به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سالهای اخیر عرصه موضعگیریهای متعدد صاحبنظران درخصوص مسئله «محصولات دستورزیشده ژنتیک» بوده است. بسیاری از شخصیتها از جناحهای گوناگون و نهادهای معظم نظام بهتدریج مخالفت خود را با جریان هدایت کننده تجارت تراریخت در کشور آشکار کردند.
میان افراد نزدیک به جریان سیاسی دولت نیز افراد بسیار شاخصی در این جرگه حضور دارند. پس از اظهار نظرهای صریح محمد جواد ظریف {اینجا را ببینید}، محمود حجتی {از نمونههای متعدد برای مثال اینجا را ببینید}، معصومه ابتکار {از نمونههای متعدد برای مثال اینجا را ببینید} و علیاکبر ولایتی {اینجا را ببینید}، این بار ریاست محترمجمهور نیز با یک ریلگذاری هوشمندانه، تلویحاً بیتوجهی خود به جریان مدافع تجاریسازی تراریخت را اعلام کرد. در حکم ابلاغی ضمیمه حکم وزیر جهادکشاورزی، از تجاریسازی محصولات تراریخت هیچ نامی برده نشده است.
رئیسجمهوری پیشتر با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دولت دوازدهم را منصوب کرده بود. در پی این امر، مقرر شد ضمائم این احکام که شامل برخی دستورالعملها و تعیین اولویتهاست نیز به آنها ابلاغ شود. بر اساس این ضمائم احکام، وزرا موظف شدهاند برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مطرحشده تنظیم و برنامههای اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیسجمهوری ارائه نمایند.
همچنین سازمان برنامهوبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیسجمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود. ضمایم احکام وزرا، شامل اولویتهای عمومی و اولویتهای تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.
هوشمندی و بیتوجهی رئیس محترم جمهور نسبت به این جریان مشکوک، پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. {برای نمونه اینجا را ببینید}
ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی بهشرح زیر است:
«جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامههایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیمشده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشتهشده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، بهوجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیتهای سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یکطرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامهها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای ذیل تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
* اولویتهای عمومی
1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2. اعمال شایستهسالاری بهعنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات.
3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه بهویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی.
4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها.
5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری.
7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
8. بهکارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
* اولویتهای تخصصی
1. توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفهجویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهرهوری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی.
2. توجه به تقویت کشت گلخانهای در تولید محصولات کشاورزی.
3. کاهش قابل توجه آثار بودجهای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.
4. محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش.
5. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش بهمنظور بهحداقل رساندن واسطهگری غیرضرور و بهرهمندی هرچه بیشتر کشاورزان.
6. بهحداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهرهوری انرژی.
7. پیادهسازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.
8. تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.
9. اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهادهها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.
10. حفاظت از جنگلها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابانگستری و پدیده گرد و غبار.
11. پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیتهای واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیطزیستی دولت.
12. کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی بهمنظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینههای فزاینده بخش بهداشت و درمان.
13. امکانسنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.
14. تشویق به تولید محصولات ارگانیک.
15. هماهنگیهای لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم».
+ کل پرونده ویژه «مزرعه پدری» اینجا در دسترس است
انتهای پیام/*