به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، وزارت دفاع افغانستان ماه گذشته اعلام کرد طرح تشکیل و استخدام 36 هزار نیروی محلی توسط ارتش این کشور نهایی شده و به امضای رئیس جمهور افغانستان رسیده است.
بر اساس این طرح به جز نیروهای پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی، قرار است ارتش افغانستان نیز 36 هزار نیروی محلی جدید در این کشور را استخدام کند.
«زلمی ویسا» والی قندهار اعلام کرد وزارت دفاع افغانستان روند استخدام نیروهای مسلح محلی وابسته به ارتش را در چندین شهرستان این ولایت به زودی آغاز خواهد کرد.
ژنرال عبدالرازق فرمانده پلیس ولایت قندهار، ژنرال «قدرمحمد قدر» رئیس امنیت ملی و سرهنگ «عبدالرحمان پروانی» فرمانده سپاه 205 اتل نیز در نشست مشترک خبری از آغاز روند استخدام نیروهای مسلح محلی در این ولایت خبر دادند.
بر اساس این گزارش، قرار است روند استخدام نیروهای مسلح محلی به صورت آزمایشی در شهرستانهای «ارغنداب» و «ژری» ولایت قندهار آغاز شده و پس از آن نیز این طرح در تمام ولایتهای ناامن افغانستان اجرایی شود.
سرهنگ پروانی فرمانده نیروهای ارتش در جنوب افغانستان به «پژواک» گفت: نیروهای مسلح محلی وابسته به ارتش پس از گذراندن آموزشهای نظامی برای تامین امنیت مناطق تصفیه شده از سوی ارتش به کار گرفته خواهند شد.
این در حالی است که نمایندگان سنا و پارلمان افغانستان با اکثریت آرا طرح مشترک دولت افغانستان و آمریکا برای تشکیل 36 هزار نیروی محلی را رد کرده بود اما اشرف غنی با امضای این طرح روند اجرایی آن را رقم زده است.
در چند سال گشته نیز بیش از 30 هزار نیروی خیزش مردمی و پلیس محلی با حمایت و آموزش آمریکا تشکیل شدند اما کمک چندانی به تامین امنیت در این کشور نکرده است.
برخی از کارشناسان طرح تشکیل نیروهای جدید از سوی وزارت دفاع افغانستان را در تامین امنیت ثبات در این کشور تاثیرگذار نمیدانند زیرا تشکیل نیروهایی با عنوانهای جدید و نفوذ افراد زورمند و بزرگان قومی در آنها سبب بیثباتی شده و مدیریت و رهبری این نیروها را به چالش خواهد کشید.
«جیلانی زواک» رئیس موسسه تحقیقات استراتژیک افغانستان معتقد است که تشکیل نیروهای محلی بیشتر حاکمیت دولت مرکزی در ولایتها را تضعیف کرده و سبب درگیریهای قومی و زبانی خواهد شد.
از سوی دیگر سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز از تشکیل نیروهای بیشتر محلی به عنوان تقویت شبه نظامیان یاد کرده و درباره عواقب آن هشدار داده است.
نیروهای پلیس محلی و خیزش مردمی پیش از این بارها به نقض حقوق بشر، کشتار و شکنجه غیرنظامیان از سوی نهادهای حامی حقوق بشر متهم شدند.
انتهای پیام/.