به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ایوب میلکی عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری یادداشتی درباره طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" نوشت که به شرح زیر است:
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران یک کشور در حال توسعه است، وجود فساد مالی سیستماتیک در ساختارهای کلان مدیریتی کشور، مانعی بزرگ فراروی پیشرفت اقتصادی ما خواهد بود. افرادی که با سوء استفاده از جایگاه مدیریتی یا رانت سیاسی و اقتصادی، به ثروتهای نامشروع دست یافتهاند، تهدیدی جدی برای آینده کشور محسوب میشوند. افرادی که خود باید الگوی سلامت و عدالت و مساوات باشند، اگر به الگوی نابرابری و بیعدالتی تبدیل شوند، موجب سلب اعتماد عمومی و بدبینی افکار عمومی به به یک حکومت اسلامی خواهند شد.
- نباید گفتمان "شهید رجایی" با اشرافیگری از بین برود
- جزئیاتی از چرایی و چگونگی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
از این حیث، حقیر کلیت طرح پیشنهادی را که مبتنی بر مبانی توجیهی متقن و قابل قبولی است، زمینه ساز ایجاد پالایشی عظیم در سالم سازی ساختار مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران میدانم، هر چند معتقدم قلمرو و جزئیات این طرح و کیفیت اجرائی نمودن آن باید با استراتژی، شفافیت و دقت نظر بیشتری همراه باشد.
در عین حال با نگاهی به تجربه سایر کشورها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف سازی میزان درآمدهای مسئولین و مقامات به این نتیجه میرسیم که به هرحال، فساد سیستمی در اکثر نظامهای سیاسی جهان وجود دارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. آماری که از کم و کیف ثروت اندوزی برخی مسئولان یا نزدیکان آنها طی سالیان اخیر ارائه شده است، حتی اگر به طور کامل صحیح نباشد، هشدار دهنده و نگران کننده خواهد بود. هیچ مدیر یا مسئولی نباید خود را در این زمینه مستثنا ببیند و با ایجاد حاشیه امن برای خود و اطرافیانش، از تحقیق و تفحص در مورد گستره داراییها و نحوه تحصیل آنها بیمناک و هراسان باشد.
در اکثر کشورهای توسعه یافته و مترقی دنیا، جامعه و حکومت در مقابل کوچکترین فسادهای مالی نیز واکنش نشان میدهد و گاهی فشارهای افکار عمومی، باعث اعلام استعفا یا فراهم شدن زمینه تعقیب یک مدیر یا مسئول خاطی میگردد. بدین ترتیب میتوان بیان کرد که اگر آن کشورها امروزه معدل قابل قبولی در برخورد با مظاهر فساد دارند و تبعیض و نابرابری بین مسئولین و مردم کمتر دیده میشود، ثمره همین نظارتها و حساسیتها است. ما در کشور خودمان، کمبود قانون نداریم، اما واقعیت آن است برخی از قوانین، عملا در برخورد با چنین مفسدههایی، ناتوان و نارسا نشان میدهند و هر چند قوانین فعلی، شخصیت مرتکبین جرائم مالی و اقتصادی را علی الظاهر مؤثر در مقام ندانسته و همه افراد جامعه را تابع اصل مساوات در پیشگاه قانون قرار دادهاند، مع الوصف، قوانین مزبور در عمل و اجرا بسیار مبهم و تفسیربردار هستند به گونهای که برخورد با مفسدین احتمالی از این دست، با اما و اگرها و خط قرمزهای فراوانی مواجه خواهد بود. از اینرو، بنده به نظر میرسد وجود یک قانون خاص در این رابطه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، باید در اولویت قرار گیرد.
طبیعتا این نوع اقدامات در نهایت باعث افزایش میزان اعتماد به مسئولان قضایی و دولتی نیز خواهد شد. مدیران فاسد شایسته ترحم و تساهل و تسامح نیستند و برخورد قاطع و مدبرانه با آنها میتواند به بهبود سلامت اقتصادی و مالی در سطوح مدیریتی کلان کشور کمک نماید و حس بدبینی و بیاعتمادی افکار عمومی به عملکرد دستگاههای نظارتی و قضایی را تا حدود زیادی کاهش دهد. مردم باید قانع شوند که قانون برای همه به نحو یکسان اجرا خواهد شد و اگر قرار باشد یک جوان بیکار و بی تجربه، به خاطر ارتکاب یک خطای کوچک، تاوانی بزرگ پس دهد به طریق اولی سارقین و متجاوزین به بیت المال نیز باید سزای اعمال مجرمانه خود برسند تا بدین سان، احساس عدالت در ذهن افراد جامعه شکوفا شود و جامعه مسیر سلامت و ترقی را بپیماید.
مسئله اصلی در طرح فعلی شفاف سازی درآمد مدیران و مقامات جمهوری اسلامی است که نه تنها ایرادی ندارد، بلکه یک اولویت جدی است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این طرح باید از مدتها قبل به تصویب میرسید و اجرایی میشد. شاید برخی تصور کنند که اولویت فعلی نظام و کشور، مسائل مهمتری است که الزاماً شفاف سازی در این حوزه جزو آنها نیست. اما این تصور کاملا نادرست است زیرا شعار اشتغال زایی برای جوانان و مبارزه با فقر، جز از طریق جدیت در امر مقابله با فساد و رانت خواری و تبعیضهای ناروا محقق نمیشود و اگر مدیران و مسئولان حسابشان پاک است، نباید از محاسبه هراسی به دل راه دهند.
در خصوص مسایل مرتبط با کیفر این جرائم نیز باید گفت قدر مسلم، چنانچه نامشروع بودن طریق تحصیل اموال این افراد احراز گردد، باید صرفنظر از مصادره اموال مزبور، از سایر ضمانت اجراهای مؤثر و قوی نیز در جهت کوتاه کردن دست این اشخاص از بیت المال استفاده کرد. این ضمانت اجراها میتواند در دو سطح محدود کنندگی و محروم کنندگی از فرصتها و موقعیتهای مفسده انگیز صورت پذیرد.
در پایان باید اشاره کرد که گرچه ارزیابی دقیق آثار و نتایج اجرایی این طرح، فعلا امکان پذیر نیست. اما در اینکه اجرای طرح احتمالا میتواند ثروتهای غیرمشروع را از مفسدین اخذ کرده و به صاحبان حق که همانا جوانان و طبقات محروم جامعه هستند، بازگرداند و زمینه ایجاد تعادل بین اقشار جامعه و رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه را فراهم کند، نوعی امیدواری و خوشبینی وجود دارد.
انتهای پیام/