به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های آلمانی گزارش دادند که اداره فدرال جنایی آلمان BKA به صورت غیر قانونی داده های شهروندان بی گناه را ذخیره کرده است.
به نوشته روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، با توجه به اتهامات علیه اداره فدرال پلیس جنایی آلمان، به دلیل ذخیره گسترده داده های غیر قانونی و یا غلط از شهروندان بی گناه انتقادها از این سازمان امنیتی افزایش پیدا کرده است.
"توماس اوپرمن"، رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان در این باره اظهار داشته است که ظاهرا اداره فدرال پلیس جنایی آلمان بی قید و شرط اطلاعات و داده های شهروندان بی گناه را ذخیره می کند.
وی به همین دلیل و برای این رسوایی به "توماس دمایزیر"، وزیر کشور آلمان انتقاد وارد کرده است.
استفان مایر، از سیاستمداران بلند پایه حزب سوسیال مسیحی هم این انتقاد را وارد کرده است که این مسئله باید حالا بسیار دقیق پی گیری شود.
بر اساس بررسی های آ ار دی آلمان تنها در گروه مربوط به امنیت داخلی اداره فدرال پلیس جنایی آلمان، در حال حاضر داده های حدود 109.625 نفر و بیش از یک میلیون داده های اطلاعاتی درباره جرائم سیاسی ذخیره شده است. دلیل این تحقیق آ ار دی آلمان لغو مجوز خبرنگاری 32 خبرنگار در نشست جی 20 در هامبورگ به علت نگرانی های امنیتی بود. وزیر کشور آلمان اعتراف کرده است که حداقل در چهار مورد در لغو مدرک این خبرنگاران خطا انجام شده است.
اوپرمن در این راستا وزیر کشور آلمان را متهم به شکست رهبری کرده است. وی در این باره گفت که دمایزیر نباید حالا خود را پشت مقامات این سازمان مخفی کند، بلکه باید در رسوایی ذخیره داده ها از طرف اداره فدرال جنایی آلمان پاسخگو باشد و جواب دهد که چگونه به این شکست رسیده و اعلام کند که کدام قواعد برای ذخیره داده ها در اداره فدرال جنایی آلمان اعتبار دارد.
"کاترین گورینگ اکاردت"، از سیاستمداران بلند پایه حزب سبز آلمان نیز انتقاد شدیدی به وزیر کشور وارد کرده و تاکید کرد که شیوه های ذخیره گسترده داده های دولت آلمان اعتماد شهروندان به امنیت داده های خود را تضعیف می کند. دمایزیر به صورت روزافزون رویکردی بر اساس این شعار که اول ذخیره داده ها و بعد پرسش در این باره که آیا قانونی است یا نه را دنبال می کند. وی همچنین خواستار عذرخواهی از خبرنگارانی شد که مجوز آن ها بی دلیل و غیر قانونی لغو شده است.
حزب چپ آلمان نیز انتقاد شدیدی به این مسئله وارد کرده و معاون فراکسیون این حزب در این باره اظهار داشت که حالا عواقب این رویکرد که وزارت کشور با حمایت اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان همواره اختیارت و تجهیزات بیشتری را به سازمان های امنیتی می دهند خود را نشان می دهد. کوهی از داده های بی خود و همچنین ایجاد کنندگان آن یک خطر امنیتی بزرگ هستند.
استفان مایر نیز خواستار موضع محتاطانه در قبال این مسئله شده و هم زمان اقدامات فوری را در این راستا خواستار شد.
انتهای پیام/