به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیو با اشاره به تلاش مجلس برای برخورد با تصاحب اموال عمومی اظهار کرد: «گزارش هایی مبنی بر سو استفاده عده ای از اختیارات شان بدست نمایندگان می رسد که موجب تصویب قانونی در مجلس شد تا مسئولین نسبت به اموال و دارایی ها اطلاع رسانی کنند.»
وی با اشاره به شمولیت این قانون گفت: «متاسفانه این قانون روی زمین مانده است؛ بنابراین ما قدم بعدی را برداشته ایم تا مدیرانی که سو استفاده آن ها قطعی شده است، مورد برخورد قرار گیرند چون معلوم است این افراد اموال خود را از محلی نامشروع بدست آورده اند و باید حکم به مصادره اموال آن ها صادر شود.»
پورمختار با بیان اینکه مدیران مذکور باید راه بدست آوردن اموال خود را اثبات نمایند، افزود: «این اموال به بیت المال بازگردانده می شود تا از رفتارهای مشابه جلوگیری گردد و مدیران بدانند این قضیه با برخورد جدی مواجه خواهد شد؛ همچنین مبارزه جدی با مفاسدی که دست اندازی به بیت المال و دزدی از آن جمله است، در پی این قانون اعمال می شود.»
این نماینده مجلس گفت: «این طرح آماده شده و اشکالات مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش می شود امضاها به حداکثر برسد که بعد از ورود به بحث، در صحن مشکلی برای تصویب نداشته باشیم... نحوه باز پس گیری اموال در جزئیات دیده و اعمال آن مبنی بر رسیدگی و صدور حکم محاکم است و اموال افراد فعال در دستگاه های دولتی و... بررسی می شود.»
پورمختار ادامه داد: «این طرح در خصوص افرادی است که جرم آن ها بصورت پرونده درآمده است. اگر افراد در فلان دستگاه به یکباره اموالی را بدست آورده باشند، بر کسی پوشیده نیست و زمینه ای است تا دستگاه قضایی نیز به این پرونده ورود کند.»
انتهای پیام/