به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مثبتی که توسط دولت یازدهم در مهرماه سال 94 انجام شد، افزایش «غیریکنواخت» تعرفههای آب توسط وزارت نیرو بود. در این اقدام میزان تعرفه پلههای پایین 10 درصد و تعرفه پلههای بالا به میزان 30 درصد افزایش داده شد. درنتیجه مشترکین پرمصرف بیش از مشترکین کممصرف مشمول افزایش قیمت آب شدند. تعرفه و درصد افزایش هر پله در جدول زیر نمایش داده شده است.
با این شیوه قیمت گذاری نه تنها قیمت آب پله های بالای مصرفی به قیمت تمام شده رسید، بلکه نارضایتی عمومی هم درجامعه به وجود نیامد. از آنجایی که این شیوه قیمت گذاری با تمرکز بر مشترکین پرمصرف انجام شد، میزان آب مصرفی تهران در سال 95 به میزان 1.72 درصد نسبت به سال 90 کاهش یافت ، هرچند که جمعیت کشور در سال 95 نسبت به سال 90 افزایش یافته بود.
با توجه به زمزمه افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین تبصره های 14 بودجه 96 و تبصره 18 لایحه سال 97 به نظر می رسد که افزایش قیمت های انرژی در دستور کار دولت است. تجربه سال های اخیر نشان می دهد که دولت به دنبال افزایش یکسان قیمت های بنزین، برق و گاز خانگی بوده و در این راستا تفاوتی بین مشترکین پرمصرف و کم مصرف قائل نخواهد شد. افزایش یکسان قیمت برای همه مشترکین نه تنها از مصرف بی رویه انرژی جلوگیری نخواهد کرد بلکه موجب نارضایتی عمومی از دولت هم میشود. بنابراین ضروری است که دولت یک الگوی مشابه افزایش قیمت آب در سال 94 را برای بنزین ، برق و گاز خانگی در نظر بگیرد. در همین راستا پیشنهاد می شود که قیمت این حامل های انرژی برای مشترکین کم مصرف افزایش نیافته و تنها قیمت حامل های انرژی مشترکین پرمصرف افزایش یابد. ثابت ماندن قیمت انرژی برای مشترکین کم مصرف (که اغلب از دهک های پایین جامعه هستند) موجب کاهش فشار اقتصادی بر این اقشار می شود و در نتیجه رضایت آنها از دولت را به همراه دارد.
* محمد رضا کیاشمشکی
انتهای پیام/