به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های سعودی در دسامبر سال گذشته اعلام کرده بودند که دادگاه کیفری ویژه ریاض احکام بدوی اعدام 15 نفر از متهمان پرونده موسوم به "هسته ایرانیِ جاسوسیِ 32 نفره" را صادر کرده است.
منابع آگاه به سایت مرآة الجزیرة امروز جمعه گفتند: دادگاه عالی ریاض هفته گذشته احکام اعدام 15 متهم یاد شده را تایید کرده است.
این منابع افزودند: تعدادی از خانواده های متهمان از تایید احکام بستگان خود اطلاع یافته اند اما اکثریت در تلاش برای دریافت اطلاعات موثقی از مراجع ذیربط قضایی هستند که از ارایه اطلاعات درباره وضعیت و ماهیت احکام نهایی صادره خودداری می کنند
وکیل طه الحاجی از فعالان حقوقدان که پیشتر مسئولیت دفاع از تعدادی از متهمان را برعهده داشت، در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: دادگاه عالی "احکام قتل تعزیزی متهمان موسوم به هسته جاسوسی را تایید کرده است. به خاطر نبود کمترین سطح شفافیت و کار حرفه ای، نه تنها به محکومان یا خانواده های تایید (احکام) ابلاغ نشده بلکه دادگاه تا این لحظه کتمان کاری می کند".
این گزارش حاکی است: در صورت تایید احکام از سوی دادگاه عالی ریاض، اجرای آن به تایید شاه سعودی نیاز دارد و اکثرا این امر (تایید شاه سعود) از طریق یک اقدامات سری - بدون افشای آن یا اطلاع دادن آن به بستگان متهمان- انجام می گیرد. با توجه به این رویکرد مسئولان سعودی، احتمال اجرای احکام 15 نفر از 32 متهم یاد شده در هر لحظه ای وجود دارد. در بین این متهمان شماری عالم دینی و نخبگان دانشگاهی شیعه هستند.
برپایه این گزارش، مسئولان سعودی در 17 مارس سال 2013 میلادی دست به یک سری بازداشت در مناطق القطیف، الاحساء، جده و مدینه منوره زدند و در جریان آن 16 شخصیت علمی و دانشگاهی مشهور از جمله اقتصادانان و اساتید دانشگاه را به همراه یک تبعه ایرانی و یک تبعه افغان بازداشت کردند. مسئولان سعودی سپس در ماه مه همان سال 10 نفر دیگر را بازداشت کردند. پنج نفر دیگر نیز در مراحل بعدی بازداشت شدند تا شمار متهمان به 32 نفر برسد. مسئولان سعودی محاکمه این افراد را از روز یکشنبه 21 فوریه سال 2016 میلادی آغاز کردند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود در تاریخ 17 ماه مه سال 2016 میلادی از اقدامات قضایی عربستان انتقاد کرد و محاکمه برگزار شده برای متهمان را "محاکمه ای دروغین" توصیف کرد و افزود: "محاکمه 32 مرد در عربستان به اتهام جاسوسی برای ایران ناقض قوانین پایه دادرسی درست است زیرا مسئولان سعودی به متهمان اجازه ملاقات با وکلای خود را نداده اند. این مسئولان همچنین در طول سه سال بازداشت و بازجویی و دو ماه اول جلسات استماع، همه اسناد لازم را به وکلا برای تهیه لایحه دفاعیه تحویل نداده اند.
نهاد حقوق بشری "سازمان اروپایی - سعودی" نیز در بیانیه خود در 20 فوریه سال 2016 میلادی فاش کرد: "اقدام مسئولان سعودی در بازداشت 18 نفر از متهمان در ماه مارس سال 2013 میلادی همراه با پوشش تبلیغاتی رسمی گسترده سعودیها با تمرکز روی اتهام ارتباط اطلاعاتی با ایران بوده است؛ بدون اینکه در نظر گرفته شود که اصل، بر برائت متهم است".
در پاسخ به این ادعای واهی عربستان و تبلیغات رسانه ای این کشور، گروهی از شهروندان عربستانی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که آنها متهمان یاد شده را می شناسند و ادعاهای وزارت کشور سعودی علیه آنها را رد می کنند.
اما در مقابل، وزارت کشور سعودی با امضا کنندگان این بیانیه برخورد ظالمانه و شدیدی کرد و آنها را تا سه ماه ممنوع السفر کرده و مورد بازجویی قرار داد و از آنها تعهدنامه گرفت که هیچ بیانیه ای را امضا نکنند. وزارت کشور سعودی همچنین این افراد و اقدامات اجتماعی آنها و مطالب آنها در شبکه های اجتماعی را زیر نظر گرفت.
انتهای پیام/