خبرگزاری تسنیم- امروزه تکنولوژی و فناوری بویژه در بخش نرم افزار از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می گردند . بررسی عملکرد شرکت های برتر در بستر کسب و کار جهانی، نشان می دهدکه فناوری اطلاعات در میان سایر صنایع از جایگاه ویژه ای برخوردار است . امروزه بسیاری از مطرح ترین برندهای تجاری جهانی مربوط به شرکت های نرم افزاری مانند گوگل ، مایکروسافت و ... هستند . این موضوع درجه اهمیت نرم افزار در دنیای کسب و کار ، جامعه و زندگی روزمره مردم را هویدا می سازد .
اما متاسفانه در کشور ما، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار فناوری و نرمافزار کشور باعث رکود این بازار شده است . شاید اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی از راه های نجات این بازار پررونق در کشور باشد که باید با قانونمند ساختن سیاست های تامین مالی و تزریق سرمایه به بازار نرمافزار و حمایت از فعالان اقتصادی ذیربط همراه گردد .
نرم افزار در معنای عام کلمه به کلیه روش ها و داده ها و هر آنچه که منجر به ایجاد آگاهی می شود اطلاق می شود . نرم افزار به عنوان یک صنعت دارای ویژگی هایی می باشد مانند بازار بزرگ و پویا ، بی نیازی از هزینه های تولید انبوه و همکاری از راه دور ( تیم های جهانی) .
به استناد اطلاعات منتشره از نتایج تحقیقات انجام شده، شرکت مایکروسافت بهبود وضعیت چهار عامل اصلی تقاضا ، سرمایه ، نیروی انسانی و فناوری را موثر بر حرکت چرخه بازار نرم افزار می داند . حذف هریک از این عوامل اصلی موجب عدم تولید نرم افزار در بازار های ذیربط می گردد . در کشور ما در جهت بهبود تقاضای بازار اقداماتی نظیر تصویب قانون مالکیت معنوی برای کلیه نرم افزارهای تولید داخل توسط مجلس ، طرح حمایت از پایگاه داده تهیه شده توسط شورای عالی انفورماتیک و ضمانت دولتی در قرارداد شرکت های ایرانی و خارجی ، توسط دولت انجام یافته اما با این وصف وضعیت کنونی بازار نرم افزار ایران مطلوب نیست .
مضافاً اهم دلایلی که موجب شده تا شرکت های انفورماتیک فعال در کشور علاقه مند به تولید و گسترش واحدهای تولیدی خود نباشند ، با کمبود منابع سرمایه ای و عدم وجود نیروی انسانی متخصص در این حوزه میباشد ، دراین حوزه کارشناسان پیشنهاد می کنند تا دولت در امور زیر دخالت بهینه داشته باشد:
-در بخش فناوری به ساماندهی پارک های فناوری ، تعیین اولویتهای فناوری نرمافزار و اعطای امتیاز به تحقیقات کاربردی دانشگاهها ، بپردازد .
-در بخش نیرونی انسانی به توسعة شرکت های دانشگاهی ، حمایت از پروژههای مشترک دانشگاه صنعت ، تسهیم و مشارکت نیروی انسانی در شرکت ها ،آموزش گسترده ،ایجاد مزیت برای حفظ نخبگان وجذب نیروهای مقیم خارج ، بپردازد .
-در بخش افزایش تقاضا به استفاده از فرصتهای صادرات نرمافزار ، توسعة بازار داخل ، استفاده از اهرم دولت به عنوان مشتری عمده برای ارتقای کیفیت صنعت و جدیت بیشتر در اجرای قانون مالکیت معنوی (داخلی) ، بپردازد .در بخش سرمایهگذاری به ارائه مشوق های مالیاتی و تسهیلات ، اصلاح قوانین و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایرانیان مقیم خارج ، بپردازد .
-تغییرات صنعت فناوری اطلاعات در چند ساله اخیر و رویکرد ویژه آن به حوزه نرم افزار تحولات وسیعی را در بازار نرم افزار ایجاد نموده است. عرضه نرم افزار صرفاً در بازار جهانی به صرفه بوده و ورود نرم افزار به بازار جهانی بدون توان رقابتی از حیث قیمت ، فناوری نوین ، روشهای جدید نرم افزاری ، نیروی آموزش دیده و نوآوری امکان پذیر نیست . ورود به بازار جهانی موجب رونق بازارهای داخلی میگردد .
-در حال حاضر در صنعت فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف سخت افزار، ارتباطات و نرم افزار با شتاب بسیار زیاد و همسو و تنگاتنگ یکدیگر در حال توسعه هستند . با رشد شبکه های ملی و بین المللی و توسعه بستر ارتباطی روح تازه ای در فناوری نرم افزار دمیده شده است بطوریکه محصولات نرم افزاری آخرین دستاوردهای سخت افزاری و ارتباطی موجود را به کارگرفته و مزایای آنرا برای کاربران قابل استفاده می نمایند .
عبدالله رحیم لو-استاد دانشگاه