به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است که بهصورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل میکند.
تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیدهای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومتهای اسلامی وجود داشته و در سایر نظامهای حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیدهای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع میپیوست پایهریزی شد.
بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی(ره) در خصوص اجازه قیمتگذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.
در این گفتوگو سعی بر این است که بیشتر با وظایف سازمانی و قانونی تعزیرات حکومتی در استان کردستان از زبان سیدنجیم حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان آشنا شویم.
مشروح گفتوگوی تفصیلی تسنیم با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان را در ادامه میخوانید:
**تسنیم: ضمن عرض ادب و احترام، جناب حسینی در ابتدا بفرمایید که سازمان تعزیرات حکومتی چگونه سازمانی است و چه وظایف و اهدافی دارد؟
حسینی: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمان شبه قضایی و یکی از زیر مجموعههایی که باید در زیر مجموعه قوهقضائیه قرار گیرد اما در قوه مجریه استقرار دارد و در راستای قوانین متعددی به تخلفات اقتصادی که در سطح بازار صورت میگیرد رسیدگی میکند.
حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در سه بخش خلاصه میشود: بخش اول رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه اصناف و افراد صنفی است که اقدام به عرضه کالا و خدمات به مصرف کنندگان میکند.
سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی و لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تخلفات واحدهای صنفی و شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و همچنین افراد صنفی بدون پروانه کسب که تخلفات صورت گرفته توسط اشخاص فوقالذکر از مصادیق مندرج در قوانین سازمان تعزیرات حکومتی باشد، رسیدگی میکند.
صلاحیت دیگر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی، دارو و درمان است که در این خصوص هم سازمان تعزیرات حکومتی حسب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان چه در بیمارستانها، درمانگاهها و مطبهای خصوصی و داروخانهها و به طور کلی موسسات پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تخلفات آنها از ناحیه بازرسین دانشگاه علوم پزشکی یا شکات خصوصی پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شود، رسیدگی خواهد کرد.
صلاحیت دیگر سازمان تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی است.
**تسنیم: لطفاً بفرمایید که نحوه رسیدگی به شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی به چه صورتی است؟
حسینی: در سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به شکایات بهصورتی است که ابتدا پرونده از ناحیه مراجع نظارتی یا دستگاههای کاشف یا شکات خصوصی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ضمن احضار متهم یا حسب مورد متداعین پرونده، جلسه رسیدگی تشکیل میشود و پس از اخذ اظهارات و دفاعیات متهم و انجام تحقیقات مکفی در خصوص تخلف موضوع پرونده مبادرت به صدور رأی میشود.
رأی صادره از ناحیه شعب بدوی در صورتی که در پروندههای صنفی به لحاظ جزای نقدی بیش از 2 میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر و در راستای اعتراض متهم یا شاکی پرونده در شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی که در استان مستقر است مجدداً قابل رسیدگی است.
در تمامی شهرستانهای استان شعب بدوی تعزیرات حکومتی مستقر بوده و شعب تعزیرات حکومتی نیز در سنندج مستقر است و به تمام پروندههای بدوی شهرستانهای تابعه استان که مورد اعتراض طرفین پرونده قرار میگیرد، رسیدگی میکند.
**تسنیم: در مورد نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق که یکی از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است بفرمایید که به چه صورتی اقدام میشود؟
حسینی: در رابطه با پروندههای قاچاق کالا و ارز نیز حسب بخشنامه صادره از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی در صورتی که ارزش ریالی تخلف قاچاق کالا یا ارز کمتر از یک میلیارد ریال معادل کمتر از 100 میلیون تومان باشد پرونده مربوطه جهت طرح در شعبه تجدید نظر به مرکز استان ارسال میشود.
ارسال پروندههای "قاچاق کالا و ارز" استانهای کرمانشاه و همدان به کردستان
ضمناً پروندههای قاچاق کالا و یا ارز استانهای کرمانشاه و همدان نیز اگر در همین حد یعنی کمتر از یک میلیارد ریال ارزش ریالی داشته باشد به شعبه تجدید نظر مرکز استان کردستان ارسال میشود.
