به گزارش خبرگزاری تسنیم، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت دوازدهم که در سازمان خصوصی سازی برگزار شد گفت: با توجه به تلاش های صورت گرفته در سالهای گذشته و نیز اعتقاد مدیران کشور به اجرای اصل 44 و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، متاسفانه خصوصی سازی ما بیشتر به مال فروشی شبیه است.
وی همچنین با بیان این که اصلاح ساختار بنگاه ها قبل از واگذاری یک تکلیف قانونی است تصریح کرد: وقتی شرکتی در دست دولت است و با مازاد نیروی کار همراه است، دولت به دلیل تبعات ناشی از آن نمی تواند اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کند، بنابراین مجبور است با همین شرایط اقدام به واگذاری شرکت ها کند و در زمینه جزئیات شرایط واگذاری هم شرط هایی را برای خریداران در راستای حفظ سطح اشتغال در نظر می گیرد؛ بنابراین با وجود چنین شرایطی آیا می توان به موفقیت خصوصی سازی در کشور امید داشت. ضمن این که به دلیل این چنین مواردی است که اهداف خصوصی سازی در کشور به سرانجام نمی رسد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال های گذشته تلاش شده تا نگاه مال فروشی به واگذاری ها کمرنگ شود، اما تاکنون نتوانسته ایم مال فروشی در جریان خصوصی سازی را به صورت 100 درصد از بین ببریم.
پوری حسینی افزود: بر این اساس با علم به این موارد و موانع، نمی توان قبل از واگذاری اصلاح ساختاری در خصوص بنگاه ها را انجام داد و به همین دلیل است که بیشتر مزایده های سازمان خصوصی سازی به ثمر نمی رسد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در برخی موارد هم که موفق به فروش سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی با وجود سطح بالای اشتغال و نیروی کار کم توان و غیرمتخصص می شویم انتظار داریم که بلافاصله پس از واگذاری بنگاههای خصوصی شده با افزایش بهره وری و تولید مواجه شوند.
انتهای پیام/