حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بخشنامه بودجه 97 و اینکه دستگاهها افزایش حقوق 5 درصدی را از بهرهوری خود دستگاه پرداخت کنند، گفت: این بخشنامه آینده مبهمی را در افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است سطح زندگی کارکنان دولت را با نرخ تورم متناسب کند، ادامه داد: این مصوبه نمیتواند در تحقق این هدف از قانون برنامه ششم مؤثر باشد.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه و تأثیر آن در سطح زندگی شهروندان و به ویژه کارکنان دولت، افزود: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که کارمندان بتوانند در تأمین ملزومات زندگی در سختی نباشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این نوع نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت عادلانه نیست و قطعاً موجب شکاف عمیق دریافتیهای کارکنان دولت خواهد شد، اظهار داشت: این بخشنامه مغایر با ماده 28 و 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه در همسانسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی است.
حاجیبابایی به افزایش حقوق پرسنل دستگاههای فرهنگی به ویژه معلمان اشاره کرد و گفت: برای مثال با توجه به شرایط حاکم بر سیستم آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه تولیدکننده دیربازده که خروجی آنها در طول زمان به بهرهوری میرسند و درآمدی ندارند، چگونه این افزایش را میتوان توجیه کرد؟
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم اضافه کرد: در شرایطی که کاهش بودجههای آموزش و پرورش منجر به افزایش تراکم دانشآموزان در کلاسهای درس شده، چگونه میتوان برای افزایش حقوق کارکنان آموزش و پرورش به درآمدهای این دستگاه اتکا داشت؟
وی تأکید کرد: در دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش وظیفه ذاتی ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه در آموزش و پرورش ارتقای سطح تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان کشور است و تأکید بر درآمدزایی با ماهیت و کارکرد این دستگاهها در سطح کلان منافات دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: وظیفه دولت و مجلس این است که این دستگاههای فرهنگی را به صورت مطلوب اداره کرده و بودجه کافی را به آن اختصاص دهد.
رئیس فراکسیون ولایی مجلس دهم با بیان اینکه دغدغه مسئولان باید عمل به سند تحول بنیادین باشد، خاطرنشان کرد: در این سند تاکید بر آن است که برنامهها باید به سمت افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب و افزایش سهم هزینههای غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش باشد.
انتهای پیام/