به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه، حجت الاسلام علی کشوری صبح روز یک شنبه 26 آذر 1396 ضمن دیدار با آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان گزارشی از محتوای مطرح در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی را مطرح کرد. متن زیر بخشی از گزارش حجت الاسلام علی کشوری در این جلسه است:
حجتالاسلام کشوری: بسم الله الرحمن الرحیم؛ بنده 3 نکته را آماده کردم که به خدمت شما گزارش دهم، نکتهٔ اول اینکه رهبری معظم انقلاب در سال 1385 به دانشگاه سمنان تشریف بردند و بهصورت صریح اعلام کردند: تحقق شاخصههای هویت اسلامی مثل احیای نهاد خانواده، تحقق مسئلهٔ هدایت و شاخصههای دیگر، به وسیلهٔ کارشناسی توسعهٔ غربی محقق نخواهد شد و لازم است کشور به سمت این برود که با محاسبات الگوی پیشرفت اسلامی اداره شود.
سخنرانی ایشان یک سخنرانی عادی نبود و در واقع برای اولین بار به صراحت و بهصورت عمومی اعلام کردند که کارشناسی موجود کشور که الآن مجلس، وزارتخانهها و سایر ارکان نظام به آن مبتلا هستند، تحقق آرمانهای انقلاب را برای ما ریلگذاری نمیکند و ما را به سمت انحلال در غرب میبرد؛ لذا سفارشی دادند که نخبگان و مسئولین درگیر مسئلهٔ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شوند؛ از این سفارش حدود 11 سال است که میگذرد، ما در این 11 سال گذشته شروع کردیم و یک سری گفتگوها را در کشور راهاندازی کردیم تا از این مسئلهٔ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اذهان یک درک گستردهتری ایجاد کنیم.
البته من عرض بکنم که ذهنما از اواسط دههٔ 70 یعنی تقریباً وسط دولت دوم آقای هاشمی، درگیر این مسئلهٔ الگوی اداره شده بود، وچون قبلاً یک ذهنیتی داشتیم، تا پایان سال 90 یک نقشهٔ راهی تنظیم کردیم که خلاصهٔ این نقشهٔ راه این است که برای مرحلهٔ سوم انقلاب که در الآن در آن هستیم، باید 100 نقطه در کشور تغییر کند، تا محقق شود. در واقع خلاصهٔ بحث الگوی پیشرفت اسلامی که ما پی آن را گرفتیم این است که 100 مسئله در کشور، مانع اسلامی شدن هستند که حالا بحث مدل قانونگذاری را خدمتتان عرض میکنم؛ پس حرف اول بنده به خدمتتان این است که ما در طول این دو دههٔ گذشته، آسیبشناسی از انقلاب انجام دادیم که این آسیبشناسی به ما میگوید: اگر 100 مسئله در کشور ما تغییر نکند، آن آرمانهای انقلاب و آن فرایند اسلامی شدن به نحو تامّ محقق نمیشود؛ این حرف اول بنده که خواستم به خدمتتان عرض کنم.
نکتهٔ دوم این است که به نظر ما، 2 مسئله از این 100 مسئله، اولویت اصلاح دارد. یکی از آنها مفهوم «نگهبانی از نظام» است که شورای نگهبان متکفل آن است؛ باید مفهوم نگهبانی از انقلاب و نظام ارتقا پیدا کند؛ یک جا هم مدل برنامهریزی کشور است که اگر ما با این شکل فعلی ادامه دهیم، اصلاحات در راستای اسلامیشدن در کشور ما اتفاق نمیافتد؛ من شروع کنم و به ترتیب اینها را توضیح دهم. حضرتعالی استحضار دارید؛ شورای نگهبان الآن چه کار میکند! احراز میکند که یک قانون، «مخالف قطعی شرع و قانون اساسی» نباشد و در گام بعد صلاحیت کسانی را که باید مسئولیت در جمهوری اسلامی بپذیرند، را احرار میکند. الآن مفهوم نگهبانی در جمهوری اسلامی به این 2 کار محدود است؛ یعنی شورای محترم نگهبان این 2 کار را میکند. در این موضوع چه اشکالی به وجود میآید؟ اشکال اول آن این است که وقتی شما «عدم مخالفت قطعیه با شرع و قانون اساسی» یک قانون را احراز میکنید، جلوی شکلگیری نظامات غربی در کشور را نمیگیرد بلکه یک قانون را بهصورت موردی میگویید که مخالف شرع یا قانون اساسی نیست ولی طراحیهایی که جریان توسعهگرا دارد، به سمتی میرود که یک نظمی را به ما پیشنهاد میکند و آن نظم را قطعهقطعه به قانون تبدیل میکنند و شما هم قطعهقطعه، «عدم مخالفت قطعیه» آن را با شرع احراز میکنید؛ پس شورای نگهبان عملاً کمک دارد میکند که نظم مورد نظر جریان توسعهگرا با یک تغییراتی به قید «عدم مخالفت قطعیه با شرع» تصویب شود؛ لذا مثلاً اگر ما در طول 4 دههٔ گذشته بحث را ببینیم، متوجه میشویم که نظامات غربی در کشور ما پیشروی زیادی داشتند؛ مثلاً در بخش مدیریت شهری، الآن همان تئوریهای غربی اجرا میشود و در بخش آموزشی، همان تئوریهای غربی پیاده میشود ودر بخش اقتصادی هم تئوریهای نئوکینزی و نهادگرایی در کشور ما پیاده میشود و شورای نگهبان با مدل نگهبانی فعلی خود، نتوانسته جلوی تحقق این نظم غربی را بگیرد؛ مثلاً یک نمونهٔ آن مسئلهٔ بانکها است.
شورای نگهبان در دههٔ 60 زحمت کشید و آن قانون موسوم به «عملیات بانکداری بدون ربا» را تصویب کرد. آن قانون الآن هست ولی سؤال این است که آیا جلوی ربای در بانکها گرفته شده؟ آیا بانکها در راستای تولید و اقتصاد مقاومتی عمل میکنند؟ یعنی بر اساس آن شاخصههایی که مد نظرما است، عمل میکنند؟ پاسخ آن «خیر» است! ما با اینکه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» را داریم ولی این نظم مورد نظر جریان توسعهگرا در کشور ما جریان پیدا میکند؛ علت چیست؟ علت این است که ما مفهوم «نگهبانی» را بدون توجه به مفهوم «نظامسازی» در ذهنمان تلقی کردیم و آن را اجرا میکنیم؛ پیشنهاد ما به عنوان یکی از آن 100 نقطهای که عرض کردم این است که شورای نگهبان «تطابق قوانین و مقررات» را با «نظامات اجتماعی اسلام» بسنجد؛ یعنی مفهوم «نگهبانی» را در عمل ارتقا دهد. به نظر من از همین فردا میتوان یک سری کارها را شروع کرد.
انتهای پیام/