هوشنگ ناظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: هر مالی که واقعاً مشخص شود نامشروع است و به صورت غیر قانونی کسب شده،طبیعی است که باید به بیتالمال بازگردانده شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل افزود: کسب مال نامشروع موضوعی است که نه شرع، نه قانون، نه انقلاب اسلامی و نه هیچ فرد مقید و متشرع آن را نمی پسندند. طبیعی است هر چیز غیر مشروع در دست هر کسی که باشد باید به بیتالمال برگشت داده شود.
وی در خصوص ضمانت اجرای این طرح تصریح کرد: واقعیت این است که مسائل اینچنینی باید توسط گروهها و افرادی انجام شود که حساسیت لازم برای انجام این کار را دارد، افرادی که خودشان پاکدست و سالم باشند، افرادی که واقعا دچار خطا و خلافی نشده باشند، آدمهایی که به یکسری مبانی و ارزشها پایبند هستند. اینگونه افراد باید مسئولیت اجرای این طرح را برعهده بگیرند تا بتوانند به درستی آن را پیگیری کنند.
ناظری ادامه داد: اگر در اجرای این طرح کار به دست کسانی بیفتد که نااهل باشند به طور قطع یک حرکت درست و صحیح را به خطا میکشانند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل خاطرنشان کرد: امیدواریم که این طرح وقتی تبدیل به قانون شد، مجریان آن جزو گروههایی باشند که حساس بوده و در انجام کار با کسی تعارف نداشته باشند و بین خواص و عوام تفاوتی قائل نشوند بلکه محکم و قاطع با هر شخص متخلف در هر لباس و منسب و شرایطی که هست برخورد بکنند تا وضعیت جامعه درست شود.
وی اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همیشه در هر شرایطی به نظام و مسئولان رده بالای کشور اعتماد داشتهاند و هر زمانی که مسئولان از آنها خواستند تا در صحنههای مختلف سیاسی و اجتماعی نظیر راهپیماییها حضور پیدا کنند، ورود پیدا کردهاند و این نشان میدهد که مردم به اصل و ماهیت نظام و انقلاب اسلامی اعتماد دارند و گرنه چرا باید حضور پیدا کنند.
ناظری ادامه داد: این مردم قطعا از برخورد با متخلف خشنود میشوند و برخورد با مسئولان متخلف از طریق تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موجب رضایتمندی مردم بیشتر میشود.
فرماندار ویژه زابل تصریح کرد: اعاده اموال نامشروع و بازگشت آن به بیتالمال موضوع مهمی است و باید انجام شود. اگر در جایی از این مملکت مشکل و تخلفی داریم به دلیل وجود افرادی است که میخواهند از موقعیتهای خودشان سوء استفاده کنند ونمیخواهند خود را در چارچوبهای انقلابی، اسلامی و شرعی محدود کنند بلکه میخواهند آزادانه و خلاف موازین مشخص شده اقدام بکنند بنابراین هر کس بخواهد پایش را از این حدود فراتر بگذارد، باید طبق قانون با او برخورد شود.
انتهای پیام/ ع