به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت دوازدهم بهجای بسترسازی برای اقتصاد و توجه به مؤلفههای کلیدی مدیریت اقتصاد از نگاه صاحبنظران به دخالت در امور اقتصادی میپردازد و برخی دستگاهها وظایف ذاتیشان را فراموش کردند، در این میان بروز اختلافات میان دولتمردان هم سبب شده که گره حل مشکلات کورتر شود.
یکی از وظایف دولتها توجه به مسئله سیاستگذاری، نظارت و بسترسازی برای فعالیتهای اقتصادی است. اما در دولت دوازدهم بهخلاف این وظایف ذاتی مسئولان امر گاهی بیتوجهی میکنند و بهطور مستقیم به حمایت از بعضی از بخشها میپردازند، بهعنوان مثال تسهیلاتی را به برخی از فعالان بازار میدهند، که این نحوه عملکرد هرچند ممکن است در کوتاهمدت دارای اثرات مثبتی باشد اما در بلندمدت چنین نخواهد بود.
مسیر غلط دولت دوازدهم در اقتصاد
از هنگامی که دولت دوازدهم سر کار آمده است سیاستهای اقتصادی این دولت همواره از سوی صاحبنظران و حتی برخی حامیان اصلی این دولت در معرض اعتراض قرار داشته است، در این خصوص میتوان به اعتراض موسی غنینژاد که در قالب یادداشتی منتشر شد، اشاره کرد. این متن در همان ماههای نخست فعالیت این دولت به برخی از اقدامات مسئولان دولتی انتقاد تندی کرد و مسیری را که دولت دوازدهم در بخش اقتصاد میرود غلط توصیف کرد.
این اقتصاددان در بخشی از این یادداشت نوشت: «نگاهی به برخی از تصمیمگیریها و اقدامات دولت دوازدهم در هفتههای نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از اینهمه تجربه شکستخورده، مسئولان در تصمیمگیریها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحتهای اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند».
این اقتصاددان برخی تصمیمهای دولت در آن مقطع همچون ساماندهی برندها و تشکیل جلسه شورای رقابت برای بررسی فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسیهای اینترنتی را مصداقی بر حمایت بخشی دولت میداند و آنها را مورد انتقاد قرار داد. گلچین انتقادات غنینژاد در این جمله خلاصه میشود که دولت بدون توجه به تجربیات شکستخورده گذشته میخواهد با سیاستهای دستوری و اعطای یارانه مسائل اقتصادی را حل کند.
تداوم کجفهمی سیاسیون در دولتها
سید فرشاد فاطمی، اقتصاددان اصلاحطلب اقدامات دولت روحانی در بخش سیاستهای پولی دولت را مدنظر قرار میدهد و مکانیسم تسهیلات تکلیفی را که دولت به شبکه بانکی تحمیل کرده است نادرست میداند.
این اقتصاددان میگوید سیاستهای غلط پولی در دولتهای مختلف تکرار شده است، به این شکل که در قانون بودجه بانکها مکلف میشدند وامهایی پرداخت کنند که از نرخ تورم پایینتر بوده است. بهنظر میآید که در کل سیاستمداران در دولتهای مختلف درباره «بانک» کجفهمی دارند. این کجفهمیها در برخی دولتها بیشتر بوده است. تفاوتی هم ندارد خطا در دولت احمدینژاد صورت گرفته باشد یا روحانی؛ هر خطای مقامات دولتی به نظام بانکی صدمه میزند.
یکی از نقدهای وارد به دولتها از نگاه این اقتصاددان اصلاحطلب که به مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در مسائل اقتصادی هم نزدیک است شامل این موضوع میشود که دولتها بعد از اینکه سر کار میآیند از سیاستهای درست پیشینیان خود استفاده نمیکنند، بلکه با نقد آنها را کنار میگذارند این موضوع در خصوص اعمال سیاستهای بانکی زیاد بهچشم میخورد، دولت روحانی هم همچون اسلاف پیشین خود است، بعد از اینکه دولت یازدهم هم فعالیتش به اتمام رسید در دولت دوازدهم تغییری ایجاد نشد.
آزموده را آزمودن خطاست
فرشاد مؤمنی دیگر اقتصاددان اصلاحطلب معتقد است که "در 25 سال گذشته همواره در حال آزمون مجدد آزمودههای شکستخورده بودیم". او می گوید شاید بزرگترین خطای دولت روحانی که در دولتهای قبل هم دیده شده است، بها دادن به نظرات افرادی است که دغدغهای بهجز رانتخواری و رانتجویی ندارند. این افراد با روحانی آمرانه حرف میزنند، در حالی که آنها بیشترین فشار را به مردم میآورند و تنگنای زیادی برای تولیدکنندهها بهوجود آوردهاند.
مؤمنی میافزاید در اثر توصیه رانتجوها به دولت نرخ ارز افزایش پیدا کرد، آزادسازی اقتصادی رقم خورد قبل از اینکه بسترسازی برای آن رقم بخورد، با این حال این گروهها به روحانی فشار میآورند و به او امر و نهی میکنند. اما دولت باید بداند مسئولیت قوه مجریه در چنین مسائلی بیش از سایر قواست. بزرگترین کانون اندیشهورزی علمی در اختیار دولت است اما این گرفتاری همیشگی ماست که مسائل بهصورت اصیل و عالمانه دیده نمیشود بلکه در تنگناها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصتطلبی پیدا میشود.