و اگر ارزش ریالی تخلف پروندههای قاچاق کالا و ارز بیش از یک میلیارد ریال یا همان 100 میلیون تومان باشد به شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی مستقر در مرکز و تهران ارسال میشود.
**تسنیم: آیا پروندههای قاچاق کالا و ارز در استان کردستان زیاد است یا خیر؟
بسیاری از کالاهای قاچاق از طریق معابر کولبری وارد کشور میشود
حسینی: در استان کردستان با توجه به اینکه قریب به 222 کیلومتر مرز مشترک با حکومت حریم کردستان عراق که داریم و نظر به اینکه این مرز به دلیل کوهستانی بودن و مناطق صعبالعبور کاملاً قابلیت کنترل آنچنانی ندارد و از طرف دیگر هم حکومت حریم و اقلیم کردستان عراق هم چندان تمایل به کنترل مرزهای خودش نیست بنابراین بسیاری از وسایل و کالاها به صورت قاچاق علیالخصوص در زمینه مواد خوردنی، آشامیدنی، محصولات کشاورزی، لوازم ارایشی و بهداشتی از طریق معابر کولبری وارد کشورمان میشود که این کالاها علاوه بر قاچاق بودنشان (عدم پرداخت عوارض گمرکی جمهوری اسلامی ایران) به لحاظ کیفیت و سلامت مورد تائید دستگاههای متولی و نظارتی مربوطه به ویژه وزارت بهداشت، درمان و سازمان جهاد کشاورزی نیست و سلامت و امنیت روانی مصرف کنندگان و شهروندان کشورمان را در معرض خطر قرار میدهد.
در زمینه سلامت محصولات با توجه به مطرح بودن قضیه بیوتوریسم در بحث محصولات کشاورزی و لوازم آرایشی و بهداشتی لازم است در این خصوص دستگاههای انتظامی و امنیتی، نظارت و کنترل بیشتر و بهتری در مرزهای رسمی و غیررسمی کشور در قسمت غرب کشور داشته باشند.
در همین زمینه در سال گذشته پروندههای زیادی در خصوص اقلام موصوف در سازمان تعزیرات حکومتی استان کردستان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم مقتضی صادر و به مرحله اجرا درآمده است.
**تسنیم: بیشترین کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده در استان کردستان چه نوع کالاهایی هستند؟
کشف و ضبط 40 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق در کردستان
حسینی: بیشترین اقلام قاچاق در استان عمدتاً سیگار، گوشی موبایل، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و تلویزیون LED بوده به طوری که در سال گذشته نزدیک به 40 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق در استان کردستان کشف و ضبط شده است.
بیشتر این اقلام هم از بندر گمرکی شهید رجایی بندرعباس بارگیری و ترانزیت میشود و در شهر پنجوین عراق پیاده میکنند و این اقلام مذکور دوباره به صورت کولهبری از طریق گمرک باشماق مریوان دوباره به صورت قاچاق وارد کشور میشوند.
در هر شهرستان استان هم فقط یک شعب تعزیرات حکومتی حکم به ضبط صادر میکنیم و سازمان اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت این اموال ضبط شده را مصادره میکند.
در طول سال گذشته نزدیک به 10 میلیارد تومان از طریق پروندههای تعزیرات حکومتی استان کردستان به خزانه دولت بازگردانده شد.
**تسنیم: لطفاً در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات و شکایات واحدهای صنفی که در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است بفرمایید که به چه صورتی اعمال میشود؟
حسینی: تخلفاتی که در حوزه امورات واحدهای صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور خرید و عدم درج قیمت کالا و یا خدمات باشد در این راستا هر پروندهای که به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود اگر تخلف صورت گرفته توسط بازرسین گزارش شود فرد بسته به نوع تخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد که در تخلفات گرانفروشی، تقلب و کمفروشی فرد باید به دو برابر ارزش ریالی تخلف انجام داده شده محکوم شود.
