به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت الله صادق آملی لاریجانی شامگاه چهارشنبه 14 تیر ماه جاری در گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم که از شبکه یک سیما پخش شد اظهار کرد: در یکی از استانها بعد از انجام یک بازرسی پنهانی، یکی از قضات شعب رفتار بدی با مردم داشت که درخواست تعلیق این قاضی شده است.
آملی لاریجانی درباره بحث موسسات اعتباری و مشکلات بوجود آمده گفت: این موضوع امروز به مسئله مبتلا به مردم و بانکها و دستگاههای اجرایی و قوهقضاییه تبدیل شده است. دستگاه قضایی مخاطب اصلی این مشکل نیست ولی بسیاری از اینها مربوط به زمان نظارت بانک مرکزی یا دستگاههای دیگر است.
وی ادامه داد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم معلوم شد که وزارت تعاون سالها قبل به برخی تعاونیها مجوز اعتباری داده است و این حتما تحت نظارت بانک مرکزی باشد و دستگاههای دیگر اجازه مجوز دادن ندارند. در موسسات مالی اخیر هم فراتر از وظایف خودمان جلساتی را گذاشتیم. زمانی که نوبت دستکاه قضایی میشود طبیعی است که اعمال قانون میکنیم تا اموال مردم را نبرند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم بدون اینکه یک مرزی برای انداختن تقصیر بر عهده دیگران برقرار کنیم، آماده همکاری با سایر دستگاهها و بانک مرکزی برای حل مشکل مردم هستیم. باید همه دستگاهها دست به دست هم بدهند تا این بساط جمع شود. کاری که از دست ما بر میآید این است که اموال را توقیف کنیم تا اموال مردم حیف و میل نشود.
آملی لاریجانی افزود: در بحث کاسپین، 6 الی 7 موسسه بلااشکال بوده و فقط یک موسسه دچار مشکل بوده که این موضوع هم گام به گام در حال حل است.
وی درباره اقتصاد مقاومتی و نقش دستگاه قضایی در این حوزه گفت: باید مسئله درونی سازی اقتصاد و بهاد دادن به نیروها و سرمایهگذاریدرونی را مورد توجه قرار دهیم. قوهقضاییه در این راستا برخورد با مفاسد اقتصادی و رانتها را در دستور کار قرار داده تا عدهای گمان نکنند با رانت میتوانند به ثروت برسند و دوم اینکه دستگاه قضایی بحث تامین امنیت اقتصادی را در دستور دارد تا سرمایهگذار در درون کشور امنیت داشته باشد.
رییس قوهقضاییه افزود: به روسای دادگستریها گفتهایم به همان اندازه که بحث مبارزه با فساد اقتصادی در دستور قرار دارد باید برای سرمایهگذاری سالم کمک شود. در دادگستریها یک بخشی برای تسهیل همین سرمایهگذاری تشکیل شده است. دستورالعمل پیگیری بحث سیاست اقتصاد مقاومتی را آماده کردیم و برای بخشهای مختلف، وظایفی تعیین شده که در شرف ابلاغ است. اگر این دستورالعمل عملیاتی شود در همکاری با سایر قوا بحث اقتصاد مقاومتی را چند گام به جلو میبریم.
آملی لاریجانی درباره پرونده معوقات بانکی اظهار کرد: معوقات بانکی در دستگاه قضایی کاملا پیگیری شده است. به کمک دستگاه قضایی بسیاری از معوقات به بانکها برگشته است. فقط سازمان ثبت اسناد، 5 هزار میلیارد تومان را از طریق اداره اجرائیات خود به بانکها برگردانده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در این امر واقعاً به بانکها کمک کرده است. البته همیشه نمیتوان هر کسی را که معوقه دارد، مقصر دانست.
انتهای پیام/