بیتوجهی دولت به ابزارهای مدیریت اقتصاد
وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی نقد خود به دولت روحانی را به این شکل مطرح میکند که وظیفه دولت در اقتصاد بسترسازی، سیاستگذاری و نظارت است، وقتی وارد بحث حمایت میشود مثلاً تسهیلات به بازار میدهد، یا برندسازی میکند اینها موجب بر هم خوردن تعادل بازار میشود. این نحوه ورود دولت ممکن است در کوتاهمدت تأثیرات مثبتی بگذارد اما در میانمدت و بلندمدت آثار مخربی دارد.
وی تصریح میکند که دولت اگر میخواهد اقتصاد رونق پیدا کند میبایست مؤلفهها و سیاستهای کلیدی اقتصادی همچون نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تعرفه واردات را ساماندهی کند. اینها ابزارهای دولت برای مدیریت اقتصاد هستند. اما در عمل نرخ سود بانکی و ارز بالاست و نرخ تعرفه تقویت کننده تولید نیست. دولت وظیفه دارد شرایط کسبوکار را بهبود دهد، بسترها را آماده کند، امنیت سرمایه گذاری را برقرار کند و نظارت کند که سیاستهای اقتصادی بهدرستی اجرا شود.
دخالتهای نابجای دولت
این اقتصاددان معتقد است که دخالت دولت میبایست با هوشمندی همراه باشد، اما عملکرد شورای رقابت در دخالتهای نابجا میان بنگاههای اقتصادی را مصداقی بر رفتارهای غلط دولتی میداند. وی میگوید شورای رقابت وظیفه اصلی خود را که ایجاد شرایط عادلانه رقابت بین بنگاههای اقتصادی است کنار گذاشته است. این شورا باید بسترسازی کند تا بنگاههای اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار اقتصادی کنند. وظیفه شورا بهجای دخالت در امور بسترسازی عادلانه است.
شقاقی تأکید دارد که دولت دوازدهم استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت و خدمات ندارد و این موضوع را نشان نداده است، در این خصوص بسترسازی، تنظیم و هماهنگی مؤلفههای کلیدی هستند و در مرحله آخر اگر امکان آن وجود داشت میتواند حمایتهای محدودی از بخشهای آسیببپذیر انجام دهد. در حالی که وضعیت کسبوکار در ایران اسفناک است، سرمایه گذاریها متزلزل است، امنیت اقتصادی برقرار نیست، حقوق مالکیت رعایت نمیشود و تولیدی هم صورت نمیگیرد، در این شرایط دولت پارا فراتر گذاشته و بدون عمل به مأموریتهای اصلیاش وارد فاز دخالت شده است.
اختلافات دولتمردان گره کور مشکل اقتصاد
کنار همه اشتباهاتی که صاحبنظران اقتصادی معتقدند طی 5 سال گذشته از سوی دولت روحانی اتفاق افتاده است و ناکارآمدی دولتهای یازدهم و دوازدهم را بهرخ کشیده است، یکی از موضوعاتی که در دولت دوازدهم بیشتر بهچشم میآید بروز اختلافها میان دولتمردان و تیم اقتصادی این دولت است، در حالی که حسن روحانی از ابتدا تلاش کرد نشان دهد مشکلات دولت یازدهم در این دولت تکرار نخواهد شد و کابینهای منسجم معرفی خواهد کرد.
سعید اسلام بیدگلی، اقتصاددان در خصوص اختلافهای موجود میان تیم اقتصادی دولت دوازدهم میگوید این موضوع در بحران ارزی اواخر سال 96 بهخوبی خود را نشان داد؛ در حالی که دوقطبی شکلگرفته میان دولتمردان حکایت از این داشت که برخی دولتیها ریشه مسائل را اقتصادی میبینند، مشاوران و نزدیکان این دولت نگاهی به مسائل سیاسی داشتند.
اما بیدگلی میگوید سهم عوامل اقتصادی و سیاسی توأم و مشخص است. اینکه دیدگاههای متضاد میان دولتمردان بروز کرده است به این موضوع برمیگردد که مسئولان نگاه بخشی دارند و مسائل را با عینک جایگاه خودشان میبینند، اما باید مشکلات اقتصادی از طریق درست شدن ساختار اقتصاد حل شود.
محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه هم به بروز این اختلاف میان دولتمردان تأکید میکند و آن را عاملی برای بروز مشکلات کلان اقتصادی میداند، از طرفی چنین اختلافاتی را باعث کور شدن گره مشکلات و درنتیجه عدمحل میداند.
او در مورد یکی از اشتباهات دولت دوازدهم پیرامون مسائل پولی میگوید روحانی نقدینگی را افزایش داد و خودش قربانی این اشتباه شد. راهبردیترین اشتباه روحانی هم در این گزاره خلاصه میشود که در تیم اقتصادی دولت متبوعش فردی را که سابقه اداره موفق بانک مرکزی داشته باشد، وارد نکرده است، در حالی که سیف نگاه شعبهای به بانکداری دارد و بانک مرکزی را همانند یک بانک تجاری اداره میکند، بنابراین حساسیتی نسبت به افزایش نقدینگی ندارد. سیف در عمل هم اشتباههای خود را به روحانی آموزش میدهد، نتیجه این شده است که در هیچ سخنرانی از سوی رئیس دولت حساسیت نسبت به افزایش نقدینگی ابراز نمیشود.
انتهای پیام/*