به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز(یکشنبه، 14 مرداد) با حضور حجتالاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات برگزار شد و وی بهطور جداگانه به سوال 2 تن از نمایندگان پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
پاسخ وزارت اطلاعات به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره مدیران دوتابعیتی
ابتدا جهانبخش محبینیا نماینده مردم میاندوآب و شاهیندژ در مجلس این سوال را مطرح کرد که وزارت اطلاعات چه اقداماتی برای مقابله با بحرانها و اقدامات مخل امنیت در دستور کار دارد؟
علوی در پاسخ به پرسش نماینده میاندوآب با تأکید بر وظایف ذاتی وزارت اطلاعات و اشراف کامل بر تهدیدات علیه امنیت ملی، به برخی از اقدامات و دستاوردهای وزارت اطلاعات در این خصوص اشاره و در عین حال تصریح کرد که وزارت اطلاعات، کار ظریف و حساسی است و وزارت اطلاعات در شناسایی و مقابله با چالشها و پیشگیری از مسائل پیشرو، کارکرد درخشانی دارد و به هنگام، گزارشات و ارزیابی خود را ارائه کرده است، در نهایت نماینده سؤالکننده از پاسخهای وزیر اطلاعات قانع شد.
براساس این گزارش، در ادامه این نشست، کاظم جلالی نماینده تهران نیز پرسشی از وزیر اطلاعات درباره صحت خبر منتشر شده در رسانههای گروهی درباره اعطای حق شهروندی (گرینکارت) به 2500 تن از مقامات جمهوری اسلامی ایران و فرزندان آنها توسط دولت آمریکا در جریان مذاکرات هستهای (برجام) را مطرح کرد که علوی در پاسخ به سؤال کاظم جلالی چنین موضوعی را تکذیب کرد و آن را از اساس نادرست دانست.
جلالی نیز با اشاره به اهمیت موضوع و بازتاب گسترده خبر تابعیت مقامات کشور در آمریکا، در محافل سیاسی و رسانهای، داخلی و بینالمللی، از پاسخ وزیر اطلاعات قانع نشد و ترجیح داد که این توضیحات از سوی علوی جهت تنویر افکار عمومی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
در ادامه این جلسه، طرح الحاق یک تبصره (ب) بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، مصوب 1351 که از سوی تعدادی از نمایندگان پیشنهاد شده بود، در کمیسیون مطرح و پس از استماع استدلالهای طراحان طرح و نیز مخالفین و موافقین، ماده واحد آن به شرح ذیل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد:
ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره ب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 الحاق میشود:
شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها و مسابقات و همایشهای علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگانی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذیربط، جزء موارد مذکور در این بند محسوب میشود.
شوهر حق دارد نسبت به تصمیم دادستان، ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. خروج زنان از کشور به قصد حج واجب برای یکبار از شمول حکم این بند مستثناء بوده و نیازی به اجازه کتبی شوهر یا دادستان وجود ندارد.
انتهای پیام/