محمدحسین قربانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: برای مبارزه جدی با انواع فسادها چه سازمانیافته و چه غیرسازمان یافته باید با تدوین قوانین اثرگذار فضای فعالیت را برای متخلفان در کشور نا امن کرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح اعاده اموال نامشروع برخی مسئولان در حقیقت ادامه همان اصول 142 و 49 قانون اساسی است که مدتهاست با عدم اجرای صحیح به نوعی بر زمین مانده است.
قربانی وجود یک باور قوی و اداره محکم برای مبارزه با فساد را مهم خواند و افزود: مبارزه با فساد، ثروت اندوزی و کسب مال نامشروع باید سرلوحه امور قرار گیرد تا علاوه بر خشکاندن ریشههای آن زمینه اعتماد عمومی فراهم شود.
وی به موضوع اقتدار قوه قضائیه در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از بزرگان حوزه قضا معتقد بود زمانی که سیاست وارد حوزه قضا شود تفکر قضا از درب دیگر خارج میشود بنابراین باید از سیاسیگری پرهیز شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس به لزوم وجود قوانین شفاف تاکید کرد و اظهار داشت: تدوین قوانین و در کنار آن نظارت مستمر و فرهنگسازی مطلوب میتواند تاثیر فراوانی بر آمار وقوع انواع فسادها در جامعه داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: باید چنان فضای جامعه برای رانتخواران اقتصادی و سوءاستفادهگران نا امن شود که دیگر کسی حتی در خیال خود نیز به غارت اموال بیت المال فکر نکند.
قربانی مبارزه با فساد را بهترین راه جهت کسب اعتماد مردم دانست و بیان داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل وجودی این طرح به هیچ عنوان مشکلی ندارد بلکه موضوع در نحوه اجرا و برخورد با مفاسد است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس مبارزه با فساد را از شعارهای نظام دانست و عنوان کرد: اگر مردم ببینند که مسئولان با جدیت مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال میکند قطعاً دلبستگی بیشتری به نظام پیدا میکنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: قانونگذار وقتی نسبت به تدوین طرح و یا قانونی اقدام میکند ضمانتهای اجرایی لازم جهت پیادهسازی و اثربخشی مطلوب آن را نیز به خوبی پیشبینی خواهد کرد.
انتهای پیام/ش