به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای آذربایجان شرقی در بیانیهای تاکید کردند: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گامی در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین است.
در این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران طلیعهای بود امیدبخش که دل مردم مستضعف را روشن و امیدوار کرد. دلهایی که با گره با سخنان ساده و بیآلایش امام امت صیقل یافت و تبدیل به انفجار نوری شد که انقلاب اسلامی ایران را رقم زد و تاکنون نیز در پای این انقلاب محکم و استوار ایستادهاند.
ریشه مستحکم انقلاب که بر پایه اعتماد و آرمان مردمسالاری دینی استوار بوده و است افتهایی نیز داشته که با مرور زمان تبدیل به دملی چرکین شده که بایستی برای یکبار هم شده این وصله ناجور را از دامن نظام پاک نمود و چه زمانی از گذشت چهلسالگی انقلاب بهتر که باگذشت سختیها و مشکلات عدیدهای ازجمله جنگ و تحریم و فتنهها تبدیل به درختی برومند و پرحاصلی شده که در برابر طوفانها مقاوم بوده و است و با اصلاح و رفع برخی موانع میتواند به قله رفیع و سرفراز افتخار و سربلندی برسد.
این روزها اگر با چند تن از این افراد مقاوم و برومند که در راه انقلاب و دین و ناموس حتی جان خود را نیز در طبق اخلاص گذاشتهاند و از دغدغه اصلی آنها بپرسیم با تمام مشکلات جسمی و روحی و حتی اقتصادی مشکل انقلاب را بعد از چهار دهه ذکر میکنند و با زبان شیوا و ساده خود میگویند: ما جان خود را کف دست گرفتیم و رفتیم و به درجه جانبازی و دوستانمان به درجه شهادت رسیدند که روزی را نبینیم که در نظام اسلامی مسئولی برای خود ثروتاندوزی کند، اختلاس کند و فساد در برخی موارد پیش آید.
حقوقهای نجومی بگیرد و در مواردی که همچون نیشتری بر قلب این عزیزان و مردم عزیز ایران است و مطالبه جدی و اصلی آنها این است که آیا در برابر اموال نامشروع مسئولین یارای مقاومت و ایستادگی است؟ آیا سازوکاری تدوینشده که در برابر اموال نامشروع مسئولین بایستد و آنها را باز پس بگیرد؟ و بهطورکلی مشکل اصلی در فساد اداری و یا فساد مسئولین در کجاست؟در قانون؟یا در اجرای قانون؟
چرا که همانگونه که امام خامنهای میفرمایند: «چند سال قبل بنده مسئله مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه هشت مادهای را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شورای اسلامی - که باید مرکز مبارزه با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزه با فساد، سرمایهها را از کشور فراری میدهد!
درحالیکه قضیه بهعکس است. بنده همان وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزه با فساد، سرمایهگذار سالم را که قصد فساد انگیزی و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق میکند. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بینالمللی خواندم که درباره همین مسائل کار میکند. این سازمان اعلام کرده که یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در بعضی از کشورها عبارت است از فساد اقتصادی. اینها میگفتند مبارزه با فساد جزو موانع سرمایهگذاری است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه با فساد مطرح میشود؛ بهجای اینکه عناصر متصدی استقبال کنند و در حد وظایفِ خود ایفای نقش کنند، بهعکس عمل میکنند.»
این یعنی مامن اصلی مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی است حال که ورای امر رهبری که بهعنوان ولیفقیه تکلیف دینی نمایندگان مجلس هست در قانون اساسی نیز به این موضوع تأکید شده و بنا بر همین قانون بر این اساس در اصل 49 قانون اساسی کشورمان میخوانیم: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.»حال با تمام این توصیفات ولی باگذشت زمان این روزها زمزمهها و سخن از تدوین و تصویب طرحی در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولین مطرح میشود که با توجه به متنان مبنی برمنطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروتهای بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده و همچنین اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب بهدرستی اجرانشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیر مندرج در اصل 142 گرفتهشده است.
در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقعشده وباتوجه به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسیهای ابتدایی نشان میدهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروتهای میلیاردی انباشت کردهاند لازم است اموال مسئولین بهصورت دقیق موردبررسی قرار گیرد. این امر ازاینجهت اهمیت ویژهای پیدا میکند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علیالقاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرارمعاش میکردهاند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشتهاند.
این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت در دست بررسی است، امید است که این مشکل نظام یکبار برای همیشه حل شود.
دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای آذربایجان شرقی با حمایت از این طرح از نمایندگان ملت میخواهد تا برای تصویب این طرح و اجرای آن بکوشند که این را بدانند که اگر این طرح محقق شود اعتماد به مسئولین نظام، اجرای عدالت و همراهی بیشتر مردم در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی چندین برابر خواهد شد.ان شاالله
دفتر جامعه اسلامی دانشگاه تبریز
دفتر جامعه اسلامی دانشگاه سهند
دفتر جامعه اسلامی دانشگاه بناب
دفتر جامعه اسلامی دانشگاه مراغه
انتهای پیام/ ز