مرتضی ادب در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسینآبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه توافق شده از این پس اگر قرار است موسسه حقوقی ثبت شود، وکیل دادگستری جز موسیسن آن باشد و از کانون وکلا نیز نظرخواهی شود اظهارکرد: هرچند مجموعه ثبت شرکتها در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر و صحیحتر به متقاضیان با رویکرد بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء سلامت اداری خود را موظف به همکاری و همراهی با تمامی مبادی و متولیان در چارچوب قوانین و مقررات حاکم میداند اما همانطور که در نشستهای مشترک و مکاتبات اعلام شد، با مروری بر قوانین حاکم ملاحظه میشود مقررات خاصی برای چگونگی ثبت یا ایجاد شخصیت حقوقی تحت عنوان "موسسه حقوقی" وجود ندارد بلکه برابر مقررات مربوطه، مراجع ثبت شرکتها نسبت به ثبت «موسسه غیرتجاری » با موضوعات فعالیتهای گوناگون اقدام میکنند.
وی با اشاره به مواد 584 و 585 قانون تجارت و آییننامههای اجرایی مربوطه، اضافه کرد: بر اساس مواد قانونی یاد شده، یک موسسه غیرتجاری میتواند فعالیتهای متعدد از جمله فعالیت در ارتباط با موضوعات حقوقی داشته باشد.
مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حوزه حقوقی انواع گرایشها شامل داوری، میانجیگری، مباحث ژنتیک، حقوق مربوط به امور مالیاتی، مالی و گمرک، ورزشی، مطالعاتی، پژوهشی، دانشبنیان و ... وجود دارد افزود: همه گرایشهای یاد شده در ردیف موضوع فعالیت موسسات غیرتجاری مورد اشاره، میتواند لحاظ شود؛ به عبارتی یک موسسه غیرتجاری با موضوع فعالیت حقوقی صرفاً متناظر امور مربوط به دعاوی نخواهد بود.
این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: تنها جایی که به نوعی به موسسه با تصریح الزامات چگونگی ثبت با موضوع حقوقی اشاره شده، در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آئیننامه آن است که بر اساس آن، مرکز مشاوران قوهقضاییه برای وکلای خود مجوز یک موسسه غیرتجاری خاص حقوقی (یک نفره) برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال میکند و غیر از این مورد دیگر الزام مشخص قانونی برای ثبت موسسه غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی با موضوع فعالیت حقوقی در قوانین نداریم.
ادب با بیان اینکه از زمان تصویب قانون تجارت و آئین نامه مربوط به ثبت موسسات غیرتجاری و همچنین قانون وکالت، بیش از نیم قرن میگذرد و در طی این مدت، چیزی تحت عنوان نحوه ثبت موسسه حقوقی در این قوانین ذکر و قانون جدیدی هم در این ارتباط تصویب و ابلاغ نشده است، گفت: با توجه به اینکه قوانین یاد شده تغییر یا اصلاحی نکرده و ما به عنوان بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به اجرای قانون هستیم، از گذشته تا کنون بر همین مبنای فعلی، موسسات غیرتجاری را ثبت کرده و میکنیم.
مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه اجرای قانون از زمان تصویب تا کنون تغییری نکرده، اصول فرایند ثبت شرکتها هم تغییری نکرده و تنها براساس قوانین فرادستی مراحل انجام کار به صورت الکترونیک و با تطبیق و احراز هویت موسسین با بانکهای اطلاعاتی و اصلی کشور صورت میگیرد. همچنین در خصوص ضرورت مجوزات نیز از برنامه پنجم توسعه تکالیف مصرحی در نظر گرفته شده است که مکاتبه مورد اشاره در سال 92 نیز ناظر بر همین تکالیف از جمله ماده 62 قانون برنامه پنجم است که در حال حاضر مسئولیت ضرورت یا چگونگی هرگونه مجوز بر عهده هیاتی مطابق ماده 57 قانون رفع موانع تولید است.
وی با بیان اینکه این موضوع نافی وجود یک سری مشکلات در حوزه نظارت بر فعالیتها بهخصوص موضوع کارگزاری و واسطهگری نیست ادامه داد: مکانیزمی که رییس کانون وکلا به آن اشاره کرده، بحث همسانسازی سیستمهای الکترونیکی طرفین با قوانین حاکم و استانداردسازی موضوعات فعالیت بوده است که بر همین مبنا به شرح مقررات یاد شده درخواست کانون طی مشروحهایی به هیات اشاره فوق ارسال شده است. لذا این مجموعه به منظور پایش دقیق، آمادگی خود را جهت ارائه وب سرویسها و ساماندهی موضوع فعالیتها اعلام کرده و لوحهای فشرده این مهم را نیز به کانون ارائه دادهایم.
ادب تاکید کرد: ما از متقاضیان، مستندی را به عنوان مجوز دریافت میکنیم که قانون تعیین کرده است و خارج از حیطه قانون نمیتوانیم الزامی را در نحوه ثبت الکترونیک مسبب شویم.
مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت و املاک کشور اضافه کرد: در قواعد بینالمللی، ثبت صحیح بیانگر شفافیت و احراز هویت مناسب جهت رهگیری و نظارت بعدی مراجع و مبادی ذیصلاح بر امر اهلیتها و فعالیتهاست.
ادب با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری به منظور ایجاد وضعیت مناسب در ساماندهی ساختارهای حقوقی از جمله مباحث وکالت افزود: معتقدیم که امروز با خلاء جدی قوانین در حوزه فعالیت موسسات غیرتجاری با موضوعات حقوقی مواجه هستیم و این خلاء میتواند در حوزه قانونگذاری از جمله لایحه جامع وکالت یا قوانین دیگر، برطرف شود.
وی تصریح کرد: نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز بخشی از تشکلها و واسطههای حقوقی متخلف، موسساتی هستند که ثبت نشدهاند زیرا معمولا کسی که بخواهد تخلف کند، اثری از خود به جا نمیگذارد و شخصیت حقوقی قابل احرازی را از خود ثبت نمیکند.
انتهای پیام/