به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی قرائت و با رأی نمایندگان مجلس این پرونده به قوه قضائیه ارسال شد.
در شرایطی که پیش از این مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان میکردند، کمتر از 5 درصد از داراییها و سرمایهگذاریهای صندوق در بانک سرمایه است و مجموع سهام شرکتهای تابعه صندوق در بانک سرمایه بهارزش دفتری 218 میلیارد تومان است، در گزارش نهایی تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آمده است که "صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از 85درصدی 22 شرکت تابعه را بهصورت مستقیم داراست، این صندوق در بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است".
در بخشی از این گزارش همچنین به قرارداد شرکت سرمایهگذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس بابت مشارکت در واردات و فروش خودرو اشاره شده که در این قرارداد با یک شرکت اماراتی، صندوق ذخیره فرهنگیان 14 میلیارد تومان متضرر شده است.
در گزارش مربوطه در این رابطه آمده است: در تاریخ 18 تیر 93 شرکت اماراتی .century general trading l.l.c بهنمایندگی تامالاختیار شرکت هومن تجارت امین پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان ارائه میکند، با نامه مورخ 14 شهریور 93 و نامه مورخ 16 شهریور 93 شرکت هومن تجارت امین خطاب به شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان، زمینه انعقاد قرارداد اول، فیمابین شرکت سرمایهگذاری تدبیرگران اطلس که یکی از شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان است با شرکت اماراتی .century general trading l.l.c بهنمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین فراهم میشود.
در جلسه 25 شهریور 93 نهایتاً هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری تدبیرگران اطلس، با سرمایه گذاری و عقد قرارداد بهمبلغ 6 میلیارد تومان با شرکت اماراتی .century general trading l.l.c بهنمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین برای واردات خودرو موافقت میشود، در این فقره نهایتاً با عدم انجام تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چکهای شرکت اماراتی و با توجه به مجهول المکان بودن صادرکننده چک در مجموع مبلغی بیش از حدود 14 میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایهگذاری به شرکت تدبیرگران اطلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است.
یکی از مهمترین مسائل در این پرونده، ارتباط میان صندوق ذخیره با تخلفات بانک سرمایه است، مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان بارها اعلام کرده بودند که نباید تخلفات بانک سرمایه را به صندوق پیوند زد و در حالی که کمتر از 5 درصد دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است چنین اظهاراتی، مابقی 95 درصد دارایی فرهنگیان عضو صندوق را بهمخاطره میاندازد اما گزارش نهایی تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل بسیار بااهمیت در ایجاد بیثباتی مدیریتی در بانک سرمایه را وجود دو گروه سهامدار عمده شامل شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریختهگران میداند.
در گزارش دراینباره مطرح شده است: بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنشهای اساسی در روند فعالیت آن شده تا جایی که فعالیت بانک سرمایه بهسمت شرکتداری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بیثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیکره بانک سرمایه وارد کرده است. حجم مطالبات غیرجاری اعم از تسهیلات و تعهدات بهدلیل عدم اعتبارسنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق کافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک، افزایش چشمگیری یافته بهطوری که کل مطالبات غیرجاری بالغ بر 130 میلیارد ریال شده است در حالی که کل سرمایه بانک 4 میلیارد ریال و سرمایه پایه آن منفی است.
همچنین در این گزارش آمده است که تاکنون فرهنگیان در سود 42درصد از داراییهای صندوق که بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال است سهیم نشدهاند لذا باید در محاسبه سود صندوق فرهنگیان پس از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوختهها و کسر هزینهها با محاسبه بهروش nan کل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت شود این سود شامل افراد عضو صندوق از ابتدا تاکنون است.
اسدالله عباسی عضو تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان درباره گزارش نهایی که در مجلس مطرح شد، به تسنیم گفت: مسئولان صندوق ذخیره اگر بخواهند خود را از اتفاقاتی که در 5 سال اخیر رخ داده است مبرّی بدانند، فرار رو به جلو است چرا که تصمیمات آنها باعث سوءمدیریت، انتصابات فامیلی و سیاسی شده است و هر کدام بهشکلی امتیازاتی دریافت کردهاند چه در بحث تسهیلات و چه در پستهای کلیدی و راهاندازی شرکتها.
وی افزود: در بحث وامهای پرداختشده شاهد بودیم که دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختشده وثیقه نداشته است و وامها و تسهیلاتی به افراد و شرکتها پرداخت شده است که بیشتر پرداختها با مجوز صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است. در گزارشی که مدیران عامل بانک سرمایه در کمیسیون آموزش ارائه کردند به این نتیجه رسیدیم با مجوز مدیرعامل و هیئت مدیره وقت صندوق ذخیره این وامها پرداخت شده است و آنها اجازه میدادند سپردههای صندوق ذخیره که در بانک سرمایه است در اختیار برخی شرکتها قرار بگیرد. بخشی از این شرکتها زنجیرهای بودند و پس از بررسی هویتها مشخص شد مالک آنها یک نفر است و برای این شرکتها وام دریافت میکرد.
عضو تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به این پرسش که "در این پرونده شاهد اختلاس بودیم یا تخلفات مالی؟" گفت: بخشی از موارد اختلاس، بخشی رانت و بخشی کلاهبرداری است. عدهای قانون را دور زدند و توانستند بهدور از دستورالعملها و مقررات بانکی تسهیلاتی را دریافت کنند ــ که از اعتبارات مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است ــ و با اختیارات تام هیئت مدیره حیفومیل کنند.
عباسی درخصوص بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در سالهای گذشته حدود 800 میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است و دولت باید از سال 97 با در نظر گرفتن این مسئله در بودجه هر سال نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کند.
وی درباره تغییر اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: در این زمینه اقدام شده است و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل باید محدود باشد و اینگونه نباشد که مبسوط الید باشند، در گذشته اینگونه بود و هرکاری که دلشان میخواست انجام میدادند و اهرمهای بازرسی ضعیف بود و زمانی که مجلس متوجه موضوع شد با تحقیق و تفحص بخشی از تخلفات را بهدست آوردیم.
انتهای پیام/*