشد) از جمله ابزارهای کنترلی بازار سهام هستند که برای روزهای هیجانی معاملات بویژه در شرایط منفی تدبیر شده و چند سالی است بدین منظور، در تالار شیشهای اعمال میشود که هم مخالف دارد و هم موافق.
با این حال اعمال دامنه نوسان قیمت سهام در سالهای گذشته داستان عجیبی برای سهامداران بورسی نیست و در این مدت بارها این دامنه دچار تغییر و نوسان شده است؛ در این راستا، حجم مبنا برای کنترل رشد بیرویه قیمت سهام در بورس در سال 1382 تصویب شد. البته در ابتدا قرار بر این بود که 15 درصد از سهام کل یک شرکت طی یکسال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال 250 روز فرض شده بود؛ اما از ابتدای سال 1383 این قانون تغییر کرد و از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافت تا شاید گردش نقدینگی در بورس بهتر شود.
بعدها نیز هر چند بنا بر مصوبه هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، از روز سیزدهمین آذر سال 84 دامنه نوسان قیمت روزانه سهام پنج درصد تعیین شد، اما این دامنه دوام چندانی نداشت و در 25 بهمنماه همان سال با تغییرات مدیریتی که در بورس ایجاد شد، محدوده نوسان قیمت روزانه کلیه نمادها از 5 به 2 درصد کاهش یافت.
با این حال، دو سال و چند ماه بعد در راستای اقدامات شرکت بورس در خصوص افزایش نقدشوندگی بازار و بر اساس مصوبه هیات مدیره این شرکت و تایید سازمان بورس اوراق بهادار، این بار از در بیست و یکمین روز اردیبهشت سال 87 دامنه مجاز نوسان قیمت روزانه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 2 به 3درصد افزایش پیدا کرد و در آن زمان مدیران بورسی امیدوار بودند با اعمال این تغییر، معاملات سهام در بورس روانتر شود و نقدینگی گردش و چرخش بهتری پیدا کند.
اما این اتفاق پایان تغییرات دامنه نوسان قیمت سهام در تالار شیشهای نبود و یک بار دیگر در شانزدهم آبان سال 88 معاملهگران بازار سرمایه شاهد تغییر دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از عدد 3 به 3.5 درصد بودند که در نهایت در ششم تیرماه سال 89 محدوده نوسانی قیمت سهام در بورس به 4 درصد تغییر کرد. در پی آن نیز روز دوم خرداد سال 94 افزایش یک درصدی و رسیدن دامنه نوسان به 5 درصدی، بیشترین حد حرکت قیمت روزانه سهام در سالهای گذشته شد و حالا این روزها نیز صحبت از تغییر دامنه نوسان و پویایی آن میشود.
با این تفاسیر و صرفنظر از این که آیا این موضوع در بورس ما عملی خواهد شد یا نه، مخالفان اعمال محدودیتهایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس معتقدند وجود محدودیت نوسان روزانه علاوه بر کاهش کارآیی معاملات بورس، موجب ایجاد رانت برای برخی از فعالان بورس، ایجاد صفهای خرید و فروش و نیز سوق دادن سهامداران به سمت شایعه محوری به جای تحلیل محوری میشود.
بعلاوه این که شاید در یک برهه زمانی اعمال چنین محدودیتهایی در بورس برای بازار مناسب و مفید بوده است اما در حال حاضر همین محدودیتها تبعات منفی بسیاری را برای بورس بوجود آورده و که صفهای خرید و فروش طولانی از جمله این موارد است و اساسا حجم مبنا باعث میشود بازار سرمایه از تحلیل تهی و جدا شود و بنیان بازار بر صفهای خرید و فروش استوار باشد.
همچنین صفهای خرید و فروش طولانی، حجم بسیار زیادی از فشار را بر سامانه معاملات ایجاد میکند و ایجاد اختلالها در سیستم معملاتی در ماهها و سالهای گذشته نیز ناشی از این مشکل است که موجب میشود تا معاملهگران برای نشستن در اول صف خرید و فروشها تحلیل را قربانی سرعت عمل کنند.