همچنین اگر مصرف کننده شکایت کند حکم به جبران خسارت فرد مصرفکننده از طرف فروشنده میشود و این حکم باید اجرا شود و در همین راستا ما ضمانتهای اجرایی داریم بدین معنا اگر فرد فروشنده محکوم به جزای نقدی باشد یا متهم راهی زندان و یا از فروش اموال یا حسابهای شخصی او برداشته میشود و اگر هم چیزی نداشت که جبران خسارت کند به زندان فرستاده میشود و روزانه 40 هزار تومان از جبران خسارت متهم کسر خواهد شد.
**تسنیم: آمار رسیدگی به پروندههای واصله را اعلام میکنید؟
رسیدگی به 10 هزار فقره پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی کردستان
حسینی: در سازمان تعزیرات حکومتی استان کردستان تاکنون به 10 هزار فقره پرونده در زمینههای بهداشتی، درمانی، واحدهای صنفی و قاچاق کالا و ارز رسیدگی شده و در حال حاضر هم کمتر از 500 پرونده دیگر وجود دارد که در حال بررسی است.
از پروندههایی که تاکنون در تعزیرات حکومتی کردستان رسیدگی شده نزدیک به 4 هزار مورد در زمینه قاچاق کالا و ارز، سه هزار و 800 مورد در زمینه تخلفات بهداشتی، آرایشی و درمانی و بقیه هم مربوط به تخلفات واحدهای صنفی سطح استان بوده است.
درصد فراوانی تخلفات در امورات واحدهای صنفی بیشتر مربوط به "کمفروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت و تقلب" بوده است.
**تسنیم: نحوه رسیدگی به پروندههای بهداشتی و پزشکی چگونه است؟
رسیدگی به تخلفات پزشکانی که در کردستان زیرمیزی میگیرند
حسینی: پروندههای رسیدگی شده در زمینه بهداشتی در تعزیرات حکومتی استان کردستان بیشتر مربوط به پزشکانی بوده که زیرمیزی گرفته و یا میگیرند که به عنوان تخلف درج میشود و یا داروخانههایی که در فروش داروهای مورد نیاز به بیماران امتناع میکنند و یا داروخانههایی که بدون حضور مسئول فنی اقدام به توزیع و فروش دارو میکنند پرونده تشکیل و در این نوع تخلف فرد نسخه پیچ، مسئول فنی و هم موسس داروخانه مجازات و به جزای نقدی و هم توبیخ کتبی محکوم میشوند و اگر در فاصله دو سال، دو تا سه پرونده تخلف داشته باشند در این صورت پروانه موسس داروخانه، پروانه مسئول فنی و یا مطب پزشک ابطال میشود.
در همین راستا سال گذشته داروخانهای در استان کردستان به خاطر انجام تخلف در فاصله کمتر از دو سال به جزای نقدی 15 میلیون تومان محکوم شد.
با توجه به اینکه در کردستان پزشکان متخصص کم است و برای اینکه پزشکان از استان به جاهای دیگری نروند اگر تخلف هم انجام دهند به جزای نقدی مجازات میشوند و بهشدت با آنها برخورد نمیشود تا پزشکان بتوانند به مردم منطقه خدمت کنند.
**تسنیم: لطفا در مورد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی بفرمایید به چه صورتی بررسی میشود؟
حسینی: در حال حاضر سامانهای تحت عنوان سامانه بازرسی عملکرد در هر استانی به مدت سه سال فعالیت دارد و ادارهکننده این سامانه هم بازرس ادارهکل تعزیرات حکومتی است و افرادی که در هر زمینهایی شکایت دارند بسته به نوع تخلفات از طریق سامانه موارد خود را گزارش میدهند و بازرسین هم مکلف به پیگیری این موارد هستند.
راهاندازی سامانه 135 رسیدگی به شکایات مردمی در کردستان
سامانه سه رقمی 135 در استان کردستان قرار است که در آینده نزدیک فعالیت خود را شروع کند و مردم استان هم میتوانند شکایات خود را از طریق این سامانه گزارش دهند.
نکته قابل توجه این است که در ادارهکل تعزیرات حکومتی چیزی به عنوان بازرسین و نظارت نداریم و کار تعزیرات حکومتی رسیدگی پروندههای متشکله و صدور حکم و اجرای حکم و کار نظارت و بازرسی بر عهده دستگاههای متولی و در زمینه نظارت بر واحدهای صنفی وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی است.
در زمینه تخلفات بهداشتی، درمان و دارو وظیفه نظارت بر عهده بازرسین دانشگاه علوم پزشکی استان و در تخلفات فرآورده های نفتی نظارت بر عهده شرکت توزیع فرآورده های نفتی و جایگاه های مواد سوختی است.
در زمینه نظارت بر کالاهای کشاورزی و دامی وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان است و در بحث کالاهایی که شامل استاندارد اجباری هستند ادارهکل استاندارد موظف است کار نظارت و بازرسی را انجام دهند و پرونده تشکیل دهند.
در کنار اینها اگر هر کدام از این دستگاهها گشت مشترک بازرسی و نظارت داشته باشند ادارهکل تعزیرات حکومتی استان کردستان هم با آنها همکاری خواهد کرد.
همچنین به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده اخیراً در سراسر کشور خوردهایی با رنگ و آرم مشخصی به سازمان تعزیرات حکومتی اختصاص داده شده تا به عنوان گشت مشترک تعزیرات حکومتی فعالیت کنند که در استان تهران حدود یکسالی است که این گشتهای مشترک فعالیت خود را آغاز کردهاند.
فعالیت خودرو گشت مشترک تعزیرات حکومتیکردستان در سطح استان
در استان کردستان هم بهزودی قرار است که یک دستگاه خودرو گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان کردستان با آرم سازمان تعزیرات حکومتی به رنگ «سبزآبی» فعالیت خود را آغاز کند.
**تسنیم: بیشترین پروندههای متشکله در تعزیرات حکومتی کردستان در چه زمینهای بوده است؟
حسینی: دو سوم پروندههای متشکله تعزیرات حکومتی استان در زمینه «قاچاق کالا و ارز» با ارزش ریالی کمتر از یک میلیارد ریال و یک سوم آنها بیش از یک میلیارد ریال ارزش نقدی داشتهاند.
بیشترین پروندههای متشکله در ادارهکل تعزیرات حکومتی استان کردستان هم به ترتیب مربوط به شهرستانهای "سنندج، بانه، سقز و مریوان" است.
**تسنیم: جناب حسینی بفرمایید از سال گذشته تاکنون چه پروندههایی در اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان رسیدگی و مختومه شده است؟
حسینی: از ابتدای سال 95 تا پایان خرداد ماه امسال در زمینه کالا و خدمات شش هزار و 119 پرونده به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان وارد شده و 6 هزار و 139 پرونده در همین مدت مختومه شده و در حال حاضر 500 پرونده متشکله نیز در حال بررسی و از این پروندهها 10 میلیارد و 20 میلیون ریال وصول شده است.
تشکیل 4186 پرونده "قاچاق کالا و ارز" در کردستان
در زمینه پروندههای متشکله "قاچاق کالا و ارز" از ابتدای سال 95 تا پایان خرداد امسال چهار هزار و 186 پرونده وارده به تعزیرات حکومتی استان بوده و در همین مدت همچنین 4 هزار و 148 پرونده مختومه شده و هماکنون 293 پرونده قاچاق کالا و ارز در حال بررسی و از این طریق هم 94 میلیارد و 555 میلیون ریال وصول شده است.
در زمینه پروندههای متشکله «بهداشتی، دارو و درمان» نیز در مدت یاد شده 238 پرونده به تعزیرات حکومتی استان کردستان وارد شده و 221 پرونده هم مختومه شده و در حال حاضر 29 پرونده در حال بررسی و یک میلیارد و 111 میلیون ریال نیز از این طریق وصول شده است.
انتهای پیام/