به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه فریدوم ناو، در پاسخ به پتیشن بینالمللی که توسط این مرکز صورت گرفته بود و تلاشهای وکلای بینالمللی شرکت هوگان لاولز، گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشتهای خودسرانه با توجه به تخطی از حقوق بینالملل خواهان آزادی محمدعلی حیت، از فعالین سیاسی مخالف دولت تاجیکستان و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی شد.
کیت براث، مدیر حقوقی فریدوم ناو در این باره گفت: ما از پیشنهاد گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشتهای خودسرانه در این باره استقبال میکنیم. 975 روز از دستگیری و زندانی شدن محمدعلی حیت توسط دولت تاجیکستان میگذرد. این حکم نامناسب (حبس ابد) برای وی حقوق بنیادی بشر از جمله حق آزادی بیان را نقض میکند. فریدوم ناو نیز از دولت تاجیکستان میخواهد به این پیشنهاد احترام بگذارد و سریعاً حیت را آزاد کند.
به گزارش این پایگاه، محمدعلی حیت معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، به عنوان یک حزب مخالف دولت با رویکرد صلحطلبانه(و غیرخشن)، بود. تلاشهای دولت تاجیکستان برای لغو مجوز و انحلال این حزب اندکی پس از انتخابات پارلمانی سال 2015، زمانی که رسانههای حامی دولت تاجیکستان این حزب را تروریستی مینامیدند، آغاز شد. در سپتامبر 2015، دولت تاجیکستان اعضای حزب نهضت اسلامی را به تلاش برای کودتای نافرجام متهم کرد و پس از آن رهبران برجسته این حزب بازداشت شدند. به رغم آن که هیچ سندی دال بر مشارکت این حزب اسلامگرا در کودتا علیه دولت تاجیکستان وجود نداشت، محمدعلی حیت در 16 سپتامبر 2015 دستگیر شد. سرانجام در 29 سپتامبر 2015، دادگاه عالی تاجیکستان حکم توقف فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را صادر کرده و پس از آن بدون ارائه اسناد و مدارک، تلاشهای بسیاری برای تروریستی اعلام کردن این حزب در مجامع بینالمللی صورت داد.
وبسایت فریدوم ناو همچنین در ادامه میافزاید: در 9 فوریه سال 2016 دادگاه عالی تاجیکستان رسیدگی به پرونده حیت و همکارانش را آغاز کرد. از آنجایی که اتهامات آنها مرتبط با امنیت ملی بودند، تمامی دادرسیها با بازداشت پیش از محاکمه و پشت دربهای بسته در کمیته دولتی امنیت ملی به جای دادگاه انجام شد. پیش از آغاز فرایند دادرسی نخستین وکیل حیت نیز توسط دولت تاجیکستان بازداشت شده بود. وکلای بعدی نیز پس از تهدیدات دولت از کشور خارج شدند. اتهامات علیه حیت و همکارانش شامل تروریسم، شورش مسلحانه، قتل، درخواست عمومی برای تغییر خشونتآمیز نظم عمومی، تحریک برای فتنهانگیزی نژادی و مذهبی، و سازماندهی گروه مجرمانه میشد. در مورخ 2 ژوئن 2016 دادگاه عالی تاجیکستان حیت را به حبس ابد محکوم کرد.
در پیشنهاد مطرح شده توسط گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشتهای خودسرانه، این گروه تشخیص داده است که دولت تاجیکستان با بازداشت حیت از حقوق بینالملل تخطی نموده است. این گروه همچنین اذعان میدارد که دولت تاجیکستان حقوق آزادی بیان، تجمع(صلحآمیز)، و مشارکت در امور عمومی را نیز نقض کرده است. علاوه بر این که این گروه وابسته به سازمان ملل متحد درخواست آزادی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی را دارد، اشاره میکند که در خصوص ادعاهای شکنجه ارائه شده به گزارشگر ویژه سازمان ملل میبایست جبران خسارت صورت بگیرد.
فریدوم ناو و هوگان لاولز به عنوان مشاور حقوقی محمدعلی حیت کار میکنند. از زمان پذیرش این پرونده، فریدوم ناو از دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده تا زندانی شدن حیت را با رئیسجمهوری تاجیکستان مطرح کند و در این راستا یک بیانیه حاوی درخواست آزادی حیت را پیش از نشست اجرایی ابعاد انسانی اروپا که به صورت سالانه در سازمان امنیت و همکاری برگزار میشود، دریافت کرده است.