محمود نوابی در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: هیچ مسئول و قانونی در کشور تا به امروز نگفته است که قیمت بر روی کالاهای مصرفی مردم نباید درج شود و تنها در یک مقطع قرار شد، درج قیمت کالا از مبدأ تولید به مبدأ عرضه منتقل شود.
وی افزود: هر کالا و خدمتی در هرجایی که عرضه میشود باید با درج قیمت باشد و فاکتور به مصرفکننده و متقاضی ارائه شود.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در 5 قانون مختلف و محکم ازجمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، ماده 6 قانونی تعزیرات حکومتی، مواد 65 و 15 قانونی اصلاح نظام صنفی همه بر درج قیمت تأکید دارند و عدم درج قیمت تخلف است.
وی با بیان اینکه مصرفکنندگان با حقوق خود آشنا نیستند، تصریح کرد: افراد در هرمکانی از جمله خرده فرشی، عمدهفروشی و خدمات که اقدام به خرید میکنند میتوانند درخواست فاکتور خرید(صورت حساب) کنند.
نوابی گفت: تمام فروشگاههای باید به صورت درشت و خوانا درج قیمت داشته باشند و در مواردی که جنس فلهای به فروش میرسد باید بر روی تابلو درج قیمت شود.
وی با بیان اینکه در گروه سه کالایی قیمتهای کاذبی وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت کالاهایی مانند دستمال کاغذی به نرخی بالاتر از قیمت واقعی خود درج میشود و در فروشگاههای زنجیرهای 40 تا 50 درصد تخفیف داده میشود درحالیکه حداکثر سود آنها باید10 درصد باشد.
نوابی تأکید کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بنا داشت این اصلاح قیمت را با تعامل خود تولیدکنندگان انجام دهد تا ناچار نباشیم خودمان محاسبه کنیم بر این اساس مسئولیت به خود تولیدکنندگان سپرده شده بود.
وی گفت: در این راستا جلساتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است تا قیمتها واقعی شود؛ حداکثر سود کالاها برای عرضه که توسط واحدهای تولیدی در نظر گرفته میشود 10 تا 20 درصد است، مگر کالایی که تاریخ مصرف کوتاه دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروهی تعیینشده تا قیمت کالاهای گروه سه کالایی شامل مواد سلولوزی و تعدادی ازشویندهها را با نرخی واقعی تعیین و به کارخانه اعلام کند تا قیمت واقعی روی کالاها درج شود.
انتهای پیام/