به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نبود امنیت شغلی همواره یکی از دغدغههای جامعه کارگری است. مشکلات کارگران در کشور همواره آنقدر گسترده بوده که انتخاب اولویتها برای برشمردن، تنها راه معقول رسیدگی به آنها خواهد بود.
امنیتنداشتن کارگران از مهمترین این مسائل است که همواره دغدغه این قشر به شمار میرود. در این دسته، طیف عظیمی از مشکلات اعم از قراردادهای موقت، بیمهنشدن کارگران، وضعیت نابسامان کارگاهها و نداشتن حق اعتراض و... جای میگیرند. عدم اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار در این زمینه یکی از مطالبات کارگران است که سالهاست اجرایی نشده است.
این ماده قانونی بیان میکند: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که بهموجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
در تبصره 1 این ماده از قانون آمده است: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نمایندگان کارگران بارها بر لزوم اجرای تبصره 1 ماده 7 قانون کار تأکید کردهاند اما تا کنون اجرایی نشده است، بهتازگی خبر از تدوین آییننامه تبصره یک ماده 7 قانون کار داده است.
*اجرای تبصره 1 ماده 7 قانون کار زمینهساز امنیت شغلی
علی خدایی، عضو شورای عالی کار درباره بحث امنیت شغلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در گذشته جلسهای را با وزیر کار داشتیم، خواستار اجرای تبصره 1 ماده 7 قانون کار شدیم، وزیر کار عنوان کردند که دستورالعمل این ماده در حال تدوین است و مقرر شد جلسهای با حضور تشکلهای کارگری در وزارت کار برگزار شود و موضوع آییننامه این ماده مورد بحث گذاشته شود، اما تا کنون این موضوع اجرایی نشده است.
عضو شورای عالی کار در واکنش به اظهارات معاون روابط کار مبنی بر تدوین آییننامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار گفت: این آییننامه هرچه هست باز هم بدون حضور نمایندگان کارگران در حال تهیه و بررسی است. تشکلهای کارگری شرکای اجتماعی هستند و دولت باید آنها را در اختیار امور قرار دهد.
وی بیان کرد: علاوه بر کارگران، فعالان کارگری هم امنیت شغلی ندارند. این روزها شاهد هستیم که نمایندگان کارگرانی که در محیط کار مطالبات کارگران را پیگیری میکنند، بهعنوان اتمام قرارداد یا تعدیل از محیط کار اخراج میشوند، یعنی حق فعالیت از کارگران و تشکلهای کارگری سلب شده است. تنها راه برونرفت از این مشکل اجرای قانون است.
عضو شورای عالی کار گفت: در سال 71 بعد از ابلاغ قانون کار، کارفرمایان در آن مقطع با استناد به تبصره 2 ماده 7 و استناد به مفهوم مخالف آن ماده برداشت خود را کردند. «تبصره 2 ــ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.»، کارفرمایان با استناد به مفهوم مخالف یعنی اینکه در کارهای با جنبه مستمر هم میتوان قرار موقت بست. اما تبصره یک ماده 7 دولت را مکلف کرده است که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در این بخش روح این ماده مشخص است، یعنی قرارداد موقت فقط برای کارهای موقت است. اگر ما هم بخواهیم مطابق استفادهای که کارفرمایان از آن ماده قانونی میکنند بهرهمند شویم، زمانی که در تبصره 1 برای کار موقت حداکثر زمان تأکید شده است، تکلیف کار مستمر مشخص است.
خدایی گفت: اعمال قانون یعنی اجرای تبصره 1 ماده 7 باید اجرایی شود در این صورت امنیت شغلی برقرار میشود. این موضوع در دستور کار شورای اسلامی کار است، بهصورت جدی در حال بررسی هستیم. درخواست تشکلهای کارگری این است که تمام طرحها قبل از تدوین بهصورت سهجانبه بررسی و اظهار نظرات کارگران نیز اعمال شود. مفهوم سهجانبهگرایی توضیح دادن به شریک نیست، بنابراین اگر وزارت کار قبول دارد که تشکلهای کارگری شرکای اجتماعی هستند، باید از نقطه نظرات تشکلهای کارگری در تصمیمگیریها استفاده شود، نه اینکه وزارت کار طرحی را تدوین کند و سپس تشکلها بخواهند اعتراض خود را اعلام کنند.
انتهای پیام/*