به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است :در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی » که در جلسه علنی چهارشنبه بیست وچهارم آبان 1396 مجلس تصویب و در تاریخ هشتم آذر 1396 به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در ماده 1 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی آمده است: در اجرای بندهای (1) و (2) سیاستهای کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده (21) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و با توجه به سیاست های کلان و اسناد بالادستی و به منظور گسترش شایستگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامهریزی آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی که در این قانون «نظام نامیده میشود و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد میشود:
1- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی
2- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی
3- افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی
4- کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری
5- ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور
6- فراهمسازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه
7- بهکارگیری سودمندیهای اجتماعی و فرهنگی آموزشهای فنی و حرفهای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزشهای عمومی و فنی و حرفهای
8- افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهمبری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف
9- توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد
10- فعالسازی سرمایههای انسانی به منظور توسعه کارآفرینی
تبصره- دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگیهای نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای یک و دو سیاستهای کلی اشتغال و بندهای یک و پنج سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و تصویب نماید.
در ماده سه این قانون نیز آمده است :آموزش و تربیت فنی حرفه ای ومهارتی به صورت آموزش دولتی غیردولتی نیمه دولتی (تعاملی) و شمارکت بین المللی در قالب آموزش های حضوری (مستقیم)نیمه حضوری ومجازی اجرامی گردد.
انتهای پیام/