به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، موضوع افزایش قیمتها در بازار لوازمخانگی در روزهای اخیر دوباره مطرح است. فعالان بخش فروش لوازمخانگی اینطور مطرح میکنند که برخی از برندهای لوازمخانگی مانند دو برند پرفروش کرهای در بازار ایران، قیمت اجناس خود را به طور متوسط 10 درصد گران کردهاند درحالیکه قیمت کالاهای پرفروش بیشتر از 10 درصد گران شده اند اما افزایش قیمت برخی کالاها کمتر از 5 درصد است.
فروشندگان لوازمخانگی از سال گذشته درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده بودند اما این موضوع توسط سازمان حمایت رد و اعلام شده است که طبق مصوبه دولت هیچگونه افزایش قیمتی مجاز نیست.
با وجود این شرایط بازار لوازمخانگی نیز مانند برخی از بازارهای دیگر با توجه به مسائل ارزی موجود در کشور در شرایط بلاتکلیفی و عدم فروش کالا یا افزایش قیمت خودسرانه لوازم خانگی به سر میبرد.
ابلاغ گلایه تلفنی روحانی از اصناف
علی فاضلی در سومین نشست هماندیشی اتحادیههای سرا سری پوشاک کشور که اخیراً در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد نیز صحبتها ی مهمی درباره وضعیت نامناسب خرید فروش کالا در بازار بزرگ تهران داشت.
وی در این نشست با اشاره به تماس تلفنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با وی، درباره وضعیت نامناسب فروش کالا در بازار بزرگ تهران گفت: وزیر صنعت به من اطلاع داده که در حضور رئیسجمهور در جمع تولیدکنندگان آذربایجان این موضوع مطرحشده که در بازار تهران کالا به شهرستانها فروخته نمیشود.
وی همچنین با اشاره به صحبتهای شریعتمداری وزیر صنعت گفته بود که وزیرتأکید کرده که برای واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور هیچ مشکلی وجود ندارد، پس کجای کار مشکل دارد، چرا در زمین دشمن بازی میشود؟
کارخانهها قیمت لوازم خانگی را 10 درصد بالا بردند
محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی در گفتگو با خبرنگار تسنیم درباره موضوع افزایش قیمت لوازمخانگی و غیرمجاز بودن این افزایش قیمت توسط سازمان حمایت گفت: تشخیص اینکه این افزایش قیمت قانونی است یا غیر قانونی با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است اما برای آگاهی از صحت این افزایش قیمت حدود 10 درصدی کافی است سری به مغازه های خیابان امین حضور تهران زد.
وی با بیان اینکه لوازم خانگی ایرانی و خارجی به طور هم زمان افزایش قیمت داشته اند، افزود: کارخانههای تولیدکننده لوازمخانگی محصولات خود را از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری با افزایش قیمت در اختیار فروشندگان قرار دادند این امر منجر به افزایش قیمت فروش برای مصرفکننده نهایی یعنی مردم نیز شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی ادامه داد: دولت قبل تر اعلام کرده بود که هیچبخشی اجازه افزایش قیمت محصول خود را تا 30 فروردین ندارد به همین منظور و تعیین زمان برای افزایش قیمت کالاها باعث شد که از اردیبهشتماه تولیدکنندگان لوازمخانگی محصولات خود را با افزایش قیمت به فروش برسانند.
وفور عرضه لوازم خانگی در بازار
وی همچنین در واکنش به گلایه رئیس جمهور از اصناف درباره عدم فروش کالا به شهرستانها گفت: این وضعیت هم اکنون در بازار لوازم خانگی وجود ندارد، زیراکارخانهها از ابتدای اردیبهشت ماه به اصناف لیست فروش جدید همراه با افزایش قیمت دادهاند و هر نوع لوازم خانگی با قیمت جدید به فروش میرسد؛ هر چندکه در فرودین ماه این مشکل در صنف لوازم خانگی نیز وجود داشت.
گرانی لوازم خانگی پرتقاضا بیشتر از 10 درصد
زینالی یکی از فروشندگان لوازمخانگی در خیابان امینحضور تهران نیز در گفتگو با تسنیم گفت: برخی کارخانهها بهطور میانگین قیمت کالاهای خود را 10 درصد گران کردهاند اما میزان افزایش قیمت در کالاهای پرمصرف مانند تلویزیون، 17درصد است.
بنابراین گزارش درحالی میری نایبرئیس اتحادیه لوازمخانگی در گفتگو با تسنیم موضوع افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت لوازمخانگی را تأیید کرده است که سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت را رد کرده و غیرقانونی میداند.
سکوت سازمان حمایت در برابر افزایش قیمت لوازم خانگی
خبرگزاری تسنیم برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان، اطلاعات افزایش قیمت لوازم خانگی را در اختیار مسئولان مربوطه در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار داده و خواهان پاسخگویی این سازمان مسئول به افکار عمومی شد، اما مسئولان این سازمان هنوز پاسخ مشخصی به این امر نداشته اند.
تامین ارز مورد نیاز واردات روی کاغذ یا در واقعیت؟
بنابراین گزارش بر اساس مصوبه دولت بعد از تکنرخی شدن قیمت ارز، بانک مرکزی مکلف شده که ارز مورد نیاز واردات را تأمین کند.
رئیس بانک مرکزی نیز گفته است که ارز مورد نیاز وارد کنندگان را اختصاص داده است اما برخی از فعالان بخش واردات اینطور اعلام کردهاند که تا به امروز هیچ ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت نکردهاند.
بنابراین گزارش بعد از تکنرخی شدن نرخ ارز و رسیدن قیمت دلار به 4200 تومان با توجه به اینکه نرخ دلار بازار آزاد (متقاضی) قبل از تک نرخی شدن، بیشتر بود، مسئولان دولتی انتظار کاهش قیمت محصولات وارداتی را داشتند اما بازار واکنش متفاوتی نشان داده است.
انتهای پیام/