به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حجتالاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: در یک سال اخیر قضایی و از تیرماه سال گذشته و تاکنون یک میلیون و 500 هزار پرونده وارده به دادگستری خراسان رضوی داشتهایم و به همین میزان و همچنین 12 هزار پرونده از قبل مانده مختومه شده است.
وی افزود: میانگین موجودی پروندههای سالهای 93 و 94 تعداد 800 تا 900 هزار پرونده بود و پروندههای رسوبی زیادی هم داشت، اما هماکنون میانگین پروندههای موجود 200 مورد بوده و کاهش 40 درصدی پروندههای رسوبی را در استان داشتهایم.
رئیسکل دادگستری خراسانرضوی با بیان اینکه هیچگونه محدودیتی زمان دادسری دادگاهها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سقف زمانی برای بررسی پروندهها همچون گذشته نداریم و تمام موارد به دقت رسیدگی میشود و در کمیسیونهای قضایی به بحث پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شده و نتایج خوبی را هم شاهد بودهایم.
مظفری تصریح کرد: در شورای حفظ حقوق بیتالمال 12 هزار و 377 هکتار و نزدیک به 13 هزار هکتار از اراضی تصرفی دولتی خراسان رضوی از دست متجاوزان پس گرفته شده و برای آنها از طریق سازمان ثبت املاک و اسناد سند صادر شده است.
وی تاکید کرد: رفع تصرف هزار هکتار از اراضی ارتفاعات جنوبی مشهد، آزادسازی اراضی سد ارداک، راهاندازی 6 پایگاه ویژه و گشت مشترک در محدوده اراضی بیتالمال، جمعآوری و مسدود چاههای آب غیرمجاز، تشکیل شورای حفظ حقوق بیتالمال در چناران، کاشمر، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام و طرقبهشاندیز از دیگر اقدامات شاخص صورت گرفته دستگاه قضایی استان بوده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه هیچ نوع پروندهای نداریم که در اجرای احکام نرفته باشد، بیان کرد: در اجرای احکام مدنی و کیفری تمام پروندهها بهصورت دقیق بررسی شده و در حال اجرا است و محکومان آن در حبس هستند و برای جرایم خاص هم پیگیریهای ویژهای داشتهایم که آخرین مورد آن مربوط به قتل یک دختر بچه بود که ظرف مدت یک هفته بررسی و رسیدگی شد و حکم قصاص دو متهم نیز صادر شده است و بهصورت فوقالعاده به اجرا در خواهد آمد.
مظفری گفت: تمامی پروندههای امنیتی، خانوادگی و ناموسی بهصورت فوقالعاده در دادگستری کل خراسان رضوی رسیدگی میشود و دستگاه قضایی در تمامی موارد بهخصوص موارد خاص بهصورت قاطع عمل خواهد کرد.
وی افزود: دادگاههای شهرستانهای داورزن و گلبهار در ایام هفته قوه قضاییه و با موافقت رئیس قوه قضاییه به دادگستری ارتقاء یافت و در این هفته شاهد ارتقاء دادگاهها و دادگستریهای شهرستانهای رضوی بودیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از ساخت ساختمان قضایی منطقه قاسم آباد و شهرک شهید رجایی مشهد خبر داد و گفت: در این ساختمانها کلیه بخشها و قسمتهای تخصصی قضایی فعال خواهد بود و با ساخت این مجموعهها دیگر مشکلات ترافیکی، دوری راه را برای ساکنان این مناطق شاهد نخواهیم بود.
مظفری تصریح کرد: امروزه به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدل و عدالت و حدود الهی و طبق اصلهای 61 و 156 قانون اساسی بهصورت ویژه پرداخته میشود و در دادستانی کل کشور و تمامی استانها از جمله خراسان رضوی معاونت حقوق عامه راهاندازی شده است.
وی تاکید کرد: در اصل 50 قانون اساسی که به حفظ محیط زیست اشاره شده است تمام مردم و مسئولان باید در حفظ این مهم تلاش کنند و هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب و آلودگی محیط زیست بشود ممنوع است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه برخی افراد با خودروهای گرانقیمت ایجاد مزاحمتهایی را برای نوامیس داشتهاند، گفت: دستگاه قضایی در این رابطه سکوت نکرده و بهطور جد از حقوق عامه مردم دفاع کرده و با متخلفان نیز طبق قانون برخورد شده و دستگاه قضایی خراسان رضوی در سراسر استان آماده است تا رسیدگی لازم را در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شکایات مردمی داشته باشد.
مظفری گفت: هیچ فرد و شخص حقیقی و حقوقی حتی مقامات عالی رتبه قوای سه گانه بالاتر از قانون نیست و دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها هیچگونه تفاوتی را میان افراد قائل نمیشود.
وی با بیان اینکه راهاندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی در مشهد از سالهای قبل آغاز شده بود و در شهرستانهای استان هم از سال گذشته آغاز شده است، افزود: هماکنون 12 دفتر در مشهد و 16 دفتر در شهرستانهای خراسان رضوی فعال است اما کافی نیست و قطعاً این میزان افزایش خواهد یافت و هماکنون 80 درصد درخواستهای قضایی استان و حتی محاکمات نیز بهصورت الکترونیکی انجام میشود و پروندههای کاغذی کنار گذاشته شده است.
انتهای پیام/ ز