به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در بازار تلفن همراه مدیر خراسانی وکیل سناباد سفرها یکی از 3 متهم این پرونده ابتدا ایراد شکلی خود را نسبت به صلاحیت دادگاه مطرح کرد و گفت: پیش از استیذان از مقام معظم رهبری این پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح شده بود و از این استیذان اینگونه مستفاد نمیشود که عطف به ما سبق شود و آن دادگاه صلاحیت خود را از دست داده باشد.
وکیل سناباد سفرها سپس وارد دفاع از ماهیت اتهامات وارده به موکل خود شد و قاضی دادگاه نیز با اشاره به همین نکته که شما وارد دفاع از ماهیت شدهاید گفت: پس صلاحیت دادگاه را پذیرفتهاید که وارد دفاع از ماهیت شدهاید.
قاضی درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده گفت: با توجه به ویژگیهای اجازه مورد اشاره شده و همچنین اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک و اینکه دادگاه خودش صلاحیتش را تعیین میکند این دادگاه صالح به رسیدگی است و ایراد شما وارد نیست.
مدیر خراسانی سپس به دستور معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال 97 در رابطه با اینکه دلار یک نرخ به مبلغ 4200 تومان ندارد و خارج از آن قاچاق محسوب میشود، گفت: موبایل ابتدا در گروه 10 نیازمندیهای عمومی بوده است و سپس به گروه 9 به همراه آرد و دارو وارد شده است و این به معنای آن نیست که جزو مایحتاج عمومی بوده باشد.
قاضی موحد در این خصوص به وکیل مدافع تذکر داد که عنوان قانونی در این رابطه نیازمندی عمومی است نه مایحتاج عمومی و ضروری. شما باید به این عنوان توجه کنید که با عنوان جرم متهمان مطابق است.
وکیل مدافع نیز در پاسخ به اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در این خصوص استناد کرد و گفت: این سازمان گفته است که گوشی تلفن همراه با توجه به شبکه تلفن ثابت جزو نیازمندیهای ضروری و فهرست اقلام اولویتدار قرار ندارد.
قاضی نیز در پاسخ به وکیل متهم گفت: دوباره تکرار میکنم در کیفرخواست عنوان شده است نیازمندی عمومی نه مایحتاج ضروری و بین این دو تفاوت است. تلفن همراه جزو کالاهای مهم و حساس نیست این در حالیست که مورد استفاده عموم مردم باشد.
وکیل سناباد سفرها، با اشاره به اینکه این شرکتها عمدهفروش بودهاند و وظیفه کنترل خردهفروشها را ندارند گفت: اینها در عمدهفروشیهای خود گرانفروشی نکردهاند.
قاضی نیز در پاسخ گفت: مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط این شرکتها و فروشندهها، اخلال در بازار را بوجود آورده و آن خردهفروشها هم مسئول هستند.
وکیل متهم در ادامه با اشاره به تحریمهای ظالمانه آمریکا نسبت به کشورمان گفت: وقتی نمیتوانیم به دلیل تحریم جنسی را به طور مستقیم وارد کشور کنیم هزینههای اینها سربار مردم میشود.
وی با اشاره به اینکه هزینه حمل و نقل هوایی، هزینه ارز و هزینه 5 شرکتی که خارج از ایران دریافت میکنند باید محاسبه و به قیمت نهایی افزوده شود، گفت: ما تقاضا داریم که کارشناسانی تعیین شوند که این هزینهها محاسبه شود.
قاضی موحد در پاسخ به این ایراد وکیل گفت: سازمان حمایت در گزارش خود همه آنها را در نظر گرفته و اعلام کرده است که این موارد تاثیر چندانی هم در قیمت نخواهد داشت.
مدیر خراسانی وکیل سناباد سفرها در بخش دیگری از دفاعیات خود عنوان کرد: یک عمل مجرمانه باید یک عنوان مجرمانه داشته باشد در صورتی که اکنون برای متهمان هم عنوان گرانفروشی و هم عنوان اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است و در تعزیرات نیز برای آنها تشکیل پرونده شده است.
در این هنگام حسینی نماینده دادستان اجازه خواست تا بخشی از کیفرخواست را در این رابطه بخواند که در آن عنوان شده است: اگر چه نفس گرانفروشی از حیث مرجع صالح به رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی است اما رسیدگی به تخلف صنفی مانع از رسیدگی در محاکم نمیشود. همچنین به موجب بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران اقتصادی چنانچه گرانفروشی باعث اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی گردد در صلاحیت محاکم دادگستری قرار خواهد گرفت.
قاضی موحد در پایان این بخش از رسیدگی به اتهامات سناباد سفرها، به متهم و وکیلش اعلام کرد یک هفته فرصت دارید چنانچه مدارک جدیدی در رابطه با گزارش سازمان حمایت دارید آن را به سازمان ارائه کنید تا نتیجه آن به دادگاه اعلام شود.
انتهای پیام/