به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به یادداشت روز چهارشنبه 17 خرداد با عنوان « پیامهای متناقض از ساختمان لاجوردی میرداماد» به قلم آقای سروش صاحب فصول،که در تسنیم منتشر شد توضیحاتی را به شرح زیر به این خبرگزاری ارسال کرد.
نگارنده یادداشت، با اشاره به شایعه منتشر شده در فضای مجازی با موضوع ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری، واکنش بانک مرکزی و روابط عمومی این بانک را در این خصوص از جنس «انکار» قلمداد و جالب آنکه با قاطیعت نیز از قید «همیشه از جنس انکار» استفاده کرده است، این در حالی است که مستندات، خلاف واقع بودن این ادعا را ثابت می کند.
رجوع به پاسخ های بانک مرکزی در دوره های مختلف مشخص می کند این بانک در موضوعات گوناگون با نگاه کارشناسی ضمن بیان نواقص و کاستی ها درصدد رفع شبهات نیز برآمده و هیچگاه موضوعی که منطبق با واقع بوده را انکار نکرده است. ای کاش نویسنده محترم مصداقی برای ادعای خویش عنوان می کرد تا بر این مبنا توانایی رد و یا اثبات ادعا فراهم می شد.
در فراز ابتدایی یادداشت، نویسنده به اطلاعیه بانک مرکزی با عنوان «فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت ادامه دارد» اشاره می کند و بدون آنکه دلایل موجه ارایه کند این اطلاعیه و تمام واکنش های بانک مرکزی را به «انشانویسی» تعبیر می کند، گویا نگارنده محترم یا اطلاعیه را مطالعه نکرده است و یا با غرض، تعبیر«انشا» را برای آن به کار می برد، روابط عمومی بانک مرکزی در این اطلاعیه ضمن برشمردن اتهامات نسبت به شبکه بانکی از جانب برخی رسانه های خارج نشین که عموماً از طریق فضای مجازی به انتشار شایعه مبادرت می کنند، تاکید کرده است: «در سال های گذشته برخی افراد و سازمان ها توانسته اند با سوء استفاده از خلاء نظارتی ناشی از نبود سازو کار مناسب و تخصصی در ارگان های صادرکننده مجوز، منابع مالی قابل توجهی از سپرده های مردمی را جذب کنند...» این عبارات خود گویای آن است که بانک مرکزی وجود مشکلات و نواقص را در نظام بانکی بر اساس خلأ قانونی پذیرفته و نبود مشکلات را در شبکه بانکی انکار نکرده است. عبارات دیگری در این اطلاعیه به عنوان مصداق وجود دارد که خوانندگان محترم می توانند با رجوع به آن از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، خود ادعای نگارنده یادداشت را قضاوت کنند.
نویسنده در بخش دیگری از یادداشت خود مدعی می شود که در چندسال اخیر پیام های متناقضی از بانک مرکزی در افکارعمومی به گوش می رسد بدون آنکه برای این ادعا نیز به مانند مصادیقی برشمارد و نتیجه می گیرد که به دلیل این پیام های متناقض، اعتماد عمومی نسبت به صلابت نظام بانکی سخت باور شده است، جالب آنکه در ادامه نویسنده اعتراض سپرده گذاران تعاونی منحله «فرشتگان» را مؤسسه مجوز دار از بانک مرکزی تلقی و عنوان می کند: « این اعتراض سپرده گذاران مؤسسهای هستند که نه از جمله تعاونیهای اعتبار غیرمجاز بلکه اتفاقاً موسسهای است که همین بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت آن را صادر کرده است؟!» جای تعجب است که چگونه نویسنده محترم که سالهاست در حوزه بانکی قلم می زند و حتی به واسطه ارائه «مشاوره» به مدیران سابق و فعلی بانک مرکزی، رفت و آمد زیادی هم به بانک داشته است، از اطلاعیه ها و مصاحبه های متعدد مسئولان ارشد بانک مرکزی درباره موضوع تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان و موسسه کاسپین بی اطلاع است و همچون افراد بی اطلاع چنین اظهار نظری می کند!؟ برای اطلاع ایشان یادآوری می شود، افراد معترضی که در مقابل بانک مرکزی سپرده خود را طلب می کنند، سپرده گذاران تعاونی منحله و غیرمجاز فرشتگان هستند که قرار بود پس از انحلال به موسسه اعتباری کاسپین ملحق شود. بانک مرکزی در سال 1394 با ادغام و انحلال هشت تعاونی از جمله تعاونی فرشتگان، با انتقال دارایی و منابع آنان موافقت و مسئولین مؤسسه کاسپین را ملزم به انجام تشریفات قانونی در این زمینه کرده بود که متاسفانه به دلایلی که بیان شده، این مهم به انجام نرسید. بر این مبنا توقع آن است که نگارنده محترم تحلیل های خود را با اطلاعات موثق ارایه کند نه آنکه از سر ناآگاهی و یا خدای ناکرده از سرعناد و صرفاً برای تخریب، آسمان را به ریسمان ببافد!
نگارنده محترم در فراز پایانی یادداشت خود مجدداً مدعی می شود که مسئولان بانک مرکزی در چهار سال گذشته نتوانستند به وعده های خود عمل کنند و برای ادعای خویش به موضوع موسسات غیرمجاز و نرخ سود سپرده اشاره می کند، این در حالی است که بانک مرکزی با انضباط پولی ضمن کنترل رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز که 25درصد نقدینگی کشور را از طریق سودهای موهومی جذب کرده بودند، به 10درصد کاهش داده است. ساماندهی و تعیین تکلیف دو مؤسسه بزرگ و متخلف «میزان» و «ثامن الحجج» از این دست است. همچنین در موضوع سود سپرده ها که در گذشته بی حد و حصر توسط رقابت های مخرب بانک ها تعیین می شد، بانک مرکزی با ارایه گزارش های کارشناسی به شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را 15درصد تعیین کردکه نرخی معقول و متناسب با نرخ تورم است.
واقع ماجرا این است که دست کم بانک مرکزی در دولت یازدهم همواره تلاش کرده واقعیتهای تلخ به ارث رسیده از گذشته در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی را تدبیر کند و بر خلاف ادعاهای مطرح شده از سوی نگارنده یادداشت که چندسالی است در حوزه بانکی فعالیت دارد و از قضا به مدیران سابق بانک مرکزی هم مشاوره میداده، دستاوردهای بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید با آنچه از دولت گذشته به ارث رسیده است، قابل قیاس نبوده و نخواهد بود. روابط عمومی بانک مرکزی بر این باور است که داوری درباره یکی از ارکان اصلی و تاثیر گذار نظام اقتصادی ایران یعنی بانک مرکزی را باید از خبرگان و استادان دانشگاه جویا شد و انتظار میرود در آینده شاهد نقد کارشناسانه، دلسوزانه و سازنده نظام بانکی به قلم این گونه کارشناسان باشیم و اینگونه نباشد که سطح تحلیلها و نقدها به اندازهای تقلیل یابد که شائبه انگیزههای شخصی نگارنده را تقویت کند.
انتهای پیام/