به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سؤال که چرا برخی کانال تلگرامی ضدانقلاب فیلتر نمیشود و اینکه دادستانی کل به موضوع بازداشت چند ایرانی در عربستان ورود کرده یا خیر افزود: کارگروه تعیین مصادیق هر از چندگاهی تشکیل جلسه میدهد و مرتب هر هفته بین 16 تا 18 هزار کانال و سایت یا موارد مستهجن یا خلاف عفت عمومی و دین فیلتر میشود ولی بخشی از این شبکههای اجتماعی از تلگرام استفاده میکنند و سرور تلگرام در ایران نیست و ما به وزارت ارتباطات اعلام میکنیم تا به مدیران این پیامرسان اعلام شود. یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است اما الان نمیخواهیم افراد مقصر را معرفی کنیم. ما پیگیری می کنیم اما باید بین دستگاه قضایی و دستگاه های مرتبط همافزایی باشد.
وی ادامه داد: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند باید شبکه ملی بوجود بیایید تا شاهد این خسارتها و ضربهها نباشیم. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آییننامهای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکههایی که در ایران میخواهند فعالیت کنند باید سرورهایش داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آییننامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکههایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانوادهها ضربه می زنیم، برخورد میکنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیر ساخت قانونی هم آماده شده است.
دادستان کل کشور در مورد پروندههای تروریستی گفت: پرونده های تروریستی عمدتا مربوط به غرب کشور و برخی نیز شرق کشور است.
منتظری همچنین درباره افزایش مطالبات معوق بانکی و اینکه آیا لیست جدیدی از بدهکاران به دستگاه قضا ارایه شده است افزود: پروندههای معوقات بانکی که تعدادی از آنها در دادسرای جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است، دارای فرایند رسیدگی طولانی است. طبق آخرین آمار حدود 6 الی 7 پرونده مهم از بانک های مختلف داریم که در حال رسیدگی است. یکی از مشکلاتی که داریم این است که برخی از بانکها همکاری لازم را ندارند. رسیدگی دقیق قضایی و حقوقی به پرونده های این چنینی واقعا زمان بر است و نیاز به نظر کارشناسی دارد.
وی در رابطه با مسائل بانکی و معوقات و پرونده هایی که به موسسات پولی و اعتباری برمیگردد، گفت: با پروندههای بسیار گسترده و پیچیده مواجه هستیم. تقریبا هر هفته با این حوادث و جریانات روبهرو هستیم که به خاطر کم کاری برخی دستگاه ها، مردم و بانک مرکزی و دستاه قضایی گرفتار می شوند. در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار مطرح کردیم و خواستیم نظارت بانک مرکزی بر موسسات بیشتر شود. خوشبختانه در طول یکسال گذشته نظارت بانک مرکزی افزایش یافته و پرونده یکسری بانکها در هیئت انتظامی بانک مرکزی مطرح است. ما هم به اعتبار اینکه عضو این هیئت هستیم، به جد مسئله را پیگیری می کنیم. بانک هایی که تخلف کنند مطئن باشند، برخورد می شود. فعلا اسمی از بانکها نمیبرم اما پرونده تعدادی از بانک دولتی و خصوصی در هیئت انتظامی مطرح است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در ارتباط با موسسات پولی هم دو نکته وجود دارد؛ به مردم عزیز میگویم که هیچ اعتبار و اعتمادی به موسسات پولی نداشته باشند. موسسات تا زمانی که مجوز واقعی نداشته باشند و عملکرد مثبت نداشته باشند، مردم خود را گرفتار این موسسات زالو صفت نکنند. هم دستگاه قضایی و هم مردم را گرفتار کردند. بنابراین مردم بدانند که پول و سرمایه خود را به دست گرگ هایی ندهند که بدست منافع خود هستند. موسساتی که میلیاردها از سرمایه و پول های مردم را گرفتند و معلوم نیست چکار کردند.
