شینا انصاری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا درباره بحث پایش و نظارت صنایع آلاینده در کشور اظهار کرد: سازمان محیط زیست کشور صرفاً در مرحله تشخیص و احداث آلایندگی صنایع آلاینده نقش دارد.
وی افزود: مطابق تبصره یک ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده با صنایع آلاینده مطابق قانون رفتار خواهد شد یعنی بعد از بررسیها تمامی فهرست صنایع آلاینده به صورت سالیانه به سازمان امور مالیاتی داده میشود که این صنایع باید یک درصد از فروش سالانه خود را تحت عنوان عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها بپردازند.
مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور تاکید کرد: البته ما روی این اصلاحات و برنامههای اجرایی برای پرداخت عوارض آلایندگی بحثهایی را مدنظر داریم و نظر پیشنهادی خود را ارائه کردهایم تا در دائمی شدن قانون مورد توجه قرار گیرد و این عوارض آلایندگی که واصل میشود تحت امور زیست محیطی شهرها و شهرداریها هزینه شود.
انصاری ادامه داد: گفته میشود تشخیص و احراز آلایندگی با سازمان محیط زیست است و حال هزینهکرد آن به محیط زیست ارتباطی ندارد اما پیشنهاد دادهایم تا این هزینهها صرف امور زیستمحیطی شهرداریها شود و حتی یک قسمت از این عوارض که ارقام کلانی هم محسوب میشود صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده شود.
وی توضیح داد: اگر بخواهد فقط از صنایع آلاینده عوارض دریافت شود و برنامهای هم برای آنها وجود نداشته باشد سیاست و هدف درستی نیست چرا که هدف قانونگذار برای این تبصره قانونی ایجاد بازدارندگی بابت کاهش و رفع آلودگی هوا بوده است.
اصفهان رتبه نخست تعداد صنایع آلاینده در کشور
مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست با اشاره به آخرین آمار وجود صنایع آلاینده در کشور گفت: طی بررسی و اعلام لیست صنایع آلاینده در سال 95 که برای اجرا در سال 96 اعمال شده، استان اصفهان با داشتن 900 صنایع آلاینده رتبه نخست، استان تهران با 450 صنایع آلاینده رتبه دوم، استان خوزستان 240 صنایع آلاینده رتبه سوم و استان خراسان رضوی با 200 صنایع آلاینده رتبه چهارم را داشتهاند.
انصاری درباره نحوه اعلام صنایع آلاینده نیز توضیح داد: وقتی اسامی صنایع آلاینده را اعلام میکنیم باید مستندات قانونی داشته باشیم یعنی اگر صنعتی آلودگی هوا ایجاد میکند باید از دودکشها نمونهبرداری و مستندات اندازهگیری به صورت کامل و مستدل انجام پذیرد و سپس میزان نتایج در کمیته عوارض آلودگی که در همه استانها وجود دارد، بررسی شود که اگر این آلودگیها محرز شد، نام آن صنعت در لیست صنایع آلاینده مشمول عوارض قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: شاید برخی صنایع آلودگیشان احراز نشده باشد اما آلودگی تعداد صنایع ذکر شده در استانهای بالا احراز شده و این کار مهم نیز با اندازهگیری و پایش صورت گرفته است.
مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست اظهار کرد: صنایع اعلام شده باید یک درصد عوارض آلایندگی را بپردازند و این مبلغ باید در راستای رفع آلودگی هوا و تسهیل آن هزینه شود.
بازدارنده بودن قانون دریافت یک درصد عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده
انصاری افزود: در حقیقت هدف از این قانون نوعی بازدارندگی است اما روی مکانیزم آن انتقاداتی داریم چرا که باید عوارض دریافتی صرف امور زیستمحیطی شهرها و حتی در وهله اول صرف صنعت شود تا فیلتر، تصفیه آب، پسماند و... نیز تامین شود.
وی توضیح داد: هدف قانونگذار تداوم آلودگی نیست بلکه باید هزینهها صرف رفع آلودگی در شهرهایی که صنایع آلوده دارند، شود؛ هدف ما نیز مقابله با صنعت نیست بلکه بهبود وضعیت آلودگی کلانشهرها است.
مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست با مطرح کردن این پرسش که شهرداریها این مبالغ عوارض دریافتی را صرف چه هزینههایی میکنند، گفت: رقم عوارض دریافتی بالا است به عنوان نمونه در سال 94 که برای اجرا در سال 95 بوده صنایع آلاینده کشور نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان به شهرداریها پرداختهاند.
انصاری تصریح کرد: واقعاً اگر طی این سالها یعنی از سال 87 تاکنون که قانون اجرا میشود، مبالغ دریافتی صرف موضوعات زیست محیطی میشد تحول عظیمی در مسائل مرتبط با زیست محیطی اعم از فاضلاب، پسماند و حمل و نقل عمومی انجام میگرفت.
بیشتر بخوانید: "آلودگی هوا" جامی از "شوکران" برای ساکنان کلانشهرهای کشور
وی افزود: ما نیز نمیگوییم مبالغ دریافتی برای محیط زیست داده شود بلکه شهرداریها که متولی مدیریت شهری هستند هم میتوانند آن را در بخشهایی همچون حمل ونقل شهری و زیست محیطی هزینه کنند که البته این برنامهها ارتقای وضعیت محیط زیست کشور را در پی دارد.
مدیرکل پایش فراگیر سازمان محیط زیست ادامه داد: ما تاکید کردهایم که درصد اندکی از این مبالغ دریافتی به صندوق محیط زیست واصل شود تا تسهیلات لازم به خود صنایع آلاینده هم ارائه شود.
انصاری به رقم دریافتی عوارض آلایندگی توسط شهرداریها و دهیاریها اشاره کرد و گفت: رقم دریافتی از صنایع آلاینده هر سال بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که بین شهرداریهای کشور توزیع میشود و باید به موضوعات زیست محیطی توجه ویژهای شود.
انتهای پیام/