به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمود عباسی عصر امروز در نشستی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان اظهار داشت: تجربه تلخ چند دهه گذشته در حقوق شهروندی و آسیبها و حقوق کودک نشان میدهد مسئولین و متولیان دولتی؛ مسئولین موفقی در حوزه حمایت از حقوق شهروندی و کودک نبودند که اگر بودند نباید آسیبها اینگونه و یکباره از متن جامعه سر در بیاورد.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت مردم و همچنین سازمانهای مردمنهاد بیش از پیش بهره برد افزود: هر کجا به مردم اعتماد شده به نحو مطلوب و بنیادی و بهتر از مسئولان کار انجام شده است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری اضافه کرد: خانواده و همچنین سازمانهای مردم نهاد که ظرفیتهای بالقوه در جامعه هستند باید به رسمیت شناخته شوند, و به صحنه بیایند.
عباسی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل گفت: ایران جزو نخستین کشورهایی بود که در سال 72 به عضویت این کنوانسیون در آمد و در سال 88 نیز با مصوبه هیئت وزیران مقرر شد مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری تشکیل شود.
وی افزود: وقتی از کنوانسیون صحبت میشود مشخص است وارد فضایی میشویم که جامعه جهانی در مورد آن اتفاق نظر دارند و عضویت اکثر کشورهای دنیا در این کنوانسیون «به جز ایالت متحده آمریکا که بزرگترین ناقض حقوق بشر و کودک در دنیا است» نشان دهنده اهمیت و جایگاه کودک در عرصه بین المللی است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری گفت: 2 میلیارد کودک در سطح جهان وجود دارد که حدود یک میلیارد آن تحت انواع خشونت و آزار و اذیت هستند و ایجاد این کنوانسیون و پروتکلها نشاندهنده اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان است.
عباسی افزود: در کنوانسیون حقوق کودک و در آموزههای دینی و در قوانین و اسناد بالا دستی مصالح عالیه کودکان همیشه به عنوان اصل بنیادین از سوی خانواده، بستر اجتماع، مسئولان و سیاستگذاران، متولیان امر و دست اندرکارانی که در حوزه کودک هستند مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه باید مراقب برنامهها و سیاستها خود در حوزه کودکان باشیم افزود: گاهی یک اقدام حتی اگر در مسیر قانونی نیز انجام شده باشد ممکن است در مقام اجرا ما را با چالش اساسی مواجه کند و برای نظام و کشور هزینه داشته باشد و بنابراین ضرورت دارد برنامهها و نگاهها در حوزه پیشگیرانه باشد.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری افزود: در جامعه اخلاق مدار مذهبی و سنتی نگاهمان به کودک ترحمآمیز است باید از این نگاه فاصله گرفت و باید این به نگاه حق مداری تغییر کند.
عباسی گفت: باید این حقوق را برای کودکانمان به رسمیت بشناسیم که بازی کند، به سلامتشان توجه شود و صدها حقوق دیگری که از حقوق ذاتی کودکان است و در آموزههای دینی و اسناد بالادستی و همچنین کنوانسیون وجود دارد.
وی با اشاره به ایجاد مراجع متناظر حقوق کودک در استانها گفت: این مهم در همه استانهای کشور با همکاری وزارت کشور در استانداریها ایجاد شد.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری از تدوین سند ملی حقوق کودک و یا برنامه عمل مشترک نیز خبر داد و گفت: در این سند راهکار و برنامه راهبردی افق 1404 را نشان میدهد که باید همگام با سند چشمانداز از حیث رعایت حقوق کودک نیز باید به جایگاه مناسبی برسیم.
انتهای پیام/