از سوی دیگر هنگامی که یک خبر خوب یا بد که اثر مثبت یا منفی بر معاملات بورس دارد منتشر میشود، وجود محدودیتها موجب میگردد تا با تشکیل صفهای خرید و فروش طولانی مدت در بورس روند افزایش یا کاهشی بازار فرسایشی و طولانی مدت شده و کلیت بازار برای روزهای پیاپی تحت تاثیر قرار گیرد، حال آن که شاید خبر منتشر شده اثری کوتاه مدتی داشته باشد و محدودیتها و صفهای طولانی، این رخداد را بیمفهوم میکند.
افزون بر این؛ یکی از شاخصههای یک بورس کارا و پویا، واکنش سریع معاملات به خبر منتشر شده و در پی آن رسیدن به تعادل در مدت زمانی کوتاه است و این موضوع در حالی در بورسهای پیشرو در دنیا قابل مشاهده است که در بورس ما به دلیل وجود محدودیتهایی چون دامنه نوسان علاوه بر طولانی شدن مدت اثرپذیری بورس از رخدادها، کاهش حجم معاملات را نیز به دنبال دارد.
از این رو با چنین اتفاقاتی تعدیل قیمتها در بورس طولانی مدت و فرسایشی و حجم معاملات کاهش مییابد و در پی آن برخی از معاملهگران بویژه تازه واردها خسته شده و عطای معامله در تالار شیشهای را به لقای آن میبخشند و ترک بازار میکنند.
همچنین یکی دیگر از تبعات وجود محدودیتهایی چون دامنه نوسان، تشکیل صفهای خرید و فروش طولانی است که نقدشوندگی را در بورس کاهش میدهد و زمانی هم که صحبت از ورود سرمایه خارجی به بورس میشود اعمال چنین محدودیتها به تهدیدی برای فرصت طلایی حضور خارجیها در بورس تبدل میگردد.
البته در مقابل موافقان اعمال محدودیتها معتقدند بورس ما هنوز به بلوغ کافی برای برداشتن محدودیتها نرسیده است و از سوی دیگر کنترلها و نظارتها در بازار نیز تا اندازهای شفاف و عملی نشده تا جلوی سوءاستفادهها و سفتهبازها گرفته شود، بنابراین تعیین سقف برای نوسان قیمت معاملات در بورس، تا حدودی هیجانات کاذب و نیز بالا و پایین رفتن نادرست قیمتها را کنترل میکند و تا بورس به بلوغ کامل نرسد نباید محدودیتها برداشته شود. بعلاوه این که دلیل اصلی وجود محدوده نوسان قیمتی در بورس را باید در سطح کارآیی اطلاعاتی بازار جستوجو کرد که دامنه نوسان سبب میشود سرعت انتقال اطلاعات به عموم با سرعت تغییرات قیمتی سهام متوازن شود.
همچنین اگر محدودیت قیمتی وجود نداشته باشد، در صورت ایجاد یک شایعه بیاساس یا هیجانات بازار، نوسان شدیدی در قیمت سهام به وجود خواهد آمد که ضرر و زیان سنگینی را به سرمایهگذاران وارد میکند؛ بر این اساس با اعمال محدودیت دامنه نوسان، سرعت تغییرات قیمتی کاهش یافته و با سرعت انتقال اطلاعات به بازار هماهنگ میشود و فرصتی را در اختیار معاملهگران قرار میدهد تا با تحلیل بیشتر به اطلاعات مخابره شده واکنش نشان دهند.
با وجود همه این دیدگاهها در خصوص بودن یا نبودن حجم مبنا و دامنه نوسان باید گفت در حالی این روزها صحبت از حذف چنین محدودیتهایی در بورس میشود که در بیشتر بورسهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا، مفهوم محدوده نوسان روزانه قیمت سهام برای سهامداران واژهای ناشناخته است.
ضمن این که تصمیمها مبنی بر تغییر و برداشتن محدودیتها در بورس در حالی حرکتی منطبق بر منطق استاندارد بورسهای دنیاست که علاوه بر آن، استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب، مقررات اطلاعرسانی و نظارت دقیق، وجود معاملهگران و بازارسازان، وجود شرکتهای رتبهبندی ریسک، تنوع ابزارهای مالی، افزایش عمومی آگاهی سرمایهگذاران و شرایط اقتصادی و سیاسی باثبات از دیگر عوامل مهمی هستند که بازار سرمایه را به سمت کارآیی بیشتر سوق میدهند و محدودیتهای بورس را نیز کمرنگ میکنند.
* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/