به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیانیهای درباره لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» صادر کرد.
تصویب مشروط یکی از لوایح " FATF " در کمیسیون امنیتملی مجلس
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
آمریکا و همپیمانان آنها پس از شکستهای پی در پی در برابر جمهوری اسلامی ایران تمرکز خود را بر تحریم اقتصادی ملت ایران قرار دادند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی توانسته است با ارتباط با کشورهای مختلف به نوعی از دام تحریمهای آمریکا و همپیمانان آنان بگریزد، آمریکا در طول چند سال گذشته برنامه تحریم هوشمند و فلجکننده ایران را در دستورکار قرار داد.
آمریکا بهخوبی دریافته است که برای نافذ شدن تحریمهای خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیتهای بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشورهای خارجی نفوذ و تأثیر تحریمها و جریمههای خود را مشاهده کند.
آمریکا برای رسیدن به هدف خود مبنی بر تحریم هوشمند ایران از سال 2001 میلادی تعامل خود را با گروه اقدام مالی مشهور به (FATF) افزایش داد و با حمایت از این گروه مالی و تشجیع آن، بستری برای جنجالآفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت قرار دادن ایران در لیست سیاه فراهم ساخت. هر چند جمهوری اسلامی ایران در واقع خود نیازمند ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است و خود نیز در سالهای 86 و 94 به ترتیب قانون مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده است، با این حال این گروه اقدام مالی برای خارج کردن ایران از لیست سیاه در توافقی که به امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسید ایران را متعهد کرد، الزامات چهلگانهای در قالب برنامه اقدام (action plan) را به مورد اجرا بگذارد.
اجرای بخشی از آن خواستهها با هیچ مشکلی مواجه نبوده است و دولت نیز اکثر آن خواستهها را اجرا کرده و با ارائه لایحه به مجلس، 2 قانون پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز دوباره مورد اصلاح قرار گرفته است.
در این میان موضوع لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارای مخاطرات و مفاسدی است که به نظر میرسد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی میتواند خطرات جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با هدف جلوگیری از کمک مالی به تروریستها در جهان طراحی و البته قریب به اتفاق کشورهای دنیا به آن پیوستهاند در ظاهر برای قطع کمک دولتها به گروههای تروریستی طراحی شده است، اما از آنجا که تعریف دوگانهای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرتهای بزرگ دنیا برخی گروههای آزادیبخش مثل حزبالله لبنان، حماس فلسطین، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و سایر گروههای آزادیبخش که علیه اشتغال خارجی مبارزه میکنند را تروریست تلقی و برعکس از گروههای جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریانهای تکفیری چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده، حداقل در پنهان حمایت نموده و بعضا خود نسبت به تأسیس و راهاندازی آنها اقدام میکنند.
لذا پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه این کشور و جنجال آفرینی های بین المللی بیمنتها و تحریمهای فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک نهادها و شخصیتهای جمهوری اسلامی ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران بهICG دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران خواهد شد.
هر چند اقدامات گروه اقدام مالیFATF مجزا از توافقات بین المللی کشورها شناخته می شود اما واقعیت این است که این گروه ابزاری در اختیار قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکاست تا بتواند تحریمها و فشارهای خود بر کشورها را هوشمند و نافذ و موثر سازد. به همین دلیل پس از توافق هستهای که عملاً تحریمهای مالی و بانکی ایران برداشته نشد، دولت ایران اعلام کرد مانع اصلی برای استفاده از مواهب پسابرجام گروه اقدام مالی FATF است که باید با پذیرش الزامات آن بتوانیم از مواهب پسابرجام در برداشتن تحریمهای مذکور بهرهمند شویم.
اکنون که سرنوشت برجام با خروج آمریکا از آن و صدور فرمان به بازگرداندن تحریمها در حالت ابهام قرار گرفته است و استفاده از مواهب پسابرجام با بازگشت تحریمهای ثانویه آمریکایی منتفی گردیده است اصرار بر الحاق به این کنوانسیون غیرقابل درک است.
آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر به این میشود که ما با دست خود کشور را در معرض تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم و از سوی دیگر از آنجا که ساختار تصمیمگیری در این گروه مالی با اجماع 40 کشور انجام میشود بدیهی است اگر یکی از آن 40 کشور از جمله آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کند جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین از آنجا که خود گروه اقدام مالی نیز اجرای (actionplan) اولیه را بخشی از خواستههای خود از ایران اعلام کرده است، پس ازاجرای همه خواستههای این گروه از جمله پیوستن به کنوانسیون خطرناک مبارزه با تامین مالی تروریسم، این گروه میتواند خواستههای جدیدی از جمله شفافیت مالی در خصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیتهای نظامی را مطالبه کند.
اینکه دولت در لایحه الحاقی به این کنوانسیون بیانیه تفسیری در ابتدای لایحه آورده نیز متاسفانه به دو دلیل فایدهای در بر ندارد اولا بیانیه تفسیری به عنوان شرط تحفظ محسوب نمی شود و هیچ اثر حقوقی هنگام اختلاف به نفع ایران ندارد، ثانیاً اصولا گذاشتن هرگونه شرط تحفظ در این کنوانسیون چون با هدف اصلی و غایت آن ازجمله با ماده 6 کنوانسیون مغایر است اثری بر آن بار نخواهد شد و اعتراض کشورها به شرط تحفظ ایران موجب بی اعتبار شدن شروط و باقی ماندن الزامات کنوانسیون خواهد شد.
ج. جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور مقامات سیاسی و امنیتی و اقتصادی در روز یکشنبه 30اردیبهشت ماه97 برگزار گردید نه تنها ابهامات را مرتفع نکرد بلکه با توجه به عدم اشراف برخی از مقامات، بهویژه در موضوعات مهمی از این دست نگرانی و ابهامات جمعی از نمایندگان را افزایش داد.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و ارزشهای انقلاب اسلامی یاد شده است لازم میداند در این خصوص موارد ذیل را مورد تذکر قرار دهد:
1. گروه اقدام مالیFATF با پشتیبانی قدرتهای بزرگ مثل آمریکا در پی فشار آوردن بر کشورهایی که در مسیر خواست آنها قرار ندارند برای ارتقاء شفافیت مالی و بانکی است تا بتوانند روابط مالی کشورها را با گروههایی که از نظر آنها تروریست تلقی شده اند شناسایی کنند.
2. الحاق به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم بعضی از 40 الزامی است که گروهFATF برای ایران ایجاد کرده است که در قبال اجرای آنها ایران را از لیست سیاه خارج کنند. با اینحال با توجه به اینکه تصمیم گیری برای خارج کردن ایران از لیست سیاه به صورت اجماعی توسط نمایندگان 40 کشور از جمله آمریکا انجام میشود لذا اگر جمهوری اسلامی ایران همه خواسته های این گروه را هم بپذیرد آمریکا و برخی دشمنان جمهوری اسلامی ایران اجازه خروج ایران از لیست سیاه را نمی دهند.
3. اینکه برخی مقامات کلیدی در بین نمایندگان مجلس اعلام کردهاند پیوستن ایران بهFATFمنتفی است و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو ربطی به FAFT ندارد نشان از بی اطلاعی مقامات تصمیمگیر و بیدقتی آنها از موضوعاتی است که در سرنوشت حال و آینده کشور تاثیر میگذارد.
4. اکنون که جمهوری اسلامی ایران 39 الزام از چهل الزام FATF را اجرا کرده است از دولت انتظار میرود با گروه مذکور مذاکره کنند و قبل از سوزاندن آخرین برگه خود تضمین لازم برای خروج ایران از لیست سیاه دریافت کرده و نیز تضمینی برای اینکه گروه های آزادیبخش جبهه مقاومت در فهرست گروههای تروریستی قرار نگیرند دریافت کنند.
در پایان فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور و همکاران خود در مجلس میخواهد با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته، از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم خودداری نموده و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، عجله حقارت آمیز در تصویب آن از خود نشان ندهند.
انتهای پیام/