به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمد عبداللهی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان شبهه احمدی نژادیها نوشته است: پس از نامههای سرگشاده متعدد احمدینژاد خطاب به مقام معظم رهبری که سرشار از سیاه نمایی و حاوی پیشنهادهای ساختارشکنانه، غیرعملی و غیرقانونی بود، این بار 300 نفر از حامیان وی نامهای خطاب به رهبری عزیز نوشتهاند که حول چهار محور اصلی شکل گرفته است:
بیشتر بخوانید:
- پاسخی به جوابیه عباس عبدی به یادداشت تسنیم: آیا ادعای فروپاشی اجتماعی ایران «علمی» است؟
- یادداشت سینا زعیم زاده درباره نامه احمدینژادیها؛ شب 22 بهمن ساواکی نشوید
1. سیاه نمایی مطلق از شرایط کشور و معرفی احمدی نژاد به عنوان تنها ناجی:
اولین نکتهای که در این نامه به چشم میخورد شرحی غلو آمیز و سرشار از سیاه نمایی از مشکلات کشور و نادیده انگاشتن ابعاد موفقیتهای چهل ساله داخلی و بین المللی ایران اسلامی است؛ تا در گام بعد نتیجه بگیرند که این وضعیت تنها به دست شخص احمدی نژاد قابل اصلاح است!
این که ساختارها و قوانین و مقررات بسیاری از سازمانها و نهادهای مختلف دارای ایراداتی است که نیاز به اصلاح دارد، امری غیر قابل انکار است، اما نکته اینجاست که شخصی که امروز دم از اصلاح میزند خود 8 سال متولی تمام امکانات کشور را در دست داشته در حالیکه در این مدت مدید نه تنها اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات موجود اولویت دولت او نبود بلکه در دولت دهم همه امکانات کشور را فدای حلقه بسته اطراف خود کرد و جز در بخشهای جزئی، برای اصلاح آنها اقدام شایستهای انجام نداد.
نکته دیگر که خود دلیلی بر عدم صداقت و مغرضانه بودن توصیههای به اصطلاح خیرخواهانه احمدی نژاد و برخی یاران فریب خوردهاش می باشد این است که شخصی که امروز اینچنین بر مشکلات و نابسامانیها دست میگذارد که گویی تنها خود از آنها آگاه است در زمانی که بر مسند ریاست جمهوری قرار داشت بارها و بارها در پاسخ به انتقادات خیرخواهانه دلسوزان؛ خود و تیمش را مستغنی از آن نظرات و مشورتها میدانست.
2. نادیده انگاری زیست در وضعیت مردم سالاری دینی:
روح حاکم بر نامه نادیده انگاشتن نظام مردم سالار دینی به عنوان زمینه و کانتکس ساحت سیاست ورزی ایران است. سیاست ورزی در وضعیت مردم سالاری دینی مستلزم پذیرفتن قید و بند ها و قواعد این وضعیت است. سیاست ذیل عنوان جمهوری اسلامی مستلزم متعهد بودن به رای مردم مسلمان ذیل قواعد شرع مقدس اسلام است. اگر عده ای منتخبان ملت را به هر دلیلی ناکارآمد بدانند باید این را نیز بدانند که راه حل مواجهه با ناکارآمدی، عمل ذیل عنوان مردم سالاری دینی و قوانین جمهوری اسلامی است. این عده حق ندارند بابت فرض و برداشت خود چنین انتظاری از ولی فقیه داشته باشند که ایشان تمام ساز و کار مردم سالاری دینی، این نهالی که در حال قوام گرفتن و ریشه دواندن در جامعه ایران است را کنار بگذارد و لگد مال کند و مبتنی بر میل این عده عمل کند و عده ای را از مناصب قانونی خود عزل کند.