منتظری افزود: بانک مرکزی می گوید نیروی لازم را برای نظارت ندارد که این عذر پذیرفته نیست. با هماهنگی و تعامل بانک مرکزی و نیروی انتظامی، می توان موسسات تشکیل شده در گوشه و کنار شهرها را بررسی کرد تا ببینند مجوز دارند یا خیر. اخیرا به دادستان ها اعلام کردیم با همکاری نیروی انتظامی در سراسر کشور، موسسات افتتاح شده را مورد بررسی قرار دهند و موسسات غیر مجاز را ببندند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانیالزاده و فرار یکی از متهمان این پرونده و پاسخهای دستگاه قضایی به توهینهای صورت گرفته در ایام انتخابات به دستگاه قضایی گفت: افکار عمومی بهترین قاضی هستند. به هر حال دستگاه قضایی مقتدر وقتی با جرم و مجرم برخورد می کند بایستی انتظار برخوردهای این چنینی را داشته باشد. همه جا لازم نیست پاسخ دهیم و تشکیل پرونده دهیم و افکار عمومی می توانند حق را از باطل تشخیص دهند. پرونده ایشان هم در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
دادستان کل کشور درباره پروندههای حقوقهای نجومی و بازداشت حدود 5 نفر گفت: پروندههای حقوقهای نجومی بخشی واقعا از دستگاه های مربوطه اعلام شکایت نشده است. یکسری اقداماتی را در بازرسی کل کشور صورت دادند و گزارشاتی از آنها به دادسرای تهران ارسال شد. برخی از آنهایی که عنوان مجرمانه نداشته و حقوق دریافتی در چارچوب قانون بوده و بلافاصله پس از اطلاع، حقوق ها را برگردانده، نمی توانیم بگوییم مجرم هستند. آن بخش هم که مجرمانه بوده چون شکایت نشده و همکاری های لازم صورت نگرفته، در دستگاه قضایی رسیدگی می شود.
منتظری درباره رسیدگی به اظهارات حرف های روسای دولتهای نهم و دهم گفت: اولاً من هر چه به خاطرم و حافظه ام مراجعه کردم که کی خواستم به وزارت بروم چیزی پیدا نکردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواستند اما قبول نکردم. بخشی از آن مسئله هم رسیدگی شد و شاهد بودید که اسناد و مدارکی که برای شورای نکهبان فرستاده شد، بالاخره شورای نگبهان کار خود را کرد. برخی از این افراد پرونده دارند و پرونده آنها مطرح رسیدگی است و پرونده رییس دولت سابق نیز به همین ترتیب است. یکسری تخلفات بوده که در حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و یکسری هم عناوین مجرمانه بود که جمع آوری شده و امیدواریم بدون حب و بغض این مسایل پیگیری شود.
وی در پاسخ به این سؤال که دادستانی کل برای حمایت از سرمایهگذاری چه اقداماتی انجام داده است گفت: امروز کشور ما به شدت نیازمند یک اقتصاد پویاست که در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد. کشور ما کشور ممتاز و ثروتمندی است و باید از آن نهایت استفاده شود. استکبار جهانی به دنبال ضربه زدن به نظام از مسیر تحریمهای اقتصادی است. رهبر انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که عمده آن به فعالیتهای قوه مجریه و بخشی به قوه قضاییه برمیگردد. در قوه قضاییه وظیفه داریم با افراد زالوصفت که سرمایه های کشور را چپاول می کنند، برخورد و امنیت لازم را برای سرمایه گذاری های صحیح فراهم کنیم. کسانی که در صدد سرمایه گذاری هستند مطئمن باشند اگر در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود. به عنوان دادستان کل اعلام می کنم که اگر سرمایه گذاری در جهت سرمایه گذاری خود ملاحظه کرد که عواملی در صدد ایجاد ناامنی هستند، حتما دادستانی کل را در جریان قرار دهند و مطئن باشند ما در ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری کوتاهی نمی کنیم.
انتهای پیام/