فتاح محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج با تاکید بر اینکه اصل 142 یک اصل منطقی، قانونی و عقلی است اظهار داشت: در عرف اخلاقی و مبادی دینی باید این نوع نظارت در جامعه اعمال شود.
معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند، عنوان کرد: تمامی مسئولان به ویژه سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام باید داراییهای خود قبل و بعد از مسئولیت را شفاف کنند تا اگر اموالی از مجاری نامشروع و غیرقانونی به صورت تعمدی یا سهوی به دارایی مسئولان اضافه شده به بیت المال مسترد شود.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک تنظیم شیوه و سبک زندگی مسئولان با اقشار متوسط جامعه موجب دلگرمی مردم و اعتمادسازی بیشتر در بین مردم نسبت به مسئولان میشود و به نوعی سرمایه اجتماعی است که کارآمدی و مشروعیت نظام را در جامعه ایجاد میکند.
محمدی تصریح کرد: اموالی که مسئولان از مسیر غیرقانونی به دست آورند به طور قطع فاصله زیادی بین مردم و مسئولان نظام ایجاد کرده و عدالت اجتماعی که هدف اساسی انقلاب اسلامی است محقق نمیشود و موجب زیرسوال رفتن کارآمدی نظام است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم موظف به نظارت مستمر و مداوم بر این موضوع هستند، اظهار داشت: مطالبهگری و نظارت نمایندگان مجلس باید در همه برههها انجام شود و این گونه نباشد که تنها در زمانی به دلیل مسائل سیاسی و غرضورزی نسبت به شخص خاصی اعمال شود.
معاون سابق استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اصل 19 و 20 قانون اساسی، بیان کرد: مراجع قضایی و نظارتی باید قانون را سرمشق قرار دهند و ما در این راستا هیچگونه خلاء قانونی نداریم و شیوه اعمال و اجرای آن مهم است و میطلبد برای جلوگیری از بروز هرگونه فساد مالی برای تمامی دستگاههای دولتی یک سیستم درون کنترلی و برون کنترلی ایجاد شود.
محمدی تاکید کرد: بدون شک اگر نمایندگان مجلس مکانیزمهای نظارتی خود را به درستی تدوین کنند شورای نگهبان هیچ گونه مخالفتی با این طرح نخواهند داشت اما براساس قانون اگر مصوبهای توسط مجلس به تصویب برسد و از سوی شورای نگهبان مورد مخالفت واقع شود مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند ورود پیدا کرده و نظر نهایی را اعلام کند.
معاون سابق استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مردم خواستار تصویب طرح " اعاده اموال نامشروع مسئولان " هستند اظهار داشت: این اراده و خواست عمومی برای اعاده اموال نامشروع وجود دارد و به طور قطع با نظارت بیشتر بر مسئولان دستگاههای اجرایی از سوءاستفاده افراد از جایگاه خود جلوگیری میشود.
انتهای پیام/ح