اگر چنین کند این انتظار را دیگر گروه ها سیاسی نیز از او خواهند داشت و آنگاه نه تنها دیگر کشور یک نظام مردم سالار دینی نخواهد بود بلکه سنگ روی سنگ نیز بند نخواهد شد. کسانی که طی چنین سازوکاری سلیقه شان بر کشور حاکم شده و در یک بازه زمانی توانسته اند فرصت اعمال سلیقه خود را بیابند نه تنها حق ندارند سازوکار مورد نظر را زیر سوال برند که ارجح ترین افراد برای دفاع از این ساز و کار هستند . زیر سوال بردن سازوکار در زمانه ای که اسب مرادشان دیگر در زمین قدرت به تاخت نمی رود و در گل مانده ، جز قدرت طلبی صرف و بی تعهدی به نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری را تایید نمی کند. این نامه چیزی بیشتر از عینیت همین بی تعهدی نظام اسلامی و قدرت طلبی نبوده است.
3. مقصر انگاری رهبر انقلاب در مسایل کشور:
امروز احمدینژادیها رهبری عزیز را بالاترین مرجع حل مشکلات میشناسند و توقع دارند که ایشان با صدور احکام حکومتی، منتخبان مردم در انتخاباتهای قانونی کشور را عزل کند . این در حالیست که وظیفه نظام اسلامی و ولی فقیه تعیین الگوها و معیارهای اساسی در جهات مختلف و اهتمام به اجرای آنها از سوی مسئولین اجرایی است نه دخالت مستقیم در امور مربوط به قوای سه گانه. همچنانکه امروز بسیاری از مسئولین اجرایی با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسند و ولی فقیه جز یک رای هیچ گونه نقشی در انتخاب آنها ندارد. در واقع قانون اساسی اختیارات مشخصی را به عهده رهبری گذاشته و اختیار عزل و نصب افراد خاصی را به رهبری داده که ایشان نیز با در نظر گرفتن توانمندیها و امکانات در کنار نیازها و اولویتهای کشور نسبت به انتصاب و یا عزل افراد در سمتهای مدیریتی کشور اقدام مینمایند و لذا به طور اصولی در عزل و نصب سایر مدیریتهای کشور در بدنه قوای سهگانه دخالتی نمیکنند مگر اینکه حضور فرد یا افرادی را بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب و کلیت نظام احساس کنند که این مقوله امری مستثنی است. چنانکه در دولت دهم به طور جدی با انتخاب سر حلقه جریان انحرافی به عنوان مسؤل دفتر رییس جمهور مخالفت کردند؛ در حالیکه خود آقای احمدینژاد که امروز انتظار دارد مسوولین مورد نظرش با حکم حکومتی کنار بروند؛ حکم رهبری را در مورد مسوول دفتر خود یا حتی در خصوص عدم ورود به انتخابات به راحتی نپذیرفت و نیز در سالهای آخر ریاستجمهوری بارها از گردن نهادن به وظایف قانونی شانه خالی کرد.
آنچه مسلم است حل مسائل کشور از طریق قداره کشی و قانون شکنی میسر نیست؛ امروز رهبری، محور وحدت و انتظام جامعه است و وظیفه دارد از ارکان و کلیت نظام دفاع کند؛ خواه این رکن رییس جمهور باشد یا رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس و نیز به حکم وظیفه باید جلوی قانون شکنان بایستند حال چه موسوی باشد چه احمدی نژاد.
4. حرمت شکنی و تضعیف جایگاه رهبری به اسم "انتقاد":
انتقاد در نظام اسلامی آزاد است، اما قطعا میان نقد و حرمت شکنی و پرده دری بخصوص اگر نسبت به ولی فقیه باشد فاصله ای عمیق وجود دارد. چنانچه امام علی(ع) فرمودند "از ویژگی های خوارج آن است که هیچ بزرگی را نمی گذارند مگر آنکه حرمتش را بشکنند".
