فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص تنظیم بازار گوشت قرمز اظهار داشت: سامان بخشیدن به عرضه گوشت قرمز و همچنین بحث متعادل ساختن قیمت آن، یک مقوله چند بعدی است که نیازمند مشارکت و هماهنگی گروه های مختلف دست اندرکار این حوزه است و به همین مناسبت روز گذشته، یک نشست فنی، مشترک میان واردکنندگان، توزیع کنندگان و سازمان های مرتبط با مقوله گوشت قرمز برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه، باتوجه به اینکه اصل بر استفاده از خرد جمعی و مشارکت گروهی همه دست اندرکاران حوزه گوشت قرمز بود، فعالان بخش خصوصی با طرح مشکلات و چالش های خود، موضوعات اساسی را به اطلاع مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف رساندند و در واقع می توان گفت که یک اتاق فکر و گفتگو میان بخش خصوصی و دولتی شکل گرفت.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات متعددی که از سوی فعالان اقتصادی این حوزه مطرح شده بود، ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این جلسه مد نظر قرار گرفت، بحث تصدی گری بیش از اندازه دولت در امر واردات گوشت بود که منجر به بروز آفت های مختلف در فرایند واردات و توزیع گوشت شده است.
به گفته آگاهی، اکثر فعالان اقتصادی معتقدند تنظیم بازار نباید دلیل و بستری شود که تصدی گری دولت شتاب و عمق بیشتری پیدا کند. بلکه برنامه ریزی ها باید به گونه ای صورت پذیرد که دخالت دولت در فرایند واردات و عرضه گوشت قرمز، هر روز کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در جهان رقابتی امروز، معنایی ندارد که دولت لحظه به لحظه در بازار دخالت کند و هرموقع بازار نیاز به کالا دارد، واردکنندگان را به صف کند و به صورت دستوری از آن ها بخواهد بازار را تنظیم کنند.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی، عطش دولت به تصدی گری را یک معضل بسیار بزرگ در این حوزه دانست و اضافه کرد: تجربه نشان داده مدیریت بازار از طریق رویکردهای دستوری، راه به جایی نمی برد و دولت و همچنین سازمان های دست اندرکار باید با ایجاد آمادگی در خود، از تمرین کردن در فضای غیردستوری استقبال کنند و شیوه های دستیابی به تنظیم بازار بهینه از طریق سیاستگذاری های مبتنی بر دخالت حداقلی را در راس برنامه های خود قرار دهند.
استفاده از تجربه های تکرار شدنی
آگاهی ادامه داد: بی شک تجربه سال های گذشته، پیش روی فعالان اقتصادی و دولتمردان قرار دارد و خصوصا این تجربیات در تشکل های صنفی گردآوری شده است و بهتر است مسئولین به جای تجربه کردن، تجربه های قبلی، از مسائی که همه فعالان بر آن اتفاق نظر دارند، بهره برداری کنند.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی تصریح کرد: برخی فعالان این حوزه، در جلسه تاکید داشتند که برای تنظیم بازار شش ماهه دوم سال نمیتوان تکیه چندانی روی واردات دام های سبک از کشورهای آسیای میانه داشت. به دلیل اینکه این کشور ها هم مثل سرزمین ما وارد فصل سرما می شوند. و با توجه به روشن بودن تجربه سال های قبل، این موضوع باید به عنوان یک اصل برای تنظیم بازار مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.
به گفته وی، این نکته از آنجایی حائز اهمیت است که در حال نزدیک شدن به ایام ماه محرم هم هستیم و مصرف گوشت گوسفندی سیر صعودی پیدا خواهد کرد.
غیرشفاف بودن برنامه های کلان
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی از غیرشفاف بودن استراتژی های کلان و حکومتی گلایه دارند. چرا که این موضوع به وضوح برنامه ریزی های اقتصادی بنگاه ها را دچار تزلزل می کند. و طبیعتا این عدم ثبات، موجب نوسان قیمت در این سو و آن سوی مرز می شود.
به گفته آگاهی، نمی توان از فعالان اقتصادی توقع ثبات قیمت و تامین کالا در موعدهای کسری بازار را داشت و در عین حال با بخشنامه های ناگهانی یا بخشنامه هایی که عمر کوتاه دارند، نظم فعالیت و برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی را مخدوش کرد.
اگاهی از قول یکی از فعالان این حوزه تصریح کرد: متاسفانه "شب خبر بدهند و صبح اجرا کنند" تبدیل به یک اصطلاح معمول در حوزه گوشت قرمز شده و با اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی دولت ها، فعالان اقتصادی دچار فرسایش زودرس می شوند.
وی ادامه داد: در بخش توزیع و فروش، مشکل و معضلی که از سوی برخی شرکت ها مطرح شد این بود که متقاضی برنامه ریزی شده برای دریافت گوشتی که بسختی وارد کشور شده است، وجود ندارد. و همین موضوع نظم واردات را برای شرکت های تامین کننده گوشت مختل ساخته است.
آگاهی افزود: ارزش گمرکی، اختلاف وزن، افزایش مدت ماندگاری، توزیع بین استانی، افزایش شیفت مرزی، گسترش رقابت های منفی میان تامین کنندگان، تقویت شبکه توزیع از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی نسبت به آن ها نقطه نظرات بسیار مفید و راهگشایی مطرح کردند که امیدواریم مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد.
چالش با دامپزشکی
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی با اشاره به حوزه دامپزشکی، ادامه داد: گلایه های شرکت ها در خصوص دامپزشکی، به تراکم مقررات و عدم لحاظ واقعیت های اجرایی فرایند واردات باز می گردد.
وی افزود: بی شک، قسمتی از مقررات ضروری و لازم است و کسی انتظار ندارد که نظارت ها از واردات گوشت برداشته شود. به هرحال سلامت و ذبح منطبق بر موازین شرعی، جزء خواسته های اصلی است که باید مد نظر همه واردکنندگان قرار داشته باشد و هیچ واردکننده شناسنامه دار و مسئولیت پذیری هم دنبال مخدوش کردن این مقررات نیست ولی موضوع این است که مقررات حاکم بر این فرایند ها باید حائز شرایط و استانداردهایی باشد که قابل اجرا باشد.
آگاهی اضافه کرد: گلایه شرکت ها این است که برخی از ضوابط در حوزه دامپزشکی، واقعا اجرایی و عملیاتی نیست و وجود این مقررات بیش از اینکه مفید واقع شود، سبب تشدید فضای تخطی از قانون شده و فضای کسب و کار را جرم خیز می کند.
به گفته آگاهی، خواسته فعالان اقتصادی این است که واقعیت های اجتناب ناپذیر در حوزه واردات گوشت قرمز باید در مقررات دامپزشکی لحاظ شود.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه در خصوص برخی مقررات، اجرای آنها سود و منفعتی به دنبال ندارد و آورده ای برای نظام نظارتی ایجاد نمی کند.بلکه صرفا تحمیل بروکراسی اداری است. بنابراین مقوله حذف مقررات زائد باید بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر این نکته که امکان سنجی اجرای قوانین، موضوع بسیار مهمی است ادامه داد: پرهزینه بودن اجرای برخی قوانین نیز از موضوعاتی است که تجربه نشان داده که به فساد اقتصادی و اداری منجر می شود و باید تلاش شود این هزینه ها در تنظیم قوانین لحاظ شود.
آگاهی تاکید کرد: به طور کلی ضابطه ها باید بر اساس واقعیت ها تنظیم شود و هزینه بر بودن اجرای مقررات برای تامین کنندگان گوشت در نظر گرفته شود و تلاش شود با تسهیل امور، محیط فعالیت، جرم خیز نشود.
تنها راه حل ریشه ای
وی تاکید کرد: آینده نگری حکم می کند که همه تلاش ها باید بر محوری استوار شود که سبب جذب سرمایه ها به سمت تامین و توزیع گوشت شود و هیچ راهکار دستوری جز ابزارهای تشویقی برای این کار وجود ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: بر این اساس همه رویکرد ها باید با این خط کش محک زده شود که آیا هر بخشنامه جدید، سبب جذب سرمایه به سمت این حوزه می شود یا خیر، و در این میان نقش تشکل های صنفی حائز اهمیت است البته به شرط اینکه دولتمردان به بلوغ تشکل ها اعتماد کرده و آنها را در فرایند تصمیم گیری ها مشارکت دهند.
انتهای پیام/