امروز تلاشها برای آغاز حملات به شخص رهبری و ارتقای سطح منازعه در حد رهبری برای تضعیف این جایگاه مهم و رکن اصلی نظام شدت گرفته است ؛ کاری که امروز احمدی نژاد و امثال تاج زاده در مجموع انجام می دهند پرده دری و شکستن حرمتها به اسم انتقاد و توصیه های به اصطلاح خیرخواهانه است! حال اینکه برای تشخیص انتقاد صحیح چند شاخص اصلی وجود دارد که فقدان آنها به معنای عدم موضوعیت نقد است:
اول اینکه نقد رهبری باید با محک شعارهای اصیل اسلام و انقلاب باشد. تحریف و انحصار شعارهایی مانند "عدالت طلبی" و "آزادی " و جدا کردن آنها از معنویت ودر پی آن نقد رهبری با عینک لیبرالیستی قطعا جایز نیست . به عنوان نمونه معظم له سال 84 در دیدار با هیئت دولت میفرمایند:«اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم – یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشد - این هم عدالت نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوىِ عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکاری و دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظامهای کمونیستی که شعارشان عدالت بود.بنابراین، اینگونه عدالتطلبی بیدوام خواهد بود و از طریق درستِ خودش منحرف و ریاکارانه و دروغین خواهد بود.» در نگاه اسلامی اگرچه عدالت یکی از شاخص های ولایت است اما راه رسیدن به عدالت تنها با ولایت امکان پذیر است.
دوم اینکه عقلانیت اقتضاء میکند که در نقد یک کارشناس به علم و تجربه او و سطح آگاهی خود نسبت به ابعاد مساله توجه داشته باشیم. این قاعده بایستی در مساله مهمی مانند حکومت داری بیش از هر امر دیگری مورد توجه قرار بگیرد. در حالیکه امروز برخی افراد بسیاری از مسایل را بدون برهان و بیآنکه درک کنند مورد نقد و اعتراض قرار میدهند.
سوم اینکه باید این نکته را مد نظر قرار داد که بسیاری از نقد ها در حقیقت اختلاف نظر به جهت گفتمانی است نه مصادیق ازین رو برخی اختلافات را در سطح اعتقادات باید حل و فصل کرد . آنچه امروز از سوی احمدی نژاد مطرح می شود بیش از آن که اختلاف نظر با رهبری انقلاب باشد حاکی از اختلاف منظر او با مبانی انقلاب و رهبری است .
و نکته چهارم این است که نقد منصفانه و خیرخواهانه باید موجب تقویت نظام اسلامی شود. نقدی که به تضعیف نظام بینجامد، ناحق است ولو اینکه در ظاهر حق بنماید. حال اینکه انتقاد در دست امثال تاج زاده و احمدی نژاد مصداق کلمه حق یراد بها الباطل است که هیچ کدام از شاخص های مذکور را ندارد و در حقیقت باطلی است که هدفش تضعیف جایگاه ولایت فقیه است .
سخن آخر
فردی که امروز از طرف عده ای به عنوان یک ابر قهرمان برای حل تمام مشکلات کشور قلمداد میشود همان کسی است که در دولت دهم بیش از آن که همتش را صرف حل مشکلات کند؛ وقت و سرمایه های کشور را صرف دوقطبیسازی و تقویت حلقه اطرافش میکرد؛ امروز هم قطعا نگرانی این جماعت نه از بابت مشکلات کشور بلکه از آن روست که در منطق آنها هیچ دستاوردی برای نظام بدون "احمدی نژاد" قابل تعریف نیست. تجربه امثال تاج زاده و نوری زاد نشان میدهد که این جماعت عمدتا افراط گرایان دیروز هستند که روز بروز به دنبال پاک کردن گذشته خواهند رفت و لذا باید منتظر اقدامات تندتری از سمت آنها بود. این مساله اگر چه هزینه دارد اما مبارک است از آن رو که با نمایان تر شدن چهره نفاق حقیقت انقلاب روز به روز تقویت خواهد شد.
انتهای